اسم الكتاب: عقود المناقصات الإدارية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: دراسة فقهية تأصيلية مقارنة.
اسم المؤلف: محمد خميس العجمي.
عدد الصفحات: 383 صفحة.
الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت.
نبذة عن الكتاب:
المناقصة طريقة في الشراء أو الاستئجار أو الاستصناع تخضع لنظام محدد، تلتزم فيه الإدارة بدعوة المناقصين إلى تقديم عطاءاتهم (عروضهم) وفق شروط ومواصفات محددة؛ لأجل الوصول للتعاقد مع صاحب أرخص عطاء وأفضل شروط.
وعقود المناقصات لها مسائل متجددة، وتحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها.
وقد ذكر المؤلف أن المناقصات لم تُعرف سابقًا في كتب الفقه، وإنما عُرفت المزايدة، وهما متشابهتان في كثير من الإجراءات، وهي مثلها جائزة شرعًا، سواء أكان مناقصة عامة أم محدودة، داخلية أم خارجية، علنية أم سرية.
وبحث المؤلف هذا الموضوع مقارنًا بين الشريعة والقانون في بابين، تحتهما فصول وفروع ومطالب، وهما:
الأول: التكييف الشرعي والقانوني لعقد المناقصة.
الثاني: التطبيقات المعاصرة لعقود المناقصة والإشكاليات الشرعية التي ترد عليها.
ومما أفاده بعد جولته العلمية في هذا الشأن:
♦ مناقصة التوريد هي عقد بين جهة إدارية عامة ومنشأة خاصة أو عامة، على توريد أصناف محددة الأوصاف، في تواريخ معينة، لقاء ثمن معين يدفع على أقساط.
وتكيَّف مناقصة التوريد في الفقه الإسلامي – حسب إجراءاتها في القانون الإداري – إما من قبيل “بيوع المواصفات” حيث إن الوصف هو وسيلة التعريف بالمبيع لا الرؤية والمشاهدة.
أو يكون التوريد طبقًا للعينة أو النموذج المقدَّم من المورِّد للجهة الإدارية، وهذا البيع معروف في الفقه الإسلامي بنفس الاسم المذكور، وهو بيع العيِّنة أو الأنموذج.
وعقد التوريد جائز، لا يدخل في النهي النبوي عن بيع الكالئ بالكالئ، ولا عن بيع ما ليس عنده، والغَرر فيه مغتفر، والحاجة إليه عامة.
♦ تنقسم مناقصة المقاولات إلى مقاولات إجارة، ومقاولات استصناع..
♦ يجوز بيع دفتر الشروط على المناقِص، ولكن بشرط ألاّ يزيد عن القيمة الفعلية له.
♦ يرى أغلب الفقهاء المعاصرين مشروعية فرض غرامة التأخير على المقاولين والمورِّدين في عقد المناقصة إذا تخلَّفوا في تنفيذ التزاماتهم العقدية بدون عذر مقبول.
♦ يجوز الفسخ الجزائي لعقد المناقصة في حالات (ذكرها الباحث).
♦ الضوابط والشروط الإدارية في عقد المناقصة في جملتها لا تتعارض ومبادئ الشريعة الإسلامية، خصوصًا ما يتصل منها بتحديد القدرات والكفاءات والإنجاز بما يخدم المصلحة العامة، ويقطع على المتهاونين سبل الخلل والإمهال.
المصدر: الألوكة نت.
