ولإلقاء الضوء على هذه المشكلة، نشرت صحيفة لاكروا الفرنسية تحقيقا بقلم مليني لو بريول، بدأته من حالة رحال، الثمانيني المغربي الذي دُفن للتو بعد شهر من وفاته في ساحة إسلامية بمقبرة في رين، بعد أن أعيت أبناءه الحيلة في نقله إلى مراكش، حيث كان يريد أن يدفن مع والديه، بسبب إيقاف المغرب جميع عمليات إعادة الجثث إلى الوطن.

وقالت فاطمة -أحد أبنائه السبعة- إنهم لو وجدوا مقبرة إسلامية في فرنسا بدل الساحات الإسلامية في المقابر الجماعية لكان قرارهم أسهل، موضحة أن “لدينا انطباعا بأننا فشلنا في واجبنا، ووفقا للتقاليد الإسلامية، يستعجل الميت السكن في قبره؛ لقد أخرنا دفنه كثيرا”.

وظهر ذلك جليا منذ افتتاح خط المساعدة للمسلمين في نهاية مارس/آذار الماضي، حيث كانت الأسئلة تتركز حول موضوع الدفن، وهل من الجائز ترك غسل ضحايا الوباء.

وفي الردود التي تتلقاها الأسر المعنية –كما تقول الصحيفة- يبين الأئمة أن ما تعرضه بعض الدول الإسلامية كالجزائر وتركيا من قبول نقل بعض التوابيت في طائرات الشحن لا يشمل من ماتوا بوباء كورونا، خاصة أن “معظم الدول تقول إنها لن تقبل الجثث التي تحمل العدوى حتى بعد انتهاء الوباء”، كما تقول فتحية المومني.

وأشارت الصحيفة إلى أن استحالة إعادة الجثث إلى بلدانها الأصلية، خاصة بالنسبة للمهاجرين المغاربيين الذين يموتون في فرنسا؛ تثير قضية حساسة ومثيرة للجدل، وهي مكان الإسلام في المقابر الفرنسية، أو ما تسمى “الساحات الإسلامية” داخل المقابر الفرنسية التي يعتقد أنها نحو ستمئة.

ويقول رئيس جامع ليون الكبير إن “هذه الأزمة تكشف عن مشكلة لم يحاول أحد حلها من قبل”، حيث إنه “منذ عام 2008، لم يتم إنشاء ساحة إسلامية واحدة في منطقة ليون، التي تحتوي على 11 ساحة فقط لأكثر من مئة ألف مسلم”.

وأوضحت الصحيفة أن عام 2008 صدر فيه آخر تعميم من وزارة الداخلية يؤطر هذه الممارسة بعد التعميمين اللذين صدرا عامي 1975 و1991، موضحة أن هذا التعميم يشجع إنشاء التجمعات حسب الدين في المقابر الفرنسية، علما أن المقابر ينظر إليها، منذ قانون 1881، كمساحات “مشتركة بين الأديان”، يحظر الفصل بينها ولو بجدار منخفض، ولا يمكن تثبيت أي علامة دينية في مكان آخر غير المقابر.