أخبار ومتابعات

اعتقالات تطال دعاة وعلماء في الأردن وسط دعوات للكشف عن أسباب توقيفهم والإفراج عنهم

اعتقالات تطال دعاة وعلماء في الأردن وسط دعوات للكشف عن أسباب توقيفهم والإفراج عنهم

أثارت أنباء اعتقال عدد من العلماء والدعاة في المملكة الأردنية الهاشمية حالة من القلق في الأوساط العلمية والدعوية، وسط مطالبات بالكشف عن أسباب التوقيفات وضمان سلامة المعتقلين وحقوقهم القانونية.

وشملت الاعتقالات شخصيات من الاتجاهين السلفي والإخواني، من بينهم الدكتور محمد سعيد بكر، نائب رئيس هيئة علماء فلسطين وعضو رابطة علماء الأردن والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور عصر محمد النصر، الذي وردت أنباء عن توقيفه يوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والدكتور إحسان عايش العتيبي، وابنه طارق العتيبي، والأستاذ غالب الساقي، ضمن المشمولين بالتوقيفات.

كما قامت السلطات بإجراءات طالت بعض العاملين في الإمامة والخطابة وتعليم القرآن، شملت إيقاف عدد منهم عن أعمالهم، وسط تساؤلات عن معايير اتخاذ هذه القرارات ومدى ارتباطها بالخلافات الفكرية والمذهبية.

وأبدت شخصيات دعوية خشيتها من توظيف الخلافات العقدية والفقهية بين التيارات الإسلامية في تصنيف بعض العلماء والدعاة ضمن دوائر التطرف، محذرة من الخلط بين تبني آراء فقهية معتبرة وبين الدعوة إلى العنف أو التحريض عليه.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن حدود حرية التعبير الديني والعمل الدعوي، وضرورة التمييز بين الخلاف العلمي المشروع وبين الأفعال التي تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون.

وتتزايد المطالبات بإعلان الأسس القانونية لهذه الإجراءات، وتمكين الموقوفين من التواصل مع محاميهم وأسرهم، وضمان حقوقهم المكفولة بموجب الدستور الأردني.

ويجدد منتدى العلماء التأكيد على أهمية صيانة حقوق العلماء والدعاة، ويدعو السلطات الأردنية إلى توضيح ملابسات التوقيفات الأخيرة، والإفراج عن كل من لم تثبت بحقه مخالفة تستوجب استمرار احتجازه، وعدم السماح بتحويل الخلافات العلمية والدعوية إلى أسباب للتضييق أو الملاحقة.

كما يشدد على ضرورة تحري الدقة والإنصاف في التعامل مع هذه القضية، وحماية أمن الأردن واستقراره، مع الحفاظ على كرامة العلماء والدعاة وحقوق جميع المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى