التأصيل لخذلان غ زة !!!(١3)

 بقلم الشيخ علي القاضي( خاص بالمنتدى)

٠نقول لشيخ حزب النور
ولدار الإفتاء المصرية التي اشترطت إذن الحاكم للجه اد حتى جه اد الدفع عن المسلمين الذين يبادون في غ زة وللمداخلة أيضاً الذين الغوا الجه اد بنوعية بغير إذن ولي أمرهم!!!
نرجو أن تقبلوا فتوى المذاهب الأربعة والظاهرية على عدم شرطية إذن ولي الأمر في جه اد الطلب فضلاً عن الدفع وأن تقبلوا أيضاً الإجماع على عدم أعتبار طاعة وإذن ولي الأمر في جه اد الدفع لأنه فرض عين كالصلاة والصوم الخ
والعاقل لا يستأذن مخلوقاً في أداء الفريضة فكيف يستأذن حليف اليه ود وناصرهم
ومحارب الجه اد والمج اهدين
في الجه اد ؟!!

•المذاهب الأربعة على عدم وجوب إذن الحاكم في جه.اد الطلب للقادر عليه !!!
فكيف بجه اد الدفع الذي هو فرض عين لاتستأذن فيه المرأة زوجها ولا الولد والديه ولا العبد سيده ؟!لأن مواجهة الك افر المحتل أوجب من حق الزوج والوالدين والسيد على عبده كما تقدم معنا وهذه أقول المذاهب الخمسة الأربعة مع الظاهرية في ذلك:
•(صرح الشافعية والحنابلة بأنه يكره الغزو من غير إذن الإمام أو الأمير المولى من قبله؛ لأن الغزو على حسب حال الحاجة، والإمام أو الأمير أعرف بذلك، ولا يحرم؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس، والتغرير بالنفس يجوز في الجهاد.)
الموسوعة الفقهية الكويتية
١٣٦/١٦
قال الإمام النووي: يكره الغزو بغير إذن الإمام .. ولا يحرم،
روضة الطالبين٢٣٨/١٠

•وهو مذهب الظاهرية أيضاً
قال الإمام ابن حزم الظاهري :قال تعالى: ﴿قاتل.وا الذين يلونكم من الكف.ار وليجدوا فيكم غلظة﴾ فلم يخص بأمر الإمام ولا بغير أمره ولو أن إماما نهى عن قت.ال أهل الحرب لوجبت معصيته في ذلك، لأنه أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له.
المحلى ٤٢١/٥

•واشترط المالكية لوجوب إذن الحاكم في جه.اد الطلب عدالته وصلاحه
قال الإمام ابن رشد :إذا لم يكن الإمام عدلاً لم يلزم استئذانه في مبارزة ولا قت.ال
البيان والتحصيل ٦٣/٣
التاج والإكليل لمختصر خليل٥٥٧/٤ لابن المواق المالكي
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل٣٤٩/٣
شمس الدين الحطاب المالكي

اللهم كن لإخواننا في غ زة والضفة وأخذل من خذلهم

إقرأ أيضا: أيها الرماة.. لا تلقوا سلاحكم..!!