بقلم أ.د/ بلخير طاهري الادريسي الحسني المالكي الجزائري

للأسف الشديد كم من مرة أحاول أن تجاوز هذا الفكر المتطرف و الفقه المحنط ، و الجفاء الخلقي، و سلاطة اللسان و الجرأة على العلماء .

وثالثة الٱثافي: أنهم مرجئة مع الحكام خوارج مع الشعوب.

نحن ندرك جيدا خطر الخروج على الحكام ، خاصة في زماننا الذي أصبح أغلب حكام المسلمين يستنجدون بالكيان المغتصب و أمريكا، و المال الفاسد لبعض دول الخليج و على رأسها دويلة المخمارات العبرية.

و عليه : الاستقرار هو سر التنمية و حفظ الحقوق، و قطع دابر الهرج.

ولكن هذا لا يعني أن نقوم بلي النصوص و تطويعها لنصرة الإستبداد و شرعنته.

والدليل على ما أقول : المفارقة العجيبة في تنزيل الأحكام. وعلى سبيل المثال:

مسألة : تارك الصلاة ، نحن نعلم الخلاف الفقهي عند الأئمة الأربعة و كيف فرقوا بين : كونه تاركا عاصيا، أو جاحدا ، ليترتب عليها الأثر الشرعي هل يقتل حدا عاصيا، أم يقتل كفرا.

ولكن نابتة المداخلة يقولون : تارك الصلاة كافر ، كافر ، كافر…!

وعندما يسألون: لعله لم يترك الصلاة استحلالا؟

فيقولون،: هذه شعيرة و هي معلومة من الدين بالضرورة، فلا معنى للاستحلال . و عليه يكفر على التو .

فقلت : أليس هناك كثير من الحكام و الوزراء و المسؤولين لا يصلون ، فلما لا تكفرونهم.!!!

أليس شرب الخمر من الكبائر ، أليس محرما بنص قطعي من الكتاب و السنة …

فكيف يخرج علينا كل يوم و هو يتحدى فينا يشرب الخمر ؟ ثم تقول لي السمع و الطاعة، و إن تحدى نصوص الشرع القطعية ، المعلومة من الدين بالضرورة.

وكيف يخرج علينا كل يوم وهو يزني ، جهارا نهارا ، فلا نكفره ، بل على الأقل هل نفسقه ؟ و لا نقيم عليه حد الزاني وهو القتل . وهو منصوص عليه بالكتاب و السنة و عمل سلف هذه الأمة.

بل علينا السمع و الطاعة !

أين أنتم من قوله تعالى :” اإن لذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون } .؟

والله عجبا لهذه العقول المحجور عليها سياسيا ، و المرشدة إجتماعيا مسلطين على شعوبهم ، و رحماء بحكامهم .

إنا لله و إنا لله راجعون ، على تمييع الشريعة .

وحتى لا تبقى المسألة من غير زمام، و يركب موجة التأويل ، نصرة للانظمة و بكاء على كراسيهم ، فلا بد من وضع ضوابط مهمة لمسألة الخروج :

أولا: أن يكون كفرا بواحا، لنا فيه من الله برهان، وغير قابل للتأويل .

ثانيا: ألا يتهم بالخاينة العظمى، و العمالة للعدو ، بالحجة و البرهان.

ثالثا: أن يكون معطلا لشرع الله، مستبدلا القوانين الشرعية، بالقوانين الوضعية. وهذه فيها تفصيل :

1_ النصح و الإرشاد .

2_ العزل و الإبعاد ، وهذا بشروط :

أ_ أن تكون هناك قوة أعظم مما معه

ب_ ألا يترتب عليها مفاسد أعظم من المصالح المرجوة.

ج_ ألا يكون ممن له نجدة و أهبة، من جهات او دول أخرى.

د_ ألا يكون من يخلفه مثله أو أفسد منه.

ج_ أن يرجع القرار في كل هذه المواقف ، لأهل الحل و العقد من الفقهاء و الحكماء.العدول