كتاباتكتابات مختارة

تفكيك منظومات الاستبداد (الاستبداد وأحاديث طاعة الحاكم)

تفكيك منظومات الاستبداد (الاستبداد وأحاديث طاعة الحاكم)

بقلم د. جاسر عودة

علاقة الاستبداد بعلم الحديث وكتب الحديث وأهل الحديث موضوع معقد وذو شجون، ولكنه مهم وكاشف لأصول إشكاليات فكرية كبيرة عانت منها أمة الإسلام من أربعين هجرية إلى يومنا هذا. إلا أن رسم الملامح العامة لهذه العلاقة التاريخية وكيف نعيد تصورها اليوم، يحتاج إلى تفصيل في بحث طويل، وله مقام آخر إن شاء الله. أما في هذا المقام فلنسلط بعض الضوء على بعض الأحاديث التي كثر حولها اللغط هذه الأيام، وهي أحاديث تتعلق بقضية (طاعة ولي الأمر)، والتي يقدمها البعض اليوم على أنها طاعة مطلقة وانقياد تام للحكام مهما كان سلوكهم وسياساتهم، بل وعلى أنها جزء من الدين لابد أن يلتزم به الناس وإلا اعتُبروا (خارجين على الحاكم) وتعرضوا لعقوبة سمّوها (شرعية) وأوصلوها إلى القتل (تعزيراً) كما زعموا!

ثم نرى عجباً حين يُضطهد في بلاد الإسلام شرقاً وغرباً وعرباً وعجماً، يُضطهد العلماء الأعلام الناصحون ويُسجن الفضلاء الواعون المعارضون ويُقتل الشباب الشرفاء المناضلون بدعوى أنهم (خرجوا على أولياء الأمور)، فيتهمون بالخيانة وبمخالفة الأحاديث الشريفة في طاعة الحكام والتي هي فريضة لازمة، إلى آخره … فما هي القصة؟

القصة خلاصتها أنه قد وصل إلينا مما صحت روايته – عند أهل الحديث – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعتان متعارضتان من الأحاديث: مجموعة تأمرنا بـ (طاعة الأمراء) و(التزام بيعتهم) مهما انحرفوا ومهما طغوا، إلا في حالة واحدة يعلنون فيها الكفر الصريح بملة الإسلام، ومجموعة أخرى من الأحاديث الصحيحة أيضاً تأمرنا بالنصح للأمراء إذا ظلموا أو جاروا بل وينص بعضها على (جهادهم) إذا انحرفوا كشرط لكمال الإيمان. ولنكتفي هنا ببضع روايات صحت حديثياً عن صحابة رسول الله – رضي الله عن الصحابة – مما يكشف لنا بعض جوانب العلاقة المركبة بين الاستبداد وروايات الحديث ورواته وشروحه.

أولاً: أخرج الحاكم والطبراني عن عُبادة بن الصامت (لاحظ الصحابي الراوي) أنه كان في الشام ينكر على معاوية بن أبي سفيان (أي وهو أمير على الشام) أشياء ويحتج بحديث البيعة (لاحظ الإشارة) فكتب معاوية إلى عثمان أن عبادة بن الصامت قد أفسد عليّ الشام وأهله. فلما جاء عبادة إلى عثمان قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (سيليكم أمراء بعدي يعرّفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله).

والقصة هنا أن معاوية حين كان أميراً على الشام في عهد عثمان، كان قد بدأ في التأسيس لتحويل الخلافة إلى مُلك لبني أمية (وهذه حقيقة تاريخية لا مراء فيها)، فبنى القصور الخاصة به، واتخذ الحُجّاب بينه وبين الناس، وكنَز الأموال الكثيرة وغير ذلك من الأفعال التي أنكرها عليه حينها بعض الصحابة، كعُبادة بن الصامت وأبي ذر الغفاري (ويأتي الحديث عنه تالياً)، وحين أُشهر سيف (طاعة الحاكم) في وجه عبادة لإسكاته روى ما سمعه بنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا طاعة لأمير عصى الله فحوّل المعروف منكراً والمنكر معروفاً.

أما (حديث البيعة) المشار إليه في جدل عبادة مع معاوية فقد رواه مسلم عن عبادة أيضاً وعن غيره بهذا اللفظ: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أَثَرة علينا [أي حتى لو انتُقِصت حقوقنا]، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله [أي لا نطلب الحكم دون شرعية]، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم). إذن، فعُبادة بايع الرسول صلى الله عليه وسلم فعلاً على السمع والطاعة وعدم النزاع، ولكنه أيضاً بايعه في نفس الجملة على أن يقول الحق لا يخاف لومة لائم، كلها في بيعة واحدة متكاملة. ومن هذا المنطلق كان نصحه لمعاوية وهو أمير.

ولكن، فليبحث القارئ الكريم بنفسه ثم يتعجب معي كيف حُرّفت معاني هذا الحديث وأمثاله لصالح الاستبداد، حيث يقتل المستبدون من أربعين هجرية وإلى اليوم من يقول الحق لا يخافون في الله لومة لائم ولو كانوا من الصحابة والقرابة والتابعين، ثم يروي من يتكلم أو يكتب في موضوع الطاعة – وإلى اليوم – النصف الأول من الجملة من حديث البيعة واقفين عند الطاعة والصبر وأثرة علينا، وتاركين النصف الثاني الذي فيه: أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف لومة لائم! والأمثلة المعاصرة على هذا التحريف المخل كثيرة جداً.

ثم إن مفهوم (لا طاعة لمن عصى الله) نفسه قد تحول إلى مفهوم مختلف وهو (لا طاعة لمن يأمر بمعصية الله)، وهذان أمران مختلفان. هناك فرق بين عدم الطاعة للأمير إذا كان على معصية، وبين أن نركز فقط على سؤال: هل يأمرنا الأمير بمعصية الله أم لا؟ فإن أمرنا بمعصية فلا نطيعه وإن لم يأمرنا فله الطاعة حتى لو كان هو نفسه فاسقاً عاصياً لأوامر الله، وهو فهم خاطئ منحرف.

صحيح أن هناك أحاديث أخرى في البخاري ومسلم وغيرهما تنهانا عن طاعة المخلوق في معصية الخالق وأن الطاعة في المعروف، ولكن هذه قضية أخرى لا يصح أن تخلط بقضية محاسبة الحاكم على معصيته، ولا أن تلغي رقابة الأمة وأصحاب الوعي فيها على الأمراء وتقويمهم إذا عصوا الله.

ثم حدث تحريف أخطر، ألا وهو في تعريف (المعصية) نفسها، فرأينا كيف تحول تعريف المعصية شيئاً فشيئاً خلال القرن الأول الهجري من تعريف الصحابة المتسق مع الكتاب والسنة على صاحبها الصلاة والسلام إلى تعريف محدود يقتصر على الذنوب الفردية فقط كالزنا وشرب الخمر، ونسمع مثل هذا في الجدل الإعلامي القائم هذه الأيام. ولكن، أليس العدوان على المال العام وضمه للحساب الخاص معصية؟ أليس غياب الشورى معصية؟ أليس قتل الناس وضربهم وتعذيبهم وحبسهم ظلماً معصية؟ أليس حرمان العمال من الأجر العادل وتجويع الشعوب معصية؟ أليس تدخل الحكام والأمراء في شؤون القضاء معصية؟ أليست الخيانة لقضايا المسلمين السياسية لصالح أعدائهم معصية؟

نعم، هذه كلها معاصي وكبائر من الذنوب عليها أدلة شرعية ثابتة لا غبار عليها، ولكن المفهوم قد انحرف للأسف ليصبح أن الحاكم لا يصنف (عاصياً) إلا إذا زنا أو شرب الخمر، بل وتجب (طاعته) ما لم يأمرنا بهذا الشرب والزنا صراحة، ثم قالوا إن الاستثناء الوحيد أن يخرج الحاكم على الناس فيشهد على رؤوس الأشهاد على نفسه كفراً بواحاً وأنه قد ارتد عن الملة! ما هذه السذاجة وهذا التبسيط المخل لمعاني الشريعة؟!

ولنأخذ مثالاً ثانياً كاشفاً لأبعاد أخرى، وهو حديث أبي ذر الغفاري حين أنكر بدوره على معاوية بن أبي سفيان كنز الذهب والفضة وبناء القصور، إلى آخره، فقد روى البخاري عن أبي ذر أنه قال: (كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك).

ولكن مغزى القصة حرّفه بعض كبار الفقهاء للأسف، فبدلاً من أن يكون الموضوع هو إنكار أبي ذر على معاوية أنه حوّل (مال الله) أو المال العام إلى منافع خاصة يتصرف فيها، جعلوه خلافاً حول تعريف الزهد! وكأن أبا ذر أراد أن يحمل الناس جميعاً على (الزهد) وهو غير لازم في شريعة الله، إلى آخر ما قالوا. راجع مثلاً هذا التعليق على الحديث من أبي بكر بن العربي (في العواصم) ومن ابن تيمية (في منهاج السنة) وغيرهما من السلف والخلف، مما يدل على إشكالية عميقة في تعريف صلاحيات الحاكم في المال العام في الفكر الإسلامي. لماذا لا يذكرون هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح أيضاً: (ما بال العامل نَبعثه فيأتي، فيقول: هذا لك وهذا لي، فهلاَّ جلَس في بيت أبيه وأُمِّه، فيَنظر أيُهْدى له أم لا؟)، ومعناه عام في (العامل) ليس عامل الزكاة فقط، بل كل مسؤول في الدولة له حقوق معينة – بالقسط والمعروف – لا يجوز له أن يتعداها من مال الأمة.

قضية أبي ذرإذن لم تكن تعريف (الزهد)، بل كانت قضية سياساتية شرعية مهمة، وهي الخلاف منذ زمن الصحابة حول تعريف المال العام وحق الحاكم فيه، حيث رأى أبو ذر – كما كانت سيرة أبي بكر وعمر – أن الحاكم لا حق له في المال العام إلا لحاجاته الضرورية، (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ)، بينما أسس بنو أمية لنظام مالي يجعل المال العام تحت سلطة الحاكم المطلقة دون قيد أو شرط، وهو نظام تبعهم فيه العباسيون وما زلنا نعاني منه كأمة إسلامية إلى اليوم.

ومن الطرائف أيضاً أن أهل الحديث يروون حديث أبي ذر في طاعة الأمراء (في السنة عند ابن أبي عاصم وغيره) عن معاوية بن أبي سفيان نفسه! قال: لما خرج أبو ذر إلى الربَذة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتك رجال ما شئت، فقال: مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فأعزروه [أي أيّدوه]، من التمس ذله [أي ذل الأمير] ثغر ثغرة في الإسلام، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت.

هذه رواية معاوية لكلام أبي ذر عن (تعزير السلطان) وهو كلام صحيح حديثياً، ولكن أين بقية قصة أبي ذر؟ أين نصح السلطان وتقويمه؟ هذا الجانب الآخر لم يرد في هذه الرواية ولا في غيرها عن معاوية ولا عن غيره من الأمراء على مدار التاريخ، إلا من رحم الله. وإذا صح تاريخياً أن أبا ذر رفض دعوات العراقيين إلى السلاح حقناً للدماء ودرءاً للشقاق ومؤثراً القبول بالنفي إلى الصحراء زهداً منه في الدنيا، فهذا لا يعني أنه لم يعارض التحول إلى الاستبداد السياسي والاقتصادي علناً ويدعو الناس إلى تغييره بما يستطيعوا، وقد ورد في هذا روايات أخرى كثيرة.

وما لنا نذهب بعيداً وعندنا الخطبتان المشهورتان للخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين توليا الحكم، إذ قال أبو بكر قولته الشهيرة: (إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني)، وقال عمر قولته الشهيرة: (إذا رأيتم فيّ اعوجاجاً فقوموني، فقام رجل وقال: والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا، وردّ عمر: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوّم عمر بسيفه)، إلى آخره. ونعجب هنا أن بعض أهل الحديث – خاصة من المعاصرين – تصدوا لهذه الروايات بـ (التضعيف) لسندها والردّ لمعانيها بناء على فنّيات وتفاصيل اخترعوها، يضيق المقام عن مناقشتها، ولكنها دليل آخر على إشكالية خدمة الاستبداد باسم علوم الحديث.

وعلى أي حال فكلام الشيخين الراشدين أبي بكر وعمر يتوافق مع حديث عبد الله بن مسعود – الذي رواه مسلم والبخاري في التاريخ وغيرهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل).

ومن المهم أن نلاحظ أنه قد ورد في رواية ابن حبان لهذا الحديث عن عامر بن السمط عن ابن إسحاق بن طلحة قال: (حدثني ثم استكتمني أن أحدث به ما عاش معاوية)، مما يسلط ضوءاً آخر على زاوية من زوايا موضوع الاستبداد والحديث، ومما يفسر عدم التناسب بين أقدار الصحابة رضي الله عنهم وما روي عنهم، فيفسر لنا لماذا لا يروي أهل الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب – وهو من هو في الإسلام – إلا القليل، وأثر السياسة على روايات الحديث هنا واضح كالشمس لكل منصف.

ومالنا ذهبنا بعيداً مع الروايات المتشابهات في متاهات التاريخ، وعندنا محكمات القرآن ليس فيها لبس ولا غموض، وهي تدل على أن نصح الحكام وذوي السلطان وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هي من المعاني المقصودة في السياسة الشرعية وهي سنة الأنبياء وطريق المؤمنين الصادقين على مدار التاريخ. (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ)، (فَأْتِيَاهُ [أي فرعون] فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ)، (ويَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)، والآيات في هذا الباب كثيرة.

إذن، الرأي المتزن السليم – في ضوء المحكمات القرآنية والرؤية النقدية المتكاملة للأحاديث المختلفة – أن المسألة ليست ثنائية تبسيطية أبيض أو أسود (إما طاعة و إما خروج)، وإنما النصح للحكام حق وواجب، وهذا على درجات، أقلها الإنكار بالقلب إذا ضاق الأمر واشتد البلاء ولم يقو الناصح على تحمل النتائج، ثم الإنكار باللسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب العلماء والعقلاء ولو دفع الناصح لذلك حياته فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم: (سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)، وهو بالمناسبة حديث صحيح أخرجه الحاكم على شرط البخاري ومسلم، ولكن حكم كثير من أهل الحديث من السلف والخلف أنه (ضعيف) أو (منكر)، وهاكم خدمة أخرى للمستبد باسم علوم السنة والسنة منها براء.

ثم هناك أيضاً في شرع الله الجهاد لأهل البغي والظلم والتغيير باليد، ولكن لا يصح هذا إلا فيما يعظم شره ويستفيض ويستلزم الجهاد المشروع في سبيل الله، ويكون التغيير عن شورى وإجماع على ضرورته والموازنة الواقعية بين احتمالات المصالح والمفاسد، فلا ينبغي أن يُزال منكر صغير ليحل محله منكر أكبر، ولا منكر مؤقت ليحل محله منكر يدوم، كما نرى في واقعنا كذلك.

وهناك ملاحظة أخيرة، أنه في سياقنا المعاصر لم تعد (الطاعة) المذكورة في الحديث لشخص (الحاكم) أو (أولياء الأمور) بأشخاصهم، بل معناها في سياق الدول الوطنية المعاصرة احترام النظام العام والقانون الرسمي والمسؤولين على أنهم جزء من هذا النظام العام وكممثلين للدولة والقانون، هذا طبعاً إذا كان أساس الدولة الشرعية، وأساس القانون العدل، وليست دولة خوف قائمة على إكراه الناس، ولا قانون سيء السمعة هدفه أن يشرع للظلم والفساد، وهذا موضوع آخر له مقام آخر في (تفكيك منظومات الاستبداد)، والله المستعان

(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق