أخبار المنتدىأخبار ومتابعاتبيانات

بيان حول مناصحة الداعية “عماد المبيض” بما حدث من منكرات في بلاد الحرمين

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان
حول مناصحة الداعية
“عماد المبيض” بما حدث من منكرات في بلاد الحرمين

 

(خاص بالمنتدى)

 

يمكنكم التوقيع على هذا البيان من الرابط التالي:  توقيع بيان مناصحة الشيخ (عماد المبيض)

 

الحمد لله القائل: ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) سورة آل عمران الآية 104، والقائل: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) سورة آل عمران الآية ١١٠.
والصلاة والسلام على المبعوث شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا القائل: “والَّذي نفسي بيدِه لتأمُرُنَّ بالمعروفِ ولتنهَوُنَّ عن المنكرِ أو ليوشِكَنَّ اللهُ يبعثُ عليكم عذابًا منه ثمَّ تدعونه فلا يستجيبُ لكم” رواه الترمذي ، والقائل: (والذي نفسُ محمدٍ بيده، لتأمرنَّ بالمعروف، ولتنهونَّ عن المنكر، ولتأخذنَّ على يدي الظالم، ولتأطرنَّه على الحقِّ أطراً، أو ليضربنَّ اللهُ قلوب بعضكم على بعضٍ، ثم ليلعننَّكم كما لعنهم) رواه الطبراني وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، أما بعد:

فقد ظهر الداعية الشيخ عماد المبيض في مقطع مصور يستنكر فيه المنكرات التي تروج في المملكة العربية السعودية قائما في ذلك بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعث فيه برسالة مهذبة يناصح فيها أهل الشأن أن يتقوا الله في بلاد الحرمين ودعا فيه إلى إصلاح ما يحدث هناك من طمس للعقيدة وتبديل لهوية الإسلام بهويات أخرى، وذكر فيه أن البلاد قامت على أساس العقيدة، وبين أن ما يحدث اليوم هو مخالف لما قامت على أساسه البلاد، مذكراً أهل العلم بالقيام بواجبهم؛ إلا أن هذه النصيحة قُوبلت بجحود وتخوين، وتناوشتها سهام التشكيك و الشبهات قد تلبس على بعض العوام، وبناء عليه فإن العلماء يؤكدون الآتي:

أولاً: إن ما يحدث في بلاد الحرمين – من منكرات وتغيير للقناعات هو طمس للعقيدة الإسلامية الصحيحة، وتغريب للجيل الجديد بمناهج تعليمية حُذفت منها مفاهيم إسلامية عديدة و مواضيع تتعلق بالعقيدة الإسلامية مثل: الولاء والبراء، مع دعوة رسمية علنية لحذف صحيح السنة إضافة إلى فرض الفساد الممنهج من قبل الحكومة السعودية وهو فساد يجمع بين المخالفات الشرعية والمفاسد الأخلاقية، وإفساد الشباب والشابات وتخريب المجتمع وتفكيك الأسرة والدعوة لتحليل ما حرم الله، وتغييب العلماء والدعاة في السجون أو بالإسكات الترهيبي.

ثانياً: إن ما حدث من تكفير وتفسيق للشيخ عماد المبيض. من قبل الذباب الإلكتروني الحكومي ومن الفرقة الجامية هو رصيد مضاف للمفاسد المذكورة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (… وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ) رواه البخاري، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة التكفير والتفسيق فقال عليه الصلاة والسلام: (لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ) متفق عليه، وهذا التحذير الشرعي هو لحفظ الأمة وصون لكرامة المسلم .

ثالثاً التحريف المتعمد لقوله تعالى:
(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ) ومحاولة الأجهزة الأمنية صرف دلالة الآية عن عمومها المعلوم عند أهل العلم كما هو مقرر عند علماء التفسير والأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية تحمل على العموم ولا تبقى خاصة لسبب النزول وإلا لخصصت كل الآيات بسبب نزولها وهذا هدم واضح لنصوص الوحي ، وقد فسر جماعة من علماء التفسير الآية بما يحفظ للقرآن مكانته وصلاحيته لكل زمان ومكان بالتالي:
. قال ابن كثير : هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب ، من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه ؟
. وقال الطبري : هذه الآية وإن كانت نـزلت في خاصٍّ من الناس, فإنها معنيٌّ بها
كل كاتمٍ علم فرضَ الله تعالى بيانه للناس
وذلك نظير الخبر الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
(من سُئل عَن علم يَعلمهُ فكتمه, ألجِمَ يوم القيامة بلجام من نار)
وقال السعدي: “هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب, وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته, فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق ….”

رابعًا: الزعم بأن نصيحة الحاكم لا تكون إلا سرية، وأن الجهر بالنصيحة ليست من منهج أهل العلم هذا قول باطل، لا سيما إذا كانت المنكرات عامة معلنة، ومازال العلماء والمصلحون من الصحابة فمن بعدهم ينكرون على الولاة والأمراء سرّاً و جهراً ، بحسب الإمكان ، و ما يقتضيه الحال، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1. إنكارُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه على مروان بن الحكم حينما قدم الخطبة على الصلاة في العيد، رواه مسلم وغيره.
2. إنكار ابنِ عمر على خالدٍ رضي الله عنهم في قتل الأسرى ، رواه البخاري في المغازي .
3. إنكار ابنِ مسعود على عثمان رضي الله عنهما بالصلاة أربع ركعات في منى، رواه أبو داوود(١٩٦٠) السلسلة الصحيحة.
4. إنكار عليٍّ على عثمان رضي الله عنهما في مُتْعَةِ الحج، متفق عليه.
5. إنكار ابنِ عبَّاسٍ على عليٍّ رضي الله عنهم في تحريقه المرتدين، أخرجه البخاري.
6. اعتراضُ عمر بن الخطاب وبعض الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر رضي الله عنهم لقتاله مانعي الزَّكاة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
7. اعتراض بلال رضي الله عنه مع جماعة من أصحابه على سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن الأرض المغنومة، وطالبوه بتقسيمها على الفاتحين، رواه البيهقي في السنن الكبرى.
8. إنكار أبي سعيد الخدري على معاوية في نصاب زكاة الفطر ، رواه مسلم.
قال ابن القيم عن منزلة إنكار المنكر عند الصحابة وصدعهم بالحق: (نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة وقالوا بالحق وصدعوا به ولم تأخذهم في الله لومة لائم ولم يكتموا شيئا منه مخافة سوط ولا عصا ولا أمير ولا وال كما هو معلوم لمن تأمله من سيرتهم ..فقد أنكر أبو سعيد على مروان وهو أمير على المدينة وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية وهو خليفة وأنكر ابن عمر على الحجاج مع سطوته وبأسه وأنكر على عمرو بن سعيد وهو أمير على المدينة وهذا كثير جدا من إنكارهم على الأمراء والولاة إذا خرجوا عن العدل لم يخافوا سوطهم ولا عقوبتهم (إعلام الموقعين ٤/١٤٤.
وفي تاريخ المسلمين الكثير الوفير من إنكار العلماء الراسخين على الولاة علناً، ولم نقف في تاريخنا المديد على من نسَبَ هؤلاء إلى فرقة الخوارج لمجرد إنكار المنكر علانيةً على الحاكم، ودعوته إلى العدل و الإنصاف وردِّ المظالم وإحقاق الحق. ولقد بوب الإمام مسلم في صحيحه بما يؤكد على التفريق بين الإنكار الواجب و الخروج المحرم بقوله : بَابُ وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ ، وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ ، وهذا في حق الإمام الشرعي الذي لم يتعاطى كفراً ولم ينسلخ عن دينه، ثم إن الأدلة الكثيرة ذات الدلالة العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مما لا يخفى على من عنده بصيص علما، ولعل من أصرحها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ) حديث صحيح رواه أصحاب السنن. وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (سيِّدُ الشُّهداءِ حمزةُ بنُ عبدِ المطَّلبِ، ورجلٌ قام إلى إمامٍ جائرٍ فأمره ونهاه فقتله) رواه الحاكم وغيره وصححه، وصححه الألباني.
والحديث الذي روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم.

خامساً: من الدلالة الجلية أن إنكار الصحابة علناً على المنكرات العامة الواقعة من الحكام هو الحق الذي لا تبرأُ ذمةُ المسلم فيها إلا بالإنكار عليها علناً كما أنكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على الحاكم جهراً أمام عموم المسلمين وقال : (أما هذا فقد أدى ما عليه) وذلك لأن المنكر المعلن يبلغ ضرره وشرِّه عموم الأمة ، و لا يقتصر على الحاكم العاصي أو خاصته ، فهذا لا بد من أن يحذَّر منه كل من قد يقع فيه ، أو يلتبس عليه أمره ، أو يتضرر به .فهذا هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم في مناصحة الولاة.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (والإنسان إذا جَهَر بالمُنكَر فليس له حرمةٌ إذا جَهَر به بين الناس، فليس لمجاهرِ الفسق حرمةٌ في عدم الإنكار عليه، وقد ذكروا أنَّ الغِيبة في حقِّ مَنْ أَظهرَ الفسقَ لا تكون غِيبةً إذا أَظهرَه ولم يستحِ) دروس الشيخ عبد العزيز بن باز 9/17.
كل ما سبق من وجوب الإنكار جهرة لمن فعل الفسق والفجور والانحراف علناً، فكيف بمن يقنن المفاسد ويبرمج الانحرافات ويحمي من يشكك في الدين ويمنع علماء المسلمين من الكلام ؟ فكيف إذا كان هو بكل ذلك يخدم تقسيم البلاد وأعداء الأمة المحيطة بها
سادساً: إن ولوغ العوام وأشباههم في أعراض العلماء والدعاة وخوضهم فيما لا يحسنون، مؤذن باختلال الأحوال، إذ هو من أشراط الساعة، عن أبي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ )، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ ؟ قَالَ: “الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ” وعند الطبراني : ” السَّفِيهُ يَنْطِقُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ” . وَفِي رِوَايَةٍ: “الْفَاسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ” ابن ماجة ، وأحمد وصححه الألباني.

سابعاً: إن العلماء يدعون أهل العلم إلى وقفة جادة للتصدي لمن يشيطن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ويجرمهم لقيامهم بحق الله تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ليبقى المجتمع فريسة سهلة لمتربصي الشهوات كما ندعو العلماء للقيام بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تفشي المنكرات من أسباب الهلاك والزوال والخذلان قال الله تعالى : ( وإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا). وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاربة المصلحين هو من أسباب الهلاك طما أخبر تعالى في قوله: ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ).
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حرر في: ١٤من شعبان سنة ١٤٤٤ للهجرة
الموافق ٦من مارس ٢٠٢٣ للميلاد

المؤسسات الموقعة :
١. منتدى العلماء.
٢. رابطة علماء السنة.
٣. هيئة علماء فلسطين.
٤. مجمع الخلفاء الراشدين.

العلماء الموقعون:
١. د.سعيد بن ناصر الغامدي “أمين عام منتدى العلماء”.

٢. أ.د. عبدالفتاح العويسي.

٣. أ.د. محمد حافظ الشريدة.

٤. د. عبد الحي يوسف “عميد أكاديمية أنصار النبي صلى الله عليه وسلم”.

٥. د. أسعد أبو شريعة.

٦. د. محمود سعيد الشجراوي “عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”.

رابط التوقيع على البيان: توقيع بيان مناصحة الشيخ (عماد المبيض)

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى