خمسة عقود من العجز: كيف تحوّلت منظمة التعاون الإسلامي من مظلة للأمة إلى منصة بيانات؟
المقدمة
في صباح الحادي والعشرين من أغسطس 1969، استيقظ المسلمون على خبرٍ مفجع: المسجد الأقصى المبارك يحترق، ومنبر صلاح الدين الذي حمل رمزية الفتح والتحرير يتهاوى بين ألسنة النار. لم يكن ذلك مجرد حريق في مبنى تاريخي، بل كان صدمةً للأمة كلّها، وجرس إنذار بأن القدس تحت خطر وجودي، وأن الاحتلال لن يتوقف عند جريمة إحراق أو اعتداء عابر.
في تلك اللحظة الحرجة اجتمع قادة الدول الإسلامية في الرباط، وأعلنوا تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي – التي عُرفت لاحقًا بـ منظمة التعاون الإسلامي – كإطار جامع يُفترض أن يوحّد صوت الأمة ويحمي مقدساتها. ولأول مرة منذ عقود شعر المسلمون أن لديهم منبرًا دوليًا ينطق باسمهم في مواجهة الخطر على الأقصى وفلسطين.
لكن بعد ستة وخمسين عامًا، تقف الذاكرة أمام سؤالٍ مُوجع:
أين هذه المنظمة اليوم من نداءات الأقصى وصرخات غزة؟
كيف تحوّل الكيان الذي وُلد من رماد الحريق إلى مؤسسة تكتفي ببيانات شجب بينما الدماء تسيل في غزة والقدس تُهوَّد حجرًا حجرًا؟
لقد أراد المسلمون أن تكون المنظمة مظلّة حماية، فإذا بها تتحوّل في نظر كثيرين إلى واجهة شكلية. أرادوا أن تكون قوة ضغط، فإذا بها تقف على الهامش، تكتب التاريخ بالكلمات لا بالفعل.
الذكرى الـ56 لحريق الأقصى تضعنا وجهًا لوجه أمام هذه الحقيقة: أنّ المنظمة التي وُلدت دفاعًا عن القدس لم تعد قادرة حتى على حماية أبواب المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين، ولا على وقف المجازر التي تحوّل غزة إلى مقبرة جماعية.
هذا التقرير يحاول أن يقرأ المسيرة بعيون الناس وآلامهم، ويكشف أين أصابت المنظمة وأين عجزت، وما المطلوب حتى تستعيد دورها، إن أرادت أن تبقى صوتًا للأمة لا صدى باهتًا في قاعات المؤتمرات.
البداية التاريخية والدافع للتأسيس
في صباح 21 أغسطس 1969 اندلع الحريق في المسجد الأقصى المبارك، على يد المتطرف الأسترالي دينيس مايكل روهان. التهمت النيران أجزاءً واسعة من المسجد، بما في ذلك منبر صلاح الدين الأيوبي، فكان ذلك الحدث صدمةً للأمة الإسلامية أجمع، وجرس إنذار بأن القدس تواجه خطرًا وجوديًا مباشرًا تحت الاحتلال الإسرائيلي.
أمام هول الجريمة، دعا العاهل المغربي الملك الحسن الثاني إلى عقد قمة إسلامية طارئة في الرباط خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر 1969. شارك في القمة ممثلون عن 25 دولة، وخرج الاجتماع بقرار تاريخي يقضي بإنشاء كيان دائم يجمع الدول الإسلامية ويوحّد مواقفها تجاه القضايا الكبرى، وعلى رأسها قضية فلسطين.
في العام التالي (1970) عُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة – السعودية، حيث تقرر اعتماد اسم منظمة المؤتمر الإسلامي (والتي تغيّر لاحقًا إلى منظمة التعاون الإسلامي). واتُّفق على أن يكون مقر المنظمة مؤقتًا في جدة، إلى أن يتحرر القدس ليكون المقر الدائم للمنظمة هناك.
وفي عام 1972 أُقرّ الميثاق الأول للمنظمة الذي نصّ صراحة على حماية المقدسات الإسلامية ودعم الشعب الفلسطيني كقضية مركزية للأمة الإسلامية، إلى جانب التنسيق في الدفاع عن مصالح الدول الإسلامية على الساحة الدولية.
غير أن متابعة مسار المنظمة منذ تلك اللحظة حتى اليوم تكشف أن الهوة بين الشعارات التأسيسية والنتائج العملية بقيت واسعة للغاية. فعلى الرغم من أنها ثاني أكبر منظمة دولية حكومية بعد الأمم المتحدة (57 دولة عضو)، إلا أن تأثيرها ظل محدودًا، واقتصر غالبًا على إصدار بيانات إدانة وعقد اجتماعات طارئة، دون أن تمتلك آليات إلزامية أو أدوات ضغط حقيقية على الاحتلال.
إن المأساة في هذه المسيرة أن الكيان الذي وُلد من رحم جريمة حريق الأقصى لم يستطع، خلال أكثر من خمسة عقود، أن يحمي المسجد من اقتحام واحد، أو أن يوقف مشاريع التهويد، أو أن يخفف فعليًا من معاناة الفلسطينيين تحت الحصار والحروب المتكررة. لقد بقيت المنظمة، في نظر كثيرين، واجهة سياسية شكلية أكثر من كونها أداة فعلية للنصرة.
المسارات والقرارات تجاه فلسطين
منذ تأسيس منظمة التعاون الإسلامي (1970)، شكّلت القضية الفلسطينية عنوانها المركزي، بل السبب المباشر لوجودها. غير أن مراجعة قرارات المنظمة ومواقفها على مدى أكثر من خمسة عقود تكشف أن المسار العام ظلّ يدور في ثلاثة أبعاد: بيانات استنكار متكررة، مواقف رمزية بلا نتائج، وفجوة صارخة بين الخطاب والفعل.
أولاً: بيانات الاستنكار الرسمية
- منذ 1970 وحتى اليوم، لم تغب فلسطين عن جدول أعمال أي قمة أو اجتماع وزراء خارجية للمنظمة. لكن معظم المخرجات جاءت في صيغة إدانة قوية، شجب شديد، رفض قاطع دون خطوات عملية.
- بعد اجتياح بيروت 1982، أصدرت المنظمة بيانات عدة وصفت ما جرى بأنه “مجزرة وحشية”، لكنها لم تتخذ أي إجراء دبلوماسي أو اقتصادي مؤثر ضد إسرائيل.
- في انتفاضة الأقصى (2000)، عقدت قمة استثنائية في الدوحة وأكدت دعم الفلسطينيين، لكن لم يُترجم الدعم إلى التزامات مالية أو سياسية ملموسة.
- خلال الحروب المتكررة على غزة (2008–2009، 2012، 2014، 2021، 2023–2025)، كررت المنظمة الموقف ذاته: تحميل الاحتلال المسؤولية، الدعوة لوقف العدوان، المطالبة بفتح المعابر. لكن على الأرض بقيت غزة تحت الحصار، وتعرضت لتدمير شامل، دون أن تملك المنظمة وسيلة ضغط واحدة توقف العدوان.
- في أحداث حي الشيخ جراح والقدس 2021، اجتمع وزراء خارجية المنظمة افتراضيًا وأكدوا “إدانة المخططات الإسرائيلية”، لكن لم تُقدم المنظمة أي إجراء قانوني دولي عملي سوى الإحالة الروتينية إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ثانياً: المواقف الرمزية أو شبه الفعلية
- رفض مشاريع التهجير: واجهت المنظمة مقترحات تهجير فلسطينيي غزة أو نقلهم إلى سيناء أو غيرها باعتبارها “تطهيرًا عرقيًا“، وأصدرت بيانات رسمية رافضة لذلك. لكن هذا الرفض بقي في حدود الكلام، دون ضغط سياسي أو قانوني يجبر الأطراف الدولية على الالتزام.
- فتح معابر إنسانية: دعمت المنظمة مطالب بفتح معابر غزة وإدخال المساعدات، لكن لم يكن لها أي نفوذ حقيقي على الدول المجاورة (مصر والأردن) التي تتحكم بالمنافذ الحدودية.
- القضية أمام المؤسسات الدولية: انضمت بعض الدول التابعة للمنظمة إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية لكنها في ذات الوقت لم تتخذ إجراءات حقيقية ولم تقطع علاقاتها الدبلوماسية أو الاقتصادية معها مما يظهر رمزية الموقف وعدم جديته.
- اللجنة الدائمة للقدس: برئاسة المغرب، كانت مكلفة بمتابعة قضية القدس. لكن على مدى عقود، لم تُحدث اللجنة أي تغيير ملموس في وقف التهويد أو حماية المقدسات.
ثالثاً: الفجوة بين الخطاب والفعل
- القدس والأقصى: على الرغم من أن المنظمة تأسست بسبب حريق الأقصى، فإنها لم تتمكن من وقف الاقتحامات اليومية للمستوطنين، ولا من منع الصلوات التلمودية داخل المسجد، ولا حتى من إيقاف الحفريات تحت أساساته. ظلت المنظمة تكتفي ببيانات شديدة اللهجة، بينما الواقع على الأرض يتغير لصالح الاحتلال.
- التطبيع: رغم أن ميثاق المنظمة يشدد على حقوق الفلسطينيين ويدعي العمل في سبيلها لكن السنوات الأخيرة شهدت موجة تطبيع علني سياسي واقتصادي وثقافي من عدة دول أعضاء (الإمارات، البحرين، المغرب،….). لكن المنظمة التزمت الصمت، ولم تتخذ أي إجراء ضد هذه الدول، ما كشف عن هشاشة موقفها الداخلي وعجزها عن إلزام أعضائها بأبسط ثوابتها.
- الإنفاق المالي: التزمت القمم الإسلامية مرارًا بتقديم دعم مالي للفلسطينيين، لكن كثيرًا من هذه التعهدات لم يُنفّذ. وفي حين تنفق الدول الأعضاء مئات المليارات في صفقات السلاح والعلاقات الاقتصادية مع الغرب، فإن دعم الفلسطينيين بقي متواضعًا وموسميًا.
منظمة التعاون الإسلامي خلال حرب غزة الأخيرة (منذ 7 أكتوبر)
منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، وجدت منظمة التعاون الإسلامي نفسها أمام اختبار مباشر لجدوى وجودها، إذ إن القضية التي أنشئت من أجلها – حماية القدس وفلسطين – عادت لتتصدر المشهد بكل عنفوانها. ومع ذلك، سرعان ما ظهر أن سقف تحركات المنظمة بقي محدودًا جدًا، وأن حضورها لم يتجاوز إطار البيانات والاجتماعات الشكلية.
بعد أيام قليلة من اندلاع المواجهات، دعت الأمانة العامة لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية في مدينة جدة. البيان الختامي للاجتماع حمل لغة شديدة ضد العدوان، إذ حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وبإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكن سرعان ما تبيّن أن كل ذلك لم يخرج عن حدود المواقف السياسية العامة، إذ لم تُطرح أي آلية عملية للضغط على إسرائيل أو على الدول الداعمة لها.
ومع تصاعد الحرب وتفاقم المأساة الإنسانية، انعقدت في نوفمبر 2023 قمة استثنائية عربية–إسلامية مشتركة في الرياض، جمعت قادة الدول الأعضاء في المنظمة مع نظرائهم من جامعة الدول العربية. وقد بدا في ظاهرها اجتماعًا تاريخيًا، إذ أعلنت القمة رفض التهجير القسري للفلسطينيين، وأكدت على ضرورة رفع الحصار فورًا عن غزة، كما تقرر تكليف لجان بمتابعة الملف مع الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. لكن هذا الزخم سرعان ما تلاشى، إذ لم تُترجم القرارات إلى أفعال، ولم تتخذ أي دولة عضو خطوات ملموسة، كقطع العلاقات أو فرض عقوبات أو وقف التطبيع مع الاحتلال.
تواصلت اجتماعات المتابعة خلال عامي 2024 و2025، سواء في جدة أو عبر بعثات المنظمة في الأمم المتحدة. اقتصرت المخرجات في معظمها على دعم القرارات الأممية التي تطالب بوقف العدوان، وعلى تكرار الدعوة لفتح الممرات الإنسانية. وفي صيف 2025، ومع اشتداد سياسة التجويع التي فُرضت على سكان غزة، عادت المنظمة لتصدر بيانات تصف ما يجري بأنه “إبادة وتطهير عرقي“، مطالبة بوقف فوري للحرب. غير أن هذه اللغة، على قوتها، بقيت مجرد وصفٍ للواقع دون أن تقترن بخطوات ردعية أو آليات إلزامية.
هكذا، وعلى امتداد ما يقارب عامين من الحرب، بدت منظمة التعاون الإسلامي أسيرة خطابها أكثر من كونها صانعة فعل. فقد عقدت مؤتمرات ورفعت شعارات وأدانت الجرائم بأقسى العبارات، لكنها لم تستطع فتح معبر واحد أمام المساعدات، ولا منعت قصفًا واحدًا، ولا أوقفت اندفاعة التطبيع بين بعض أعضائها والاحتلال. وبذلك تحولت في نظر كثيرين من مظلة كان يُفترض أن تكون قوة للأمة، إلى مؤسسة عاجزة تكتفي بتوثيق المأساة بدلًا من منعها.
المنظمة بين التراجع وضرورات الفعل
عند مراجعة مسار منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها عام 1970 حتى اليوم، يتبيّن أن تراجع دورها لم يكن وليد اللحظة، بل هو حصيلة تراكمات طويلة. فبينما نشأت المنظمة من قلب مأساة حريق الأقصى لتكون ذراع الأمة في الدفاع عن القدس وفلسطين، تحوّلت مع مرور العقود إلى مؤسسة بيروقراطية مثقلة بالاجتماعات الشكلية والبيانات المكررة.
أسباب التراجع
أول هذه الأسباب هو غياب الآليات التنفيذية. فالمنظمة لا تملك قوة عسكرية مشتركة، ولا صلاحيات اقتصادية ملزمة، ولا حتى آلية عقوبات داخلية تفرض الانضباط على الدول الأعضاء. هذا العجز جعل قراراتها أقرب إلى توصيات أدبية لا تتجاوز أوراق الاجتماعات.
السبب الثاني يكمن في هيمنة الخلافات السياسية بين الدول الأعضاء. فقد انعكست النزاعات البينية داخل المنظمة، ما شلّ قدرتها على اتخاذ مواقف موحدة. ففي حين كانت القضية الفلسطينية توصف بـ“المركزية“، كان بعض الأعضاء ينخرطون في مسارات تطبيع معلنة أو سرية مع الاحتلال، دون أن تملك المنظمة القدرة – أو الإرادة – لوقف ذلك.
أما السبب الثالث فهو ارتهان الإرادة السياسية للأنظمة أكثر من نبض الشعوب. إذ بقيت المنظمة انعكاسًا لمواقف الحكومات، بينما غاب عنها صوت الشعوب الإسلامية التي ما زالت ترى في فلسطين قضيتها الأولى.
ماذا يجب أن تفعل؟
إن استمرار هذا النمط سيعني شيئًا واحدًا: أن المنظمة ستفقد ما تبقّى من رصيدها، وستُصنَّف كإطار شكلي بلا قيمة. لكن إذا أرادت أن تستعيد دورها، فالمطلوب خطوات جريئة، منها:
- تفعيل القوة الاقتصادية والسياسية: تمتلك الدول الأعضاء أكبر احتياطيات نفطية وغازية في العالم، وتمثل ثقلًا بشريًا واقتصاديًا ضخمًا. استخدام هذه الأوراق في الضغط على الدول الداعمة للاحتلال سيكون أبلغ من ألف بيان استنكار.
- آلية إلزام داخلية: لا يمكن للمنظمة أن تستمر متساهلة مع دولها الأعضاء التي تُطبّع مع إسرائيل أو تخالف ميثاقها. لا بد من وضع آليات عقوبات أو تجميد عضوية بحق المخالفين، وإلا بقيت القضية الفلسطينية مادة خطابية بلا حماية.
- تحويل لجنة القدس إلى كيان فاعل: بدل الاكتفاء بالاجتماعات الدورية، ينبغي للجنة أن تتحول إلى جهاز دبلوماسي دائم يُخاطب العواصم الكبرى ويضغط في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بشكل مباشر ومنظم.
- دعم فعلي لغزة: ليس بالمؤتمرات، بل بفتح ممرات إنسانية، وتقديم مساعدات مالية ضخمة، وإنشاء صندوق طوارئ دائم لغزة والقدس. إن الفعل الميداني هو ما سيعيد للمنظمة مصداقيتها أمام الشعوب.
- الانتقال من الخطاب إلى الفعل: لقد فقدت لغة “الإدانة القوية” و“الرفض القاطع” معناها لكثرة تكرارها. المطلوب اليوم هو سياسات واضحة قابلة للقياس، مثل: وقف التطبيع، الضغط لوقف صفقات السلاح مع الاحتلال، أو تبني موقف إسلامي موحد في المحافل الدولية.
خاتمة
بعد أكثر من خمسة عقود على تأسيسها، تقف منظمة التعاون الإسلامي أمام اختبار وجودي. فإما أن تتحول إلى مؤسسة تملك الإرادة والأدوات للدفاع عن الأقصى وغزة، وإما أن تبقى مجرد منصة شكلية تُسجّل المواقف بينما تُسجّل في التاريخ كرمز لعجز الأمة.
إن الأمة التي أنشأت هذه المنظمة بعد حريق الأقصى عام 1969 كانت تنتظر ذراعًا يحمي مقدساتها، لا لافتة تعلق على الجدران. واليوم، ومع حرب إبادة تُحوّل غزة إلى مقبرة جماعية، واعتداءات متصاعدة على الأقصى، لم يعد مقبولًا أن تظل المنظمة أسيرة البيانات. لقد آن أوان الانتقال من الكلام إلى الفعل، ومن الهامش إلى صدارة الميدان، وإلا فإن التاريخ سيتجاوزها، كما تجاوز من قبل كيانات وُلدت كبيرة وانتهت إلى العدم.
