في إطار الحملة على ثوابت الدين ومحاولة إلصاق التهم بالمناهج الفقهية التي يتم تدريسها، طالبت دعوى قضائية أقامها عدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر، بمنع تدريس فقه ابن تيمية ووقف التعامل معه، كما طالبت بضرورة مراجعة فقه المذاهب الفقهية الأربعة، ووضع علم جديد لأصول الدين.
الدعوى التي حملت رقم 28922 لسنة 71 قضائية، والتي أقامها أحمد عبده ماهر، وحسين غريب، اختصمت شيخ الأزهر بصفته، واتهمت المناهج التي يتم تدريسها بالأزهر بأنها تتضمن على بعض المسائل التي تشجع على التطرف والإرهاب، وضرورة إلغائها، على حد قولهم.
وأضافت الدعوى، أن ما تتضمنه كتب المذاهب الأربعة لا توجد مخطوطة واحدة بخط يد أي من فقهائها تدل عليه، ومن ثمّ فلا بد من مراجعة تلك المذاهب بما يتماشى مع القرآن والسنة، مشيرة إلى أن هناك أموراً يجب مراجعتها في علوم الفقه، وهي من المواد التي يدرسها الأزهر في معاهده، ومنها النسخ والمنسوخ وغيرهما.
(اليوم السابع)
