تقارير وإضاءات

خطيب.. جزار جديد في جوقة خامنئي

خطيب.. جزار جديد في جوقة خامنئي

شارك:

 

الإعتقاد السائد أن إختياره أيضاً يهدف إلى تطهير مجتمع الإستخبارات الإيراني وتوفير بيئة أمنية أكثر حماية للمعلومات. ولدى الرجل دعم كبير من المراجع الشيعية في البلاد بالإضافة إلى تمتعه بعلاقة وثيقة مع الحرس الثوري

لدى إيران مشروع توسعي ممزوج بخليط من الهوية العرقية الفارسية مع الكثير من الكراهية الشيعية للمحيط السني الذي يحاصر بيئتها الجغرافية، لذلك ومنذ ان استولت ثورة الخميني على إيران حرصت على أن يتولى في المناصب الحساسة للدولة شخصيات تؤمن بمبادئ الثورة الشيعية في إيران، لذلك جاء الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي، من نفس المدرسة الاتنى عشرية وجلب معه أدواته التي تظهر بوضوح سياسات إيرانية الخارجية والداخلية التي تتبنى نفس أهداف ثورة الخميني القائمة على العداء مع المحيط والتمكين والتوسع. فعقب أداءه قسم الولاء في 5 أغسطس 2021 اختار المرجع الشيعي إسماعيل خطيب وزيراً للمخابرات الإيرانية وهو ثامن شخص يتولى هذا المنصب في النظام الإيراني بعد محمود علوي.

وفقاً لتقرير نشره معهد “بيغن_السادات” فإن المعلومات عن خطيب شحيحة إلا أن الظاهر منها علاقته المتينة بالمرشد علي خامنئي إذ كان تلميذاً من تلامذته أثناء دراسته “الفقه الإسلامي” وكان كذلك من تلاميذ ناصر شيرازي ومجتبى طهراني ومحمد فاضل لنكراني، وجميعهم يشتركون في هوية شيعية متطرفة. كان لشيرازي تأثيراً كبيراً في إعداد الدستور الإيراني الحالي، وجميعهم لديهم علاقات مباشرة ووطيدة بالمرشد الإيراني الحالي.

على عكس خلفه السابق علوي، فإن إسماعيل خطيب لديه خبرة أمنية سابقة، فرغم تفرغه لدراسة الفقه الشيعي إلا أنه ومنذ إنشاء الحرس الثوري عام 1980 وقد شغل دوراً هاماً في إدارة منظمة الإستخبارات التابعة للحرس، وتأكد دوره البارز في قمع المعارضة الإيرانية وتصفية المعارضين وكبح جماح أي ثورة ضد النظام الشيعي في المناطق السنية وفي كردستان، وقد عمل خطيب في هذا الأمر بالتعاون الوثيق مع محسن رضائي، أحد أبرز قادة الحرس الثوري وأمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام.

في عام 1997 تولى خطيب إدارة وزارة المخابرات في مدينة قم، وشغل أيضاً منصب إدارة الأمن في صندوق يدير مرقد الإمام الرضا أثناء إدارة الرئيس الإيراني الحالي له، إبراهيم رئيسي قبل تعيينه رئيساً للسلطة القضائية في إيران. وقد ارتبط خطيب بصورة مباشرة مع علي خامنئي خلال عمله في مجلس قيادة الثورة وكذلك شغله منصب كبير في مراقبة السجون في إيران لعدة سنوات.

البعض يبرر تعيين خطيب وزيراً للإستخبارات لإعتبارات تتعلق بحالة الفوضى الأمنية والأزمات التي تعيشها البلاد وإرتباط الرجل المباشر بالمرشد الإيراني وخبراته السابقة في جهات تعد سيادية ومؤثرة في استقرار النظام الإيراني، بالإضافة إلى الإختراق الكبير الذي جرى للمفاعلات النووية الإيرانية وعملية تصفية محسن فخري زاده قبل عام على يد عناصر من الموساد الصهيوني، كذلك وجود أزمة داخلية تتعلق بالصراع بين الحرس الثوري ووزارة الإستخبارات الإيرانية.

خطيب ليس فقط يتمتع بعلاقة وطيدة من الرئيس الإيراني الحالي، بل ايضاً فهو خادم مخلص لخامنئي ونهجه، وبحسب تقرير المعهد فإن الإعتقاد السائد أن إختياره أيضاً يهدف إلى تطهير مجتمع الإستخبارات الإيراني وتوفير بيئة أمنية أكثر حماية للمعلومات. ولدى الرجل دعم كبير من المراجع الشيعية في البلاد بالإضافة إلى تمتعه بعلاقة وثيقة مع الحرس الثوري، ويمكن أن ينعكس ذلك على أداء وزارة الإستخبارات خلال ولايته بأن تصبح أكثر عدوانية على الصعيدين الخارجي والداخلي سواء بإستهداف المعارضين وتكثيف إيران دعمها للمليشيات الشيعية في العراق واليمن وسوريا وأفغانستان واستهداف المعارضين في الخارج.

المصدر: مجلة البيان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى