البرلمان الدانماركي يقر قانونًا جديدًا يجرّم حرق المصحف الشريف

البرلمان الدانماركي يقر قانونًا جديدًا يجرّم حرق المصحف الشريف

صادق البرلمان الدانماركي اليوم الخميس على مشروع قانون يجرم حرق نسخ من المصحف الشريف في الأماكن العامة، بهدف تهدئة التوتر مع الدول الإسلامية.

وشهدت الدانمارك والسويد موجة من الاحتجاجات خلال الصيف بسبب إحراق نسخ من المصحف أو تمزيقها، مما أثار توترات مع المسلمين ودفع بالحكومتين إلى مطالب بحظر هذه التصرفات.

حظر حرق المصحف الشريف

وتمت الموافقة على المشروع بعد مناقشات دامت 5 ساعات في البرلمان الدانماركي، حيث صوت 94 عضواً لصالحه، مقابل 77 ضده، في برلمان يتألف من 179 مقعداً.

وينص القانون الجديد على حظر حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها، مع تحديد عقوبات تصل إلى الغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين لمن ينتهكه.

وأوضح وزير العدل الدانماركي بيتر هوملجارد أن البلاد شهدت أكثر من 500 مظاهرة منذ يوليو/تموز الماضي تخللها حرق نسخ من المصحف أو رمي الأعلام، معبرًا عن قلقه إزاء الآثار السلبية المحتملة على العلاقات الدولية للدانمارك وأمانها الوطني.

في المقابل، قالت إنا ستويبير زعيمة حزب الديمقراطيين الدانماركي المناهض للهجرة -الذي عارض تجريم حرق المصحف- “سيحكم علينا التاريخ بقسوة لهذا السبب وهو سبب وجيه.. هل يتعلق الأمر برمته بأننا نحن من يحدد القيود المفروضة على حرية التعبير، أو أنها أمليت علينا من الخارج”.

وقالت الحكومة الائتلافية -المنتمية إلى تيار الوسط- إن الإجراءات الجديدة لن يكون لها سوى تأثير محدود على حرية التعبير، وإن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونيا.

وتدرس السويد أيضا طرقا قانونية للحد من التطاول على نسخ من المصحف، لكنها تتبنى نهجا مختلفا عن الدانمارك حيث تدرس ما إذا كان ينبغي للشرطة أن تأخذ في الاعتبار الأمن القومي عند اتخاذ قرار بشأن طلبات الاحتجاجات العامة بدلا من حظرها.

والدانمارك ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي حظرت حرق المصحف، وتقول وزارة العدل الدانماركية إن 8 دول أوروبية، هي النمسا وبلجيكا وإستونيا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا، تطبق هذا الحظر بدرجات متفاوتة.

المصدر: وكالات