أخبار ومتابعات

افتتاح المؤتمر الدولي الثامن للصيرفة والتمويل الإسلامي في مسقط

بدأت في العاصمة العمانية الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للصيرفة والتمويل الإسلامي، الذي تنظمه جامعة السلطان قابوس ممثلة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وبحضور مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين.

وألقى الدكتور خميس بن حمد اليحيائي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة كلمة تحدث فيها عن المستوى الذي وصلت إليه البنوك الإسلامية في عصرنا الحديث، وكيف تطورت سواء داخل السلطنة أم العالم العربي بشكل عام، وأنها ما زالت تشهد طلبًا كبيرًا عليها.

كما تطرق إلى كيفية وصول فكرة البنوك الإسلامية إلى السلطنة، مشيرا إلى أن قطاع البنوك الإسلامية في السلطنة ينمو بشكل جيد ومن المتوقع أن يصل حجم أصوله إلى 10% في 2018 من إجمالي أصول البنوك في السلطنة.

كما ألقى الدكتور كهلان ببن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة ورئيس هيئة الرقابة الشرعية العليا بالبنك المركزي كلمة أوضح فيها أهمية أن نتفرد بأفكارنا المرتبطة بعقيدتنا وشريعتنا الإسلامية في هذا المجال، وألا نقلد الأفكار التي ولدت في بيئات مختلفة عن معتقداتنا ولا تناسبنا. كما أشار إلى ضرورة بناء القدرات البشرية، موضحا أن هنالك جهودا تبذل لذلك ولكنها غير كافية لما نصبو إليه من تطور في هذا المجال.

وأوضح أنه يجب أن تكون المشاريع التي تمولها هذه الجهات قادرة على استيعاب الأيدي العاملة الوطنية وعلى تأهيلها لتحل محل الأيدي العاملة الوافدة.

وتطرقت الجلسة النقاشية الأولى إلى موضوع (الصناعة الصيرفية الإسلامية في سلطنه عمان من حيث الفرص والتحديات)، وتناولت الجلسة الثانية عدة أوراق الأولى: (حالة البنوك التقليدية والإسلامية)، والجلسة الثانية: (استخدام النماذج العامة)، والجلسة الثالثة (هل نوع البنك مهم).

كذلك تناولت الجلسة النقاشية الثانية موضوع بعنوان أسواق المالية الثانية، وكان من بين مواضيعها حساسية أسعار الفائدة للأسهم الإسلامية مقابل الأسهم التقليدية، وتطبيق نموذج الاختيار المزدوج، وتنويع الأنماط والاستقرار في أداء محفظة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتستمر الجلسات النقاشية اليوم الخميس، إذ من المقرر أن تتم مناقشة القضايا المعاصرة في الاقتصاد والتمويل الاسلامي وإدارة المخاطر في التمويل الإسلامي والحكومة والأطر القانوني.

(المصدر: الملتقى الفقهي)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق