متابعات

مطالبات بالتحقيق بإكراه سجناء مسلمين بأمريكا على أكل الخنزير

مطالبات بالتحقيق بإكراه سجناء مسلمين بأمريكا على أكل الخنزير

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا قال فيه إن عشرات النواب الأمريكيين يطالبون بتحقيق في التقارير بأن مركز احتجاز تابع لدائرة الهجرة والجمارك في ميامي يقوم بشكل “مستمر” بتقديم لحم الخنزير ووجبات الحلال منتهية الصلاحية للمعتقلين المسلمين.

وفي رد على شكوى تم تقديمها في وقت سابق من منظمتي حقوق إنسان قامت النائبتان إلهان عمر ورشيدة طليب –أول مسلمتين في الكونغرس– بإرسال رسالة يوم الاثنين إلى مكتب الحقوق والحريات المدنية في وزارة الأمن الداخلي تدعوان إلى التحقيق.

وتطالب الرسالة، التي وقع عليها 27 نائبا آخر على الأقل، الوزارة التي تشرف على دائرة الهجرة والجمارك، بالتحقيق في الشكوى التي تم تقديمها في 19 آب/ أغسطس الجاري، والتي تزعم أن مركز خدمات “كروم” لإجراءات الهجرة في ميامي بولاية فلوريدا، خير المسلمين بين وجبات الخنزير الجاهزة أو وجبات الحلال الفاسدة وذلك منذ بداية جائحة كورونا.

وفي وقتها نفت دائرة الهجرة والجمارك الشكوى وقالت لـ”ميدل إيست آي” إن “الادعاء بأن دائرة الهجرة والجمارك تحرم الأشخاص من فرصة متساوية لاتباع تعاليم دينهم بشأن الطعام ادعاء كاذب”.

 

ولكن بحسب رسالة يوم الاثنين فإن النواب غير مقتنعين بذلك.

 

وقالت الرسالة: “بينما تنكر دائرة الهجرة والجمارك علنا هذه التهم، إلا أن كل التهم كانت لها سوابق موثقة”.

وأضافت: “إذا ما اعتبرنا تاريخ انتهاكات الحرية الدينية في مراكز الاحتجاز التابعة لدائرة الهجرة والجمارك بما في ذلك الانتهاكات التي تؤثر على المحتجزين من المسلمين والكاثوليك واليهود والهندوس نجد أن تهم انتهاك الحقوق المدنية للمسلمين ذات مصداقية”.

وأشار النواب إلى أنه في شباط/ فبراير 2019، وجد تقرير صادر عن مكتب المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي “ظروفا غير صحية وغير آمنة” في إصلاحية إسيكس كاونتي في نيوجيرزي وهي أكبر مراكز الاعتقال في المنطقة.

وقال تقرير 2019 إن المفتشين وجدوا أن “التعامل مع الطعام بشكل عام كان أدنى من المستوى حتى أن دائرة الهجرة والمسؤولين عن المركز قاموا بتغيير مدير المطبخ خلال التفتيش”.

وفي وقتها، قام المفتشون بتوثيق حالات تسرب الماء من السقف داخل الوحدات السكنية بما في ذلك على أسرة المحتجزين، هذا إضافة إلى الظروف غير الصحية والحمامات المتعفنة.

وقال النواب في رسالة يوم الاثنين: “على اعتبار تاريخ نوعية الغذاء السيئة في مراكز احتجاز دائرة الهجرة والجمارك.. نجد التهم بأن الطعام المقدم للمحتجزين في مركز كروم قد يكون اشتمل على طعام حلال فاسد بأنها ذات مصداقية”.

وأضافت: “كما أنكم وبدون شك تعلمون أن تخيير المحتجزين المسلمين بين أكل لحم الخنزير أو أكل الطعام الحلال الفاسد هو انتهاك واضح لمعايير دائرة الهجرة والجمارك لعام 2011 لمراكز الاعتقال”.

وفي منشور لها على “تويتر” نددت عمر بإدارة ترامب بسبب سياساتها المعادية للهجرة والمعادية للمسلمين.

وقالت عمر في تغريدة لها: “من غير المعقول أن يكون قد تم إجبار المحتجزين المسلمين لدى دائرة الهجرة والجمارك على الاختيار بين لحم الخنزير أو الطعام الحلال الفاسد.. هذا آخر اختراق للحرية الدينية من ترامب ومذكر لنا بعدم إنسانية مراكز الاعتقال التابعة لدائرة الهجرة والجمارك”.

وكانت الشكوى الأصلية بشأن الطعام الفاسد أو الطعام الذي لا يخضع للمعايير الدينية في مركز احتجاز ميامي قد أرسلت إلى وزارة الأمن الداخلي من منظمة الدفاع عن المسلمين ومنظمة أمريكيين لأجل العدالة للمهاجرين وشركة المحاماة “كنغ أن سبالدينغ”.

وقالت المجموعة بأن وجبات الحلال المقدمة في مركز احتجاز كروم كانت “تقدم بإصرار فاسدة أو منتهية الصلاحية”، وهو ما جعل المحتجزين المسلمين يضطرون “للاختيار بين أكل لحم الخنزير أو أكل الطعام الفاسد”.

وقالت الشكوى إنه “ليس هناك سبب حتى خلال الجائحة بألا يحصل المحتجزون المسلمون على وجبات حلال غير فاسدة ولا منتهية المدة أو على الأقل وجبات جاهزة لا تضطرهم إلى استهلاك لحم الخنزير”.

وبحسب تلك المجموعات فإن المحتجزين مرضوا بسبب الأطعمة منتهية المدة حيث كان هناك شكاوى من وجع البطن والتقيؤ والإسهال.

وقال المحتجزون بأنهم حاولوا الحصول على مساعدة القسيس الملحق بمركز الاحتجاز ولكنه رد عليهم “بقسوة” قائلا لهم “إن الأمر كذلك”.

وأشار النواب إلى أن مركز “كروم” “لا يُتوقع أن يكون المركز الوحيد الذي تتم فيه هذه الانتهاكات المزعومة”، وطالبوا بتوسيع التحقيق ليشمل التحقيق مراكز أخرى تشتمل على عدد مهم من المحتجزين الذين لديهم متطلبات دينية.

وقالت الرسالة: “نطلب أن يستخدم مكتبكم كل ما لديه من صلاحيات لضمان أن كل المحتجزين المسلمين وغيرهم ممن يحتاجون إلى استيعاب متطلبات دينية لطعامهم أن يمنحوا الوصول إلى ذلك مباشرة وأن تتم محاسبة مسؤولي وموظفي دائرة الهجرة والجمارك الذين ينتهكون حقوق المحتجزين”.

مضيفة: “إن القيم الأساسية للحرية الدينية والمساواة أمام القانون ضرورية لنسيج ديمقراطيتنا. نطالب بالمساءلة لهذه المعاملة ونتطلع إلى العمل مع مكتبكم لتحقيق ذلك”.

وطلب النواب أيضا أن تصلهم قائمة بمراكز الاحتجاز التي تحتوي على محتجزين طلبوا طعاما يتطابق مع تعاليمهم الدينية، بما في ذلك أعدادهم والدين الذي يدينون به.

كما طالب النواب بأن تكون نتائج التحقيق معلنة.

وبالإضافة للشكاوى ضد مراكز احتجاز دائرة الهجرة والجمارك هناك ما لا يقل عن 64 شكوى من 163 مقدمة بشأن الحرية الدينية للمحاكم الفيدرالية من مسلمين محتجزين في سجون الدولة والمكاتب الفيدرالية بين تشرين أول/ أكتوبر 2017 وكانون ثاني/ يناير 2019 متعلقة بالاحتياجات الغذائية.

ليس من الواضح عدد المسلمين المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة لدائرة الهجرة والجمارك، ولكن هناك ما يزيد عن 80 ألف مسلم في السجون الأمريكية.

ويشكل الأمريكان السود النسبة الأكبر من بين السجناء وكذلك عدد السجناء المسلمين.

ووجد تقرير تم نشره في نيسان/ أبريل من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي وهيومان رايتس ووتش ومركز العدالة للمهاجرين بأنه تحت حكم الرئيس ترامب تزايد عدد مراكز الاحتجاز مثل مركز “كروم” مما أكسب المقاولين الخاصين الذين يديرون تلك المراكز مليارات الدولارات.

ومنذ عام 2017 تم افتتاح 40 مركز اعتقال جديد معظمها يديره متعاقدون خاصون بحسب التقرير. كما وجدت المجموعة أنه مات على الأقل 39 بالغا في مراكز الاحتجاز التابعة لدائرة الهجرة والجمارك أو مباشرة بعد الإفراج عنهم منذ عام 2017.

وزادت ميزانية دائرة الهجرة والجمارك من 6 مليارات دولار تحت إدارة أوباما، إلى 8.1 مليارات حاليا ويأمل البيت الأبيض أن يضمن مبلغ 9.9 مليارات دولا لعام 2021 إن تمت إعادة انتخاب ترامب.

(المصدر: عربي21)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى