كتابات

الحزب العلماني المصري .. هل ينجح في استقطاب المصريين؟

الحزب العلماني المصري .. هل ينجح في استقطاب المصريين؟

لا يزال المواطن المصري يشاهد العجائب ويندهش من التدهور الخطير والانحطاط على كافة الأصعدة في بلاده وخاصة الدينية والاخلاقية والثقافية، بعد أن حكمت ولا زالت تحكم سلطة الانقلاب بقيادة السيسي منذ عام 2013، فبعد سلسلة من الهجمات المتواصلة على الاسلام ورموزه، بقيادة شخصيات ووسائل اعلام موالية للنظام سواء كانت حكومية أو غير حكومية، والهادفة لتشويه صورة الدين الحنيف وتحويل مصر الى علمانية، أعلن في مصر رسميا عن جمع التوكيلات اللازمة لتأسيس أول حزب للعلمانيين في البلاد تحت اسم “الحزب العلماني المصري” يعلن بوضوح أن أهم أهدافه هو “محاربة الهوية الإسلامية لمصر”.

وأعلن مؤسسو الحزب أنه سيضم ملحدين وعلمانيين، وأنه سيطالب بحذف كل ما له علاقة بالشريعة الإسلامية في الدستور الحالي، فضلا عن إطلاق حرية الإلحاد والاعتقاد.

هدف الحزب

وقال هشام عوف، وكيل مؤسسي الحزب، إن هدف الحزب هو مساندة الدعوات التنويرية التي تشهدها مصر مؤخرا، والتصدي لما أسماه “تغول تحالف الأزهر والسلفيين” على الدولة التي تتراجع أمامه في كثير من المواقف.

وبالإضافة إلى دوره السياسي، يطمح الحزب، وفقًا لمبادئه العامة، إلى إنهاء دور الأزهر كمؤسسة تعليمية. حيث يطالب بإنهاء التعليم الديني وتوجيه الدعم الحكومي الموجه لجامعة الأزهر والمدارس والمعاهد الأزهرية لتعليم علماني صالح للجميع، وبحسب عوف، فان الدولة قدمت الكثير من التنازلات في مواجهة هيمنة الأزهر.

ويقول المؤسسون إنهم سيبدؤن أنشطة الحزب بعد تأسيسه بحملة إعلامية في الجامعات والنوادي الرياضية والنقابات المهنية لتعريف المصريين بالمعنى الحقيقي لمصطلح العلمانية، بعيدا عن الدعاية السيئة التي ألصقها بها “الإسلاميون” طوال عقود طويلة وجعلها كلمة سيئة السمعة، على حد وصفهم.

وتتضمن المبادئ العامة للحزب الفصل بين الدين والسياسة، وطرح حوار مجتمعي حول مواد الدستور التي تجعل من الدولة المصرية دولة دينية، بحسب بيانات الحزب، وإقناع المصريين بتجاوز القوانين الدينية والاعتماد على القوانين المدنية الحديثة.

منافٍ للدستور

الفقيه الدستوري، الدكتور نبيل مصطفى، أكد إن “المادة 54″، تَنُص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مشيرًا إلى أن الأفكار الطائفية “مرفوضة تمامًا”، لافتًا إلى أن هذا الحزب يدعي أنه غير طائفي رغم أن مضمونه وجوهره يقوم على أساس ديني.

وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أن مصر كدولة إسلامية يحق لها حظر كل ما يتنافى مع صحيح الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذا الحزب يتنافى مع قواعد الدستور الذي يؤكد ضرورة الالتزام بالقواعد والآداب العامة والمشاعر السائدة بالمجتمع.

وأوضح أن هذا الحزب سيواجه عند تأسيسه رفضًا من الحكومة التي ستقرر عرضه على مجلس الدولة الذي يستحيل أن يعترف به نظرًا للأهداف غير المتوافقة مع المجتمع .

ووصف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، مطالب الحزب وأهدافه بـ”العبث والتهريج”، مؤكدًا أن مثل هؤلاء ينبغي مُحاكمتهم جنائيًا بتهمة ازدراء الأديان.

حزب ميّت

بدوره أكد الشيخ الدكتور وصفي عاشور أبو زيد، عضو المجلس الاستشاري لـ”منتدى العلماء”، “أن هذا الحزب لن يجد قبولا في مصر، مصر العروبة والإسلام، والدليل على هذا مليونية خلع الحجاب الذي دعا إليها مجموعة من المرتزقة، فلم ينزل معهم أحد، وكانت فضيحتهم مدوية”.

وأضاف قائلاً: “إن المجتمع المصري يمكن أن يخدع، ويضلل بالإعلام وغيره، ويمكن أن يختلف بعضه مع بعض سياسياً وحزبياً، لكنه لا يختلف أبدا في الوقوف ضد من يزعزع الثوابت الإسلامية، أو يتطاول على الرموز الدينية، ولهذا أتوقع أن يولد هذا الحزب وأمثاله ميتاً، إن ولد أصلاً، وإذا ولد فلن يكون له أي صدى ولا أي إنجاز على أرض الواقع”.

مصر لن تتأثر بالعلمانية

ونوه الدكتور وصفي أبو زيد، الى أن “ما يجري في مصر من علوَّ صوت التطاول على المقدسات، وعلى القرآن نفسه، والسنة نفسها، وظهور هذه الموجات الإلحادية والعلمانية والكفرية يعود لسببين، الأول: هو أن ما يحدث بإذن “السفاح السيسي”، الذي قتل وسفك، ودعا لثورة على الدين، وأتاح المنابر الإعلامية في الفضائيات والصحف وغيرها لموجات الإلحاد، والسبب الثاني، هو تغييب العلماء العدول، أصحاب العلم الراسخ، في السجون، وأخذ بعضهم أحكاما بالإعدام ظلما وعدوانا وجورا، ومن لم يسجن منهم، إما يعيش مختفيا داخل مصر، أو مهاجرا خارجها”.

ويرى عضو منتدى العلماء، أن تصاعد الأصوات المعادية للإسلام في مصر لن يؤثر على مستقبلها، “لأن الإسلام بثوابته وقطعياته وأصوله وكلياته لن يستطيع أحد أن ينال منها، ولا أن يغيرها، ولن يُسمح لأحد أن يطعن فيها، وكلما زاد العداء للإسلام، تمسك الناس بدينهم أكثر”، على حد وصفه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق