أخبار ومتابعات

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر د. إبراهيم الأنصاري: هذه شروط المفتي والمستفتي في الإسلام

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر د. إبراهيم الأنصاري: هذه شروط المفتي والمستفتي في الإسلام

 

قال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر الدكتور إبراهيم الأنصاري إن الفتوى شرعت في الإسلام لمعرفة أمور الدين وتوضيحها للناس، وقد كانت محصورة على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف في حديثه لحلقة (2022/4/11) من برنامج “الشريعة والحياة في رمضان” أنه وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تصدر للفتوى أكثر الصحابة علما وفهما للدين، ومن بعدهم التابعون والعلماء حتى يومنا هذا، والهدف من الفتوى التوضيح للناس طريق حياتهم بما يتوافق مع الشريعة، بحيث لا يبعدون عن الحياة أو الشريعة أو يخلطون فيما بينهما.

وقال أيضا إن التابعين وضعوا أسسا للفتوى وحولوها إلى علم يحتاج العديد من الشروط، وقد أسست التفاسير، والمذاهب والمدارس، وتقسمت بين من يسعى لتحقيق النص القرآني، وآخرين يرون بما يخدم مقاصد الشريعة والسير معها، وقد تفرق الناس بين المقاصد والنصوص طوال التاريخ الإسلامي.

شروط المفتي

وعن الشروط الواجب توافرها في المفتي، أكد عميد كلية الشريعة أن المفتين اليوم ينقسمون لعدة أنواع: الأول يعلم علم الشريعة الإسلامية، والثاني عنده علم الواقع، والثالث يجمع بين العلمين، أما الرابع فلا يعلم شيئا ويسعى لإضلال الناس.

وذكر الأنصاري أن من يجمع بين العلم الشرعي والواقع هو من يجب أن يتصدر للفتوى ولكن عبر مؤسسات أو مجاميع خاصة بالفتوى، منوها إلى أن عددا كبيرا من العلماء اليوم ملمون بالشريعة الإسلامية ولكن ينقصهم علم الواقع، معللا ذلك بكثرة علوم الواقع وتشعبها و(الأمر) ليس قصورا من العلماء أنفسهم.

وشدد على ضرورة ألا يجازف العلماء بالفتوى خصوصا في هذا العصر إلا بعد التحقق من مآلات الفتوى والاستئناس برأي علمي في ذات المجال، وحذر ممن يرتدون رداء العلماء ويفتون وفقا لأهواء الناس أو الحكام بدون علم، بل ويطعنون في الأحاديث ورواتها.

شروط المستفتي

وحول الشروط الواجب توافرها في طالب الفتوى، قال الدكتور الأنصاري إن هناك شروطا يجب توافرها في طالب الفتوى، مثل أن يكون واضحا في قصده غير مضلل للعالم للحصول على فتوى تتناسب مع ما يريد القيام به وبما يضر مصالح الآخرين.

وأوضح أن الفتوى تنقسم بين المسائل الشخصية والتي يستطيع المفتي التعامل معها وفقا للضوابط، أو العامة، وعلى المفتي التريث قبل إصدارها، والرجوع إلى أهل العلم الشرعي، والجوانب الذي تتعلق بها الفتوى لما لها من أثر على الناس، ويجب أن يحصل فيها بحث علمي متكامل الأركان من أجل الحفاظ على مرونة الشريعة وعدم التعسير على الناس.

 

المصدر: الجزيرة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى