الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين اقتحام مقره بتونس ويصفه بالإجرامي والتخريبي ويعتبره إهانة كبيرة للنظام والقيم والمؤسسات

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين اقتحام مقره بتونس ويصفه بالإجرامي والتخريبي ويعتبره إهانة كبيرة للنظام والقيم والمؤسسات

في سابقة لم تحدث من قبل تفاجأنا اليوم بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باقتحام مقر الاتحاد فرع تونس من قبل المدعوة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، وذلك بصحبة بعض من أنصارها المتعصبين رافعين شعارات مستفزة للأعضاء والنشطاء الموجودين بالداخل، متهمة إياهم بالإرهاب، كما طالبت موسى بحله بدعوى أنه منظمة تنشر الإرهاب، وذلك دون إذن مسبق من الاتحاد او من أي جهة رسمية تسمح لها بذلك.

والجدير بالذكر أنها سبق لها أن قامت برفع دعوى قضائية تطالب بوقف نشاط الاتحاد، الا انه قوبلت بالرفض من قبل القضاء التونسي المحترم

ورغم ذلك قامت بهذا الجرم، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والدساتير والنظام القضائي في تونس

وبناء على ذلك فإن الاتحاد يرى ما يلى:-

أولا: يرفض ويستنكر بشده هذا العمل ويصفه بالإجرامي نظرا لمخالفته للقانون والدستور وحتى مبادئ الديمقراطي الذين يتشدقون بها وهم بعيدون عنها كل البعد، كما أنه مخالف للأخلاق والقيم والمبادئ الانسانية والدينية

ويؤكد على انه عمل مشين يتنافى مع حفظ الحقوق المدنية الفردية والجماعية والمؤسساتية التي تقوم وتستقر عليها الدولة المدنية والأمم الحرة الشريفة.

ومن المعروف ان الاتحاد مؤسسة كبيرة يمثل معظم علماء المسلمين بكل مذاهبهم وطوائفهم ويستمد قوته من ثقة الشعوب والجماهير، ويعتبر هذا الاقتحام إهانة للقيم جمعاء، ويعمل الاتحاد في تونس وغيرها من البلدان على أساس وسند من القانون، ووفقا لقانون كل دولة حيث يعمل في أكثر من 80 دولة في أسيا وافريقيا و أوربا وأمريكا ويعمل على تنفيذ برامجه ومشاريعه في مختلف المناطق الجغرافية عبر مكاتبه وفروعه، وأيضا بواسطة أعضائه الموجودين في أغلب دول العالم ولم يتعرض لهذا الاقتحام من قبل.

ثانيا: يطالب الاتحاد الجهات المعنية بتونس باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المعروفة تجاه هؤلاء المقتحمين وعلى رأسهم عبير موسى المحرضة الأولى على هذا الفعل لمخالفتها لقوانين البلاد والنظام العام والآداب والقيم المجتمعية،،

ويؤكد على أن حماية المقر “مسؤولية الحكومة” التي يجب عليها إنفاذ القانون وإنزال العقاب الرادع ضد من يستهترون بدستور البلاد وأمنها.

ثالثا: يناشد الاتحاد المجتمع التونسي بكل طوائفه الوقوف بقوة ضد المخربين والمتعصبين والمنتفعين وأصحاب المصالح الخاصة وعدم السماح لهم بالتخريب وتهديد امن واستقرار البلاد من خلال السطو واقتحام المؤسسات القائمة على سند من القانون والدستور

رابعا: يدعو الاتحاد أعضاءه بتونس بملاحقة هؤلاء المجرمين قانونيا واتباع كافة الوسائل المشروعة التي تضمن لهم عدم التعرض لمثل هذا الفعل المشين مرة اخرى

ومن هذا المنطلق يحتفظ الإتحاد بحقه القانوني الكامل بحسب الدستور والقانون، في رفع القضايا المدنية والجنائية المناسبة، والمطالبة بالتعويضات المعنوية والمالية، كما يحق له المطالبة بالحماية القانونية الكفيلة بحفظ الاستقرار للمؤسسات المدنية، عامة والاتحاد خاصة.

(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)

أ.د على القره داغي                    أ. د أحمد الريسونى

الامين العام                              الرئيس

(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)