كتاباتكتابات مختارة

التَّشيُّع دينٌ مستقلٌ يُسمَّى دينُ الإماميَّة عند أكابر مراجع علماء الشيعة

التَّشيُّع دينٌ مستقلٌ يُسمَّى دينُ الإماميَّة عند أكابر مراجع علماء الشيعة

بقلم أ. د. صالح حسين الرقب

كل من يطالع معتقدات وأفكار الشيَّعة الامامية من مصادرهم المعتمدة سيخرج بنتيجة واحدة واضحة أن التشيع الإمامي دين مستقل لا مذهب، وصدق العلامةُ محب الدين الخطيب عندما سمى كتابه: (الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية)، ويزداد المرء يقينا عندما يقرأ اعترافات علماء الشيعة أنفسهم من خلال المئات من الكتب التي صنفوها في العقيدة والحديث والفقه وغيرها، تعدُّ الكثير منها من مصادرهم المعتمدة عندهم، والتي صنفها كبار علماؤهم ومراجعهم الدينية ([1]).

     واكتفي هنا بذكر بعضاً، للتدليل على أنَّ التشيع دينٌ مستقلٌ سمَّاه مراجعهُم وعلماؤهُم “دين الإماميَّة”:

1- جاء في كتاب الاعتقادات لابن بابويه القمي – والملقب بالصدوق وهو من كبار مشايخ الشيعة الإثنا عشرية- : “التقيةُ واجبةٌ لا يجوز رفعها إلى أنْ يقوم القائم، ومن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الإمامية، وخالف الله ورسوله والأئمة”.([2])

   وقال القمي: “من دين الإمامية الإقرار بأنه يجب الجهر بالبسملة عند افتتاح الفاتحة ، وعند افتتاح السورة وبعدها..”([3])

2- جاء في الكافي – باب الكتمان- عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله: “يا سليمان إنَّكم على دينٍ من كتمَه أعزَّه الله، ومن أذاعه أذلَّهَ الله”.([4]) وروى الكليني في الكافي – باب أنَّ الأئمة ورثوا علم النبي وجميع الانبياء والاوصياء الذين من قبلهم عن الإمام علي بن موسى الرضا ما يدلُّ على إنَّ الإسلام مقتصرٌ على من اعتنق التشيع: “إنَّ شيعتنَا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، يرِدُون مَورِدنا، ويدخلون مدخلنا، ليس على ملَّة الإسلام غيرُنا وغيرهم إلى يوم القيامة”.([5])

3- قال شيخهم محمد باقر بن محمد تقى الدين المجلسي: “وممَّا عُدَّ من ضروريَّاتِ دين الإماميَّة استحلالُ المتعة، وحجًّ التَّمتَّعِ، والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية”.([6]) وقال: “التقية فريضة واجبة علينا في دولة الظالمين، فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه”.([7])

       وجاء في بحار الأنوار: “وقال: (في كتاب المجالس): اجتمع في هذا اليوم أي يوم الجمعة الثاني عشر من شعبان سنة ثمان وستين وثلاثمائة إلى الشيخ الفقيه أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضى الله عنه أهل مجلسه والمشائخ فسألوه أنْ يملىَ عليهم وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصار فقال: دين الإمامية هو الإقرار بتوحيد الله..”.([8]) وقال: “حاصله أنَّكم إذا اعتقدتم ودنتم به إلى دين الإمامية فيلزمكم القول بكل ما فيه…”.([9])

     وجاء في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول يعطي هذا الأمر للمجلسي: “أي الاعتقاد بالولاية واختيار دين الإمامية إلاَّ صفوته من خلقه”.([10]) وجاء فيه أيضاً: “وهذا يدل على أن الأمير كان عالما بحقية دين الإمامية و كان يخفيها للدنيا أو للتقية”.([11])

      وجاء فيه أيضاً: “أي أقبل قولي، وإشارة إلى ما ذكره بعده من الخلوة واللطف، وأفهمه بالرمز أن يدعوه إلى مذهبه و يتم عليه الحق بما رآه في كتبه لكن في الخلوة، وهذا يدلُّ على أنَّ الأمير كان عالما بحقية دين الإمامية وكان يخفيها للدنيا أو للتقية”.([12]) وأيضاً يقول محمد باقر المجلسي: “وممّا عُدَّ من ضروريات دين الإمامية استحلال المتعة، وحج التمتع والبراءة من الثلاثة.([13])

 4- المحدث نعمة الله الجزائري: جاء في (كتاب الأنوار النعمانية) ([14]): “إنَّا لا نجتمع معهم على الإله، ولا على نبي، ولا على إمام، وذلك أنَّهم يقولون: إنَّ ربَّهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، خليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الربِّ، ولا بذلك النَّبيِّ، بل نقول: إنَّ الربَّ الذي خليفةُ نبيه أبو بكر ليس ربُّنا، ولا ذلك النبيُّ نبيُّنا”.([15])

     وجاء في كتابه )الجواهر الغوالي في شرح عوالي الآلي) للمحدث نعمة الله الجزائري:” حكى لي عالم من أولاد شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه: أنَّ بعض الناس كان يتهمُّ الشيخَ في زمن حياته بالتسنن، لأنَّه كان يدرس في بعلبك وغيرها من بلاد المخالفين على المذاهب الأربعة نهاراً، ويدرس على دين الإمامية ليلاً. وكان معرفته بفقه المذاهب الأربعة واطلاعه طاب ثراه على كتب أحاديثهم وفروعهم أعلى من معرفتهم بمذاهبهم”.([16])

5- قال آقا رضا الهمداني: “من أدلة القائلين بالنجاسة الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحققة بين القدماء فعن الأمالي إنَّه من دين الامامية…” ([17])

      وقال: “الذى يظهر من المحكي عنه في أماليه القول بجواز الثانية من دون رجحان بل نسبه إلى دين الإمامية حيث قال في وصف دين الامامية رضوان الله عليهم أنَّ الوضوء مرة مرة ومن توضأ مرتين فهو جائز إلاّ أنَّه لا يؤجرَ عليه، وقد حكى هذا القول أعني الجواز دون الاستحباب عن البزنطي أيضاً، وتبعهم في ذلك جماعةٌ من متأخري المتأخرين على ما حكى عنهم”.([18])

6- قال الشيخ عباس القمي: “التقيةُ فريضةٌ واجبةٌ علينا في دولة الظالمين، فمن تركها فقد خالفَ دينَ الإمامية وفارقه، والروايات في التقية أكثرُ من أن تذكر”.([19])

7- يقول شيخ الطائفة ابى جعفر الطوسي: في كتابه (اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي): “فلعله يترك التقية ويجيبني على دين الامامية”.([20]) وجاء فيه: “قوله عليه السلام: إنَّما أعني بذلك فيصل القول في زرارة أنَّ الاخبار في مدحه وذمه متعارضه، لكنَّها جميعاً مطابقةٌ على أنَّه ثقة صحيح الحديث متدين متورع في رواية الحديث، مستقيم على دين الإماميَّة الي حين مماته.([21])

8- يقول عباس ابن الشيخ حسن كاشف الغطاء يقول: “وهذا ما انتهى إلينا من هذا الخبر الشريف المشتمل على فوائد جمةٍ، كلُّ فائدةٍ منها تكفي في إثبات دين الإمامية، وفساد ما يزعمونه أهل السنة…”.([22])

9- أبو القاسم الميرزاي القمّي يقول: “بل لعلَّه من ضروريات دين الامامية من أن من إعلام إمامتهم علمهم بما كان وما يكون يندفع بما بيَّناه وشرحناه فى تضاعيف مسألة ترك الاستفصال فلا حاجة الى الاعادة و التكرار…”. ([23])

10- قال أبو القاسم الخوئي – المرجع السابق للشيعة في العراق-: “وأمَّا كونُه من الأرض أو ما أنبتتْهُ فلا خلافَ بين المسلمين في جوازِ السجود عليهما، نعم يُشترطُ ذلك في المسجد عند الخاصَّة، فلا يجوزُ السجود على غيرهما إجماعاً، بل نُسب ذلك إلى دين الإمامية خلافاً للعامّة”.([24]) وقال: “بل ذكر الصدوق في الأمالي أنَّ التقصيرَ حينئذ من دين الإماميـة كما مرَّ، وأنَّ ما نُسِـبَ إلى الشيخ وجماعة من القول بالتخيير لم نعرف وجهه كما تقدّم”.([25]) وفي هامش الكتاب: “بلا خلاف بل إجمـاعاً كما عن جماعة، بل نسب الإقـرار به إلى دين الإمامية كما عن الأمالي”.([26]وأيضاً في هامش الكتاب: “بأنَّ من دين الإمامية الإقرار بأنَّه يجزئ في التَّشهُّد: الشهادتان والصلاة على النبيِّ صلَّى الله عليه وآله، وإنْ أوردَ عليه بعدم دلالة العبارة على الوجوب. وكيف ما كان لا يهمُّنا التعرُّضَ لذلك بعد وضوح أنَّ الخلافَ على تقدير صدق النسبة شاذٌ لا يُعبَأُ به”.([27])

11- وجاء مصطلح “دين الإمامية” في كتاب (التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي) أكثر من عشر مرات. منها ما جاء في كتاب (المستند في شرح العروة الوثقى).([28])

12- أسد الله ابن الحاج إسماعيل الكاظمي يقول: “ومن المعلوم أنَّه لولا ما أصاب دينَ الإماميَّة من بلايا أعدائهم وجهالهم لكانت أحكامُهم بأسرِها أو معظمِها ظاهرةٍ بحسب الحاجة عند خواصِّهم وعوامهم، حتَّى لا يُحتاج إلى التمسُّك بالأدلَّة الظنِّية التي لا تصيب فيها لمعظمهم، ولا إلى الالتزام بتناول الأخبار القطعيّة الصَّريحة يداً عن يدٍ عن أئمتهم صلوات اللّه عليهم…”.([29])

13- الفرع الأول: إنَّ الخمسَ يقسَّمُ على ستةِ أسهمٍ كما فصَّلَ في كلام الماتن، وهذا هو المعروف والمشهور ونقل دعوى الاجماع عليه، بل قيل إنَّه من دين الإمامية، وتدلُّ على المدعى الآية الشريفة) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ..) الآية”.([30])

14- وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: “والصدوق وغيره ذكروا في بعض الأحكام إنِّها من دين الإمامية، ولاشكَّ إنَّ غرضَهم الاحتجاجُ بذلك، ثمَّ جرى على ذلك العلماء خلفاً بعد سلفٍ”.([31]وقال: “وقد نسبوا المجتهدين إلى العمل بالقياس مع إنهم رضي الله عنه أجمعوا على عدم جواز العمل به، وعرف ما بينهم إنه ليس من دين الإمامية حتى إنهم هجروا أقوال من صدرت منه بعض عبارات تؤذن بعمله به، والسبب في ذلك إنَّهم قاصرون عن الوصول إلى ما وصل إليه المجتهدون، حیث إنَّھم لا يفهمون سوى المناطیق، ولم يعلموا إنَّ المدارَ الخطاباتُ فى جميع اللُّغات على ما يُفھمَ من العبادات….”.([32]) وقال جعفر كاشف الغطاء: “اكتفينا بكتب لغتهم عن كتب لغتنا وكتب عربيتهم عن كتب عربيتنا  إلى أن ظهر دين الإمامية، وارتفعت التقية، وصنّفوا كتباً وذكروا فيها ما هو الحق عندهم، وكان أصحابنا المتقدمون يتذاكرون فيه ويتباحثون ويتناظرون..”.([33])

15- آية الله الخميني: ردَّد الخميني مصطلح دين الإماميِّة في كتابه (الطهارة) أكثر من عشر مرات. فممَّا قاله الخميني في كتابه المذكور: “وكذا في الدم المرئي أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة مما نقل الاجماع عليهما كثير من الفقهاء. وعن الأمالي في الحدين أنَّهما من دين الإماميَّة الذي يجب الاقرار به”.([34]) وقال: “وأمَّا ما في الأمالي فالظاهر أنَّ ما أدَّى إليه نظرهُ عدَّه من دين الامامية، كما يظهر بالرجوع إلى أحكام ذكرها في ذلك المجلس”.([35]) وقال أيضاً: “ثمَّ أنَّه قد استثني من أدلة العفو موارد: منها الدماء الثلاثة كما في الوسيلة والمراسم والغنية والشرائع، وعن السرائر وكشف الحق وكتب الشهيدين، بل في الغنية الاجماع، ولا يبعد استظهار دعوى الاجماع من الخلاف، وعن السرائر عدم الخلاف فيه، بل عن ظاهر كشف الحق هو من دين الامامية…”.([36])

16- جاء في (فضل الجمعة والجماعة) للشيخ عبد الزهراء الكعبي الأهوازي: “وقال  رحمه اللّه  في كتاب المجالس (يقصد أمالي الصدوق: ص 515 ضمن المجلس 93) في مجلس أوردَه لوصف دين الامامية: والجماعة يوم الجمعة فريضة وفي سائر الأيام سنة فمن تركها رغبةً عنها وعن جماعة المسلمين من غير علَّةٍ فلا صلاةَ له، ووضِعت الجمعةُ عن تسعة: عن الصغير والكبير، والمجنون والمسافر، والعبد والمرأة، والمريض والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين”.([37])

17- قال آية الله الحاج السيد احمد الخوانساري: “فكيف يقال بعدم الوجوب وقد حكي عن الأمالي نسبة الوجوب إلى دين الامامية (وصورته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبأيهما بدء كان الثاني مستحبا)”.([38])

     وجاء في نفس الكتاب: “وبعبارة اخرى وجوب القصر بثمانية فراسخ ملفقة من الذهاب والاياب مع كون الاياب في ذلك اليوم فهو المعروف بين الفقهاء بل عن الأمالي انه من دين الامامية”.([39])

18- الشيخ محمد سعيد الطباطبائي: ردَّدَ مصطلحَ “دين الإمامية” في كتابه (مصباح المنهاج كتاب الطهارة) سبع مرات. ومن ذلك: “وفي المدارك وعن الدلائل دعوى الإجماع عليه، وعن الخصال أنَّه من دين الاماميَّة، وفي التهذيب دعوى إجماع المسلمين عليه، وفي المنتهى: “لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم”.([40])

19- المحقق ملا محمد باقر السبزواري: جاء في كتابه (ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد): “ولكنَّ طريقَ هذا العلم منسدٌ في زماننا هذا إلاَّ في قليل من المسائل التي صارت من ضروريات دين الاماميَّة، كوجوب المسح في الوضوء، وعدم جواز المسح على الخف، وبطلان القياس وأمثالها…”.([41])

19- العلامة محمد جواد الحسيني العاملي جاء في كتابه مصطلحَ “دين الإمامية” (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة) ما يقرب من خمسٍ وعشرين مرة، منها: “رُّبَّما ظهر من الخصال والمجالس أنَّه من دين الإماميَّة، قال في “الخصال” من دين الإماميَّة الإقرار بأنَّ الماءَ طاهرٌ حتى يُعلمَ أنَّه قذرٌ ولا يفسد الماء، إلاَّ ما كانت له نفس سائلة..”. ([42])



[1]– ومنهم أبو القاسم الخوئي المرجع الديني الاعلى السابق وزعيم الحوزات العلمية، وآية الله العظمى والإمام المجدد السيد الخميني، ومحمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني صاحب الكافي الذي يعدُّ الكتاب الرئيس المعتمد، والكليني من أوثق الناس في الحديث وأثبتهم عند الشيعة، زمنهم: الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي، وهو جليل القدر عند علماء الشيعة، بصير بالفقه والأخبار والرجال.

[2]– الاعتقادات في دين الإمامية: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، تحقيق عصام عبد السيد، الطبعة الثانية 1414ه-1993م، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت –لبنان، ص 108. الهداية الشيخ الصدوق ابن بابويه ص 10.

[3]– الأمالي: القمي الملقب بالصدوق ص 511، غنائم الأيام للميرزا القمي 2/540، مناهج الأحكام، للميرزا القمي ص 272، جواهر الكلام للجواهري 9/389.

[4]– الكافي: ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني 2/222. وانظر وسائل الشيعة: الشيخُ مُحمّدْ بن الحسن الحُر العاملي، تحقيق مؤسّسة آل البيتِ عليهم السلام لإحياء التُّراثِ 1/252.

[5]– الكافي: الكليني 1/223.

[6]– الاعتقادات: محمد باقر بن محمد تقى المعروف بالشيخ المجلسي ص 90-91. عرف المجلسي بلقب العلاّمة المجلسي، وشيخ الإسلام المجلسي، وعدَّه الشيعة بشيخ المحدّثين في زمانه.

[7]– بحار الأنوار: الشيخ محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء – بيروت – لبنان 72/421.

[8]– المصدر السابق 10/393.

[9]– المصدر السابق 32/39.

[10]– مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: للعلامة المجلسي حمّد باقر المجلسي، تحقيق:  السيد جعفر الحسيني‏، دار الكتب الاسلامية – طهران-1410 ه 9/159.

[11]– مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: المجلسي 6/176.

[12]– المصدر السابق 6/167.

[13]– الاعتقادات: المجلسي ص 90-91.

[14]– مؤلفه هو الشيخ نعمة الله بن محمد بن عبد الله الموسوي الجزائري1050 ه-1112هـ، وفقيه ومُحدّث ومُفسّر شيعي، كان أحد كبار رجال الدين الشيعة الاثنا عشرية في العراق وإيران في زمان الدولة الصفوية، تقلَّد فيها بعض المناصب القضائية، وقد وُثِقَّ الجزائري عند كبار الرجاليين الشيعة كأستاذه المجلسي والحر العاملي ويوسف البحراني.

[15]– الأنوار النعمانية: نعمة الله الجزائري، – باب نور في حقيقة دين الإمامية وأنَّه يجب اتباعه دون غيره- قدَّمَ له وعلَّقَ عليه محمد علي القاضي الطبطبائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت لبنان- الطبعة الأولى 1431ه-2010، 2/243.

[16]– الجواهر الغوالي في شرح عوالي الآلي 1/10-11. وانظر منية المريد في ادب المفيد والمستفيد: الشيخ زين الدين بن علي العاملي المعروف بالشهيد الثاني تحقيق رضا المختاري، الناشر: مكتب الاعلام الاسلامي الطبعة الاولى، 1409ه‍-1368ه‍ 1/48.

[17]– كتاب الطهارة من مصباح الفقيه: الفقيه الهمداني، من منشورات مكتبة الصدر 1/35.

[18]– المصدر السابق 1/179.

[19]– الكنى والالقاب: المحقق الشهير الشيخ عباس القمي، تقديم محمد هادى الأمينى 1/141.

[20]– اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي: أبو جعفر الطوسي رقم267  ص 380وأبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة والشيخ الطوسي، مؤلف كتابين من الكتب الأربعة الرئيسة المعتمدة عند الشيعة وهما: تهذيب الأحكام ـ في الحديث، عشر مجلّدات والاستبصار فيما اختلف من الاخبار مكون من جزئين في العبادات، والثالث في بقية أبواب الفقه، والطوسي من كبار المتكلمين والمحدثين والمفسرين والفقهاء الشيعة.

[21]– اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي: شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي رقم269 ص 381.

[22]– رسالة في الإمامة: الشيخ عباس حسن الكاشف ص 126.

[23]– الحاشية على قوانين الأصول: علي الموسوي القزويني، مطبعة الحاج إبراهيم التبريزي‏، تاریخ الطبعة 1299، 2/65.

[24]– المستند في شرح العروة الوثقى: أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم تاج الدين الموسوي الخوئي، تقديم الشيخ مرتضى البروجردي، مكتبة مدرسة الفقاهة 3/129.

[25]– المصدر السابق 10/10.

[26]– المصدر السابق 4/327.

[27]– المصدر السابق 5/251.

[28]– التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريراً لبحث آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي: الميرزا على الغروى التبريزي، الناشر: دار الهادي للمطبوعات قم الطبعة الثالثة 1410ه المطبعة صدر قم، توزيع دار الانصاريان قم. 2/142، 3/139، 3/354، 3/361 261/5/، 5/270، 5/313، 9/177، 11/13، 11/17.

[29]– كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع: أسد الله ابن الحاج إسماعيل التستري الكاظمي الدزفولي، الناشر أحمد الشيرازي‏ ص31.

[30]– الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى -كتاب الخمس-: تقي الطبطبائي القمِّي ص 248.

[31]– الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين: كاشف الغطاء، الشيخ جعفر، الناشر أحمد الشيرازي، محل النشر طهران، تاریخ النشر 1319ق ص 53.

[32]– المصدر السابق ص 59.

[33]– المصدر السابق ص 98.

[34]– كتاب الطهارة: آية الله الخميني 1/6.

[35]– المصدر السابق 3/354.

[36]– المصدر السابق 5/433.

[37]– فضل الجمعة والجماعة: الشيخ عبد الزهراء الكعبي الأهوازي ص 53.

[38]– جامع المدارك في شرح المختصر النافع: آية الله الحاج السيد احمد الخوانساري، علَّق عليه: علي أكبر الغفاري، الناشر مكتبة الصدوق – طهران- الطبعة الثانية 1355ه 1/386.

[39]–  المصدر السابق 1/576.

[40]– مصباح المنهاج كتاب الطهارة : الشيخ محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، الجزء الأول مؤسسة المنار، الطبعة الاولى 1417ه‍- 1996م 3/79. وانظر ص 69،82 266، 267، 478.

[41]– ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: للعلامة المحقق ملا محمد باقر السبزواري، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث 1/50. وذكر المؤلف مصطلح دين الإماميَّة ص 300، 308.

[42]– مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للفقيه المتتبع السيد محمد جواد الحسيني العاملي، حقَّقَهُ وعلَّقَ عليه الشيخ محمد باقر الخالصي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 1/304. انظر ما جاء في كتابه المذكور مصطلحَ “دين الإمامية”: الجزء الأول: ص 66، 163، 175، 293، 296، 303، 303، 321، الجزء الثاني: ص 69، 70، 132،509، 512، الجزء الثالث: ص 143، 152، 154، والجزء الرابع: ص 436، 440، 449.

(المصدر: موقع أ. د. صالح حسين الرقب)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى