كتب وبحوث

الفقه المقاصدي المهمل طيلة قرون !

الفقه المقاصدي المهمل طيلة قرون !

إعداد أ.د. عمار بن عبد الله ناصح علوان

التعريف الموجز للسلسلة:

تشتمل هذه السلسلة على مباحث عدة في الأصول أو الفروع قد أهملت طيلة قرون لأسباب عديدة منها: أسباب سياسية وأسباب اجتماعية و-ايضا- أسباب منهجية حين تقتطع النص (الجزئي) بمصطلح الإمام الشاطبي –صاحب الموافقات- في مقابل النصوص الكثيرة التي جاءت النصوص المقاصدية بتقريرها.قد ينظر الكثير من التقليدين إلى هذه السلسلة نظرة الخارجة عن المألوف التي تحاول القضاء على مسلمات توراثتها الأجيال دون تمحيص  -بزعمهم- والخروج على المألوف –كما في عبارة الإمام الغزالي شديد على النفوس-  لايهم ذلك لمن رام التغييروعودة بعض الأحكام إلى مسارها المقاصدي الصحيح-وأن أصابني في سبيل ذلك سهام صلبة المراس بدعوى مخالفتي لفقه فقهاءينا الأقدمين- .ولا تغتر أخي القارئ النبيه!! فهذه البحوث ليست  تصورات فكرية شخصية أملاها الباحث من نسق تصوراته !! بل هي بحوث مؤصلة بآيات من الكتاب والسنة وفقه مقاصد الاسلامي خاصة في مقاصد اجتماع العمران!!.واخيرا –أيها القارئ النبيه!- حذار ثم حذار من بترك فقرة يتيمة من عقدها الموصول فتبرزها كلية مطلوبة فتدع ما قبلها أو بعدها فتخرجها عن سياقها العام!! فالويل لمن وقف على ويل للمصلين ولم يتبعها بالموصوفيين بهم ليطفف على القاريئين فيتهم الباحث بتهم ما أنزل الله بها من سلطان!!

البحث الأول:

الفروق في تعامل النبي بين المواطنين والمحاربيين

من المخالفين في الدين.

من أعظم ما أصيب به الفقه الإسلامي وفكره نسخ تعاملات الدولة الأموية منذ العصرالأموي الملكي العضوض على منهج الخلفاء الراشدين ،وجعلت سطوة السلطان وتمكين مواردها المالية-أهم مقاصد حكمها- وجعلت نسخة امبرطورية القياصرة نسخة مستنة في الإسلام! ولو سكفت الدماء وتسلطت على أرزاق العباد  وطفح بظلمها أهل الإسلام قبل أهل الكتاب ، وصار النموذج الأموي المتسلط على الرقاب هو النموذج المتبع المطرد لموافقته لأهواء الملوك وبعده عن الرشاد والاقتداء عن تعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين مع المجتمعات المدينة التي حكموها ،ولما أراد الخليفة الراشد عمربن عبدالعزيز ردّ الحكم الأموي إلى نهج الخلفاء الراشدين اغتاله المتسلطون .

بادئ ذي بدء: يجب تبيان مصطلحات البحث: فمرادي بالمواطنين المدنيين سكان أهل البلدان التي فتحها المسلمون ،وليس لهم صلة بالدولة المحاربة مثل أهل الشام والعراق الذين ليس لهم علاقة بالأنظمة المحاربة للدولة الإسلامية  ،وأعنى بالمحاربين كل من له صلة بالدولة المحاربة للدولة النبوية أو دولة الخلفاء الراشدين مثل هرقل صاحب الروم أو كسرى ملك الفرس.

التعامل النبوي مع المجتمعات المدنية:

وثيقة المدينة:

قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً بين المهاجرين والأنصار، ووداع فيه يهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وشرط لهم واشترط عليهم: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم ، وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وذكر كذلك في بني ساعدة، وبني جشم، وبني النجار، وبني عمرو بن عوف.. وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، بني النجار مثل مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم، فإنه لا يوُتغ إلا نفسه وأهل بيته. وذكر مثل ذلك ليهود بني النجار، وبني الحارث، وبني ساعدة، وبني جشم، وبني الأوس، وبني ثعلبة، وبني الشطبة، وإن جفنة بطن من ثعلبة، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإن البر دون الإثم، وإن موالي ثعلبة كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد، وإنه لا ينحجز عن ثأر جرح، وإنه من فتَكَ فبنفسه إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا، وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لن يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تُجاَر حُرْمة إلا بإذن أهلها، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه و يلبسونه فإنه يصالحونه و يلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل إنسان حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة، وإن البر دون الإثم، لا يكتسب كاسب إلا على نفسه، وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم ولا آثم..”.

نلحظ أهمية هذه الوثيقة المغيبة في العلاقات الدولية الإسلامية التضامن الاجتماعي والمالي بين المسلمين وغيرهم من المحالفين لهم في العقيدة مثل اليهود فالذي يجمعهم جميعا هو رابط المواطنة واندماج مجتمع المهاجرين الجدد في المجتمع المدني أو المجتمع العمراني بمصطلح علامة العمران الانساني ابن خلدون.

فهم مراد الاية “قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ”.

هذه الاية التي كانت المحور الأول في فهم العلاقات الدولية في الإسلام دون اعتبار لآيات أخرى أو سبر واقع السيرة  النبوية في التعاملات الهادي محمد صلوات الله عليه كالحبشة-مثلا- واعتبروها الأصل! .

التفسير البنوي التحليلي للآية الكريمة:

لفظة قاتلوا على وزن فاعلوا تفيد المشاركة في القتال بين الطرفين ومن ثم هناك وصف خاص يهم باعتبار أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى هناك  طوائف كثيرة وليسوا على مذهب واحد في الاعتقاد وكأن هؤلاء الروم الذين وصفهم الله تعالى في سورة الروم ” ..يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون”. كانت الامبراطورة الرومانية امبرطورية عسكرية همها الوحيد التوسع في البلدان وان اتخذت طابع نشر النصرانية لها تاجا لتهيم عسكريا ودينيا على البلدان التي ضموها!! – هذا الطابع الامبراطوري تأثرت به الامبراطورية الأموية بعد انقلابها على حكم الخلفاء حتى هناك اهل الاستشارة والرأي كانوا من عقد الامبراطورية الرومانية المنفرطة في الشام حتى العرب منهم  بدلالة أن أخوال الطاغية يزيد من بنى كلب من العرب المتنصرين وأهل شوكة فيهم.

 و-ايضا- موقفهم من الرسالة ليسواء –أيضا- سواء فمنهم من  آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كالنجاشي ومنهم من جد وحارب الدعوة الاسلامية  في عقر دارها في المدينة المنورة بارسال الجيوش الجرارة ذات الفياليق الكثيرة امام جيش صغير في العدة والعتاد!!

ومن الملاحظ أن الكتاب المبين استعمل معهم العرف الدولي السائد في ذلك الزمان في الانقياد والانصغار المحاربين تحت لواء الدولة الاسلامية لأن الله قد كرم الانسان في البر والبحر.. كما في الاية الكريمة وليس المراد التأدية المالية لذاتها حتى وان جزلت! فهذا الصغار يدخل  تحت المحاربين للدولة الاسلامية  وليس للمدنيين الذين ليس لهم ناقة ولا جمل في هذه الحرب!!

والآية الكريمة ليس فيها من قريب ولا من بعيد أن الجزية تؤخذ من المدنيين بل من المحاربين الذين يسملهم لفظة المقاتلة .وعلى العموم هذا الحكم مؤقت بتوقييت الأعراف الدولية  كما يقال مبدأ التعامل بالمثل وليس حكما مطردا إلى يوم الدين كحال الرق في الإسلام-سيفصل ذلك بعون الله برسالة مستقلة-

التعامل النبوي في العلاقات الدولية مع الحبشة اختلفت كليا مع الروم والفرس:

روى أبو داود (4302) والنسائي (3176) والبيهقي (19068) عَنْ رَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ )
ورواه الطبراني في “المعجم الكبير” (10389) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

فهذا الحديث جلي في اختلافات العلاقات الدولية وانها ليست على وزان واحد –في علاقاتنا مع أهل الكتاب بوجوب دفع الجزية منهم على جميع أحوالهم وطوايفهم ويقرره الواقع التاريخي في تعامل عليه الصلاة والسلام معهم وتعامل خلفاءه معهم. وليت أمر دفع الجزية الاستعلاية اقتصر عند الفقهاء على الجيوش المقاتلة بل شمل جميع المدنيين من السكان الأصليين أو غيرهم من المحتليين!  فهذا القانون وان كان مستساغا عند أهل الحروب في ذلك العصر فإنه ليس مستساغا مقاصديا في الاسلام  في التعامل مع المدنيين الذين ليس لهم في الحرب ناقة ولا جمل ولا مستساغا –ايضا- على وفق القانون الدولي الذي يحرم ادخال المدنيين في اي نزاع حربي ومعاملتهم معاملة المحاربين.

النموذج الأموي المتسلط وتعدد درجات الموطنة:

لا شك أن النموذج الأموي المتلسط الذي انتهج توسيع رقعة البلدان عسكريا على غرارالامبراطورية الرومانية مدعية تمثيلها الفتح الإسلامي في نشر دعوة الاسلام ، بغض النطر عن مقاصد الفتح الاسلامي . فلا عجب أن الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز قد أوقف التوسعات العسكرية في عهده لما رآها قد ناقضت مقصودها ووبخ أحد ولاته لما فضل الدخل المادي على دخول الرعية في الإسلام وأجرى اصلاحات إدارية  تسود العدل الاجتماعي وتذهب الظلم الامبراطوري عن أكتاف الرعية .

وفي نهاية المطاف أخاطب أهل البصيرة والمنطق من عقلاء علماء الأمة، فأقول : كيف نساوي معاملة الصليبين الذين أتوا مستعمرين للقدس الشريف في عهد صلاح الدين الأيوبي  وبين سكان النصارى الأصليين الذبن عاشوا قرونا في المجتمعات الاسلامية؛ فنفرض على جميعهم الجزية دون تفرقة بين السكان الأصليين وبين المحاربين الذين أتوا محاربين ومحتلين من أوزاع بلدان شتى كالصليبين –مثلا-! هذا الأمر يأباه المنطق والعقل والعدل ،وتأباه وثيقة أهل المدينة التي أسس النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها أول مجتمع مدنى تتعايش فيها جميع الأديان على أساس المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات ونبذ النموذج الأموي والدول التي جاءت بها في التسلط على الشعوب وتعدد درجات المواطنة على أساس الدين.

رأي الباحث في كيفية التعامل الأمثل مع المجتمعات الغير المسلمة وكيفية تساويها جميعها في التزاماتها المالية:

كانت جباية  الزكاة في بداية الدولة النبوية وعهد الخلفاء الراشدين، هي الإيراد المالي الوحيد التي تأخذه الدولة من الفرد المسلم، لكن اخنلف الأمر تدريجيا حتى تاريخنا المعاصر فصار النظام الضرايبي يؤخذ من المواطنين لسد الاحتياجات المالية للدولة الحديثة لكن المعضلة أن المواطن المسلم عليه التزامات مالية أخرى غير الضريبة وهي دفع الزكاة فيمكن أن تخفف عليه مقدار الضريبة إذا اثبت أنه يدفع الزكاة عليه إلى اجتهاد المعاصرين لاقراره مع خبراء النظام الضرائيبي.. فنظام الضرائب هو نظام يتساوى فيه الجميع بدون تفرقة ويحل اشكالية تمييز أحد على أحد.

المصدر: رسالة بوست

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى