يواجه فضيلة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، تصعيدًا جديدًا في سلسلة المضايقات والملاحقات التي تستهدفه منذ سنوات، بعدما مثل أمس الثلاثاء أمام محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس لقراءة لائحة الاتهام الموجهة إليه، في جلسة وُصفت بأنها إجرائية تمهيدية.
ووصل الشيخ، البالغ من العمر 87 عامًا، إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك، وسط حضور محامين وعدد من المقدسيين الذين حاولوا حضور الجلسة تضامنًا معه، فيما منعت قوات الأمن بعض المواطنين من دخول القاعة.
وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة لفضيلة الشيخ ثلاث تهم مرتبطة بما تعتبره سلطات الاحتلال “تحريضًا”، على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما الشيخ عام 2022 في مخيمي شعفاط وجنين، إضافة إلى خطبة الجمعة التي نعَى فيها القائد الفلسطيني إسماعيل هنية من فوق منبر المسجد الأقصى.
وبحسب طاقم الدفاع، فإن هذه الاتهامات تأتي امتدادًا لسياسات الاحتلال في الملاحقة الدينية والسياسية للرموز المقدسية، ومحاولة تقييد دورهم والحدّ من تأثير خطاباتهم.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة المقبلة في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن طلب الدفاع الاطلاع على مزيد من الأدلة قبل تقديم الرد القانوني.
ويُعد هذا الاستدعاء القضائي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات التعسفية التي تعرّض لها الشيخ صبري، شملت قرارات الإبعاد المتكررة عن المسجد الأقصى رغم كونه خطيبه، ومنعه من السفر، وصدور قرار بإخلاء منزله تمهيدًا لهدمه، إلى جانب تحريض واسع من جماعات اليمين المتطرف في الإعلام العبري.
ويؤكد المقدسيون والهيئات الدينية أن الشيخ عكرمة يمثل بصوته وثباته أحد أبرز الحصون المدافعة عن المسجد الأقصى والهوية الإسلامية للمدينة، وأن استهدافه هو محاولة واضحة لإسكات الصوت الحر الذي يقف في وجه الاعتداءات المتواصلة على المقدسات.
وتأتي هذه التطورات في سياق تضييق متصاعد على الشخصيات الدينية في القدس، بالتزامن مع اتهامات إسرائيلية متكررة بحق الشيخ بسبب خطبه التي تُظهر التضامن مع قطاع غزة، والتي يعتبر الاحتلال أنها تحريض.
وتتزامن محاكمة الشيخ مع استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية الطويلة على قطاع غزة، والتي استمرت عامين وأسفرت —قبل وقف إطلاق النار— عن أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
في ختام الجلسة، وصف الشيخ عكرمة صبري الملاحقة القضائية بحقه بأنها “غير مبررة وغير قانونية وغير إنسانية”، مؤكدًا أن الهدف منها “إسكات الصوت الذي يعارض اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى”.
