تقارير وإضاءات

يسعى لبناء معبد مكان البابري.. هل يقود مودي الهند نحو تطرف ديني وانفتاح اقتصادي؟

يسعى لبناء معبد مكان البابري.. هل يقود مودي الهند نحو تطرف ديني وانفتاح اقتصادي؟

قضى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي معظم فترة ولايته الأولى في وضع الأساس لتحويل الهند لدولة جاذبة للمستثمرين الدوليين ودولة هندوسية بصورة واضحة، ويبدو أن مودي يضاعف جهوده الآن من أجل تحقيق هذه الأهداف.

فقد زار مودي نحو عشر دول منذ فوزه الساحق في الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار الماضي، حيث سعى لاجتذاب الاستثمارات من الشرق الأوسط، والتقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في تكساس، واستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في منتجع سياحي.

على صعيد آخر، اصطدم مودي مع ماليزيا وتركيا بسبب قراره المفاجئ بإلغاء الوضع الخاص بولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

في الداخل، كانت خطوة إلغاء الوضع الخاص بكشمير من ضمن خطوات أثارت قلق المسلمين الذين يشكلون نحو 15% من عدد سكان الهند.

وقد قاد حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي له مودي، ويترأسه أقرب معاونيه أميت شاه، تغيرات عدة على قوانين طلاق المسلمين، كما أحدث نظام تسجيل من شأنه تجريد نحو مليوني مواطن من المواطنة، بينهم الكثير من المسلمين.

ويسعى مودي وشاه أيضا لبناء معبد في مدينة أيوديا موطن الإله رام حسب الاعتقاد الهندوسي، ويقود حزب بهاراتيا جاناتا منذ عقود معركة لبناء المعبد في المكان نفسه الذي قامت فيه مجموعات هندوسية بإحراق مسجد يعود للقرن السادس عشر عام 1992، مما أدى لاندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2000 مواطن، معظمهم من المسلمين.

أسوأ تباطؤ اقتصادي
يبدو أن تبني مودي لتوجه أكثر صرامة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، بالإضافة إلى الخطوات التي يتخذها لاسترضاء الأغلبية الهندوسية، أمورا تصرف نظر قاعدته عن المخاوف المتعلقة بأسوأ تباطؤ اقتصادي تشهده البلاد منذ ستة أعوام.

في هذا الصدد، أوضحت بلومبرغ أن قائمة الأعمال التي يتعين على مودي وشاه تنفيذها طويلة، فالنظام المصرفي مثقل بالديون المعدومة، ومن الصعب الاستحواذ على الأراضي من أجل الاستثمارات العامة، وقوانين العمل تجعل من الصعب على الشركات فصل العاملين، مما يدفع أغلبية من يحتاجون العمل إلى التوجه للقطاع غير الرسمي.

بالإضافة إلى أن الضرائب المفروضة على السلع والخدمات، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2017، أخفقت في أن تجلب الإيرادات المتوقعة بسبب سلسلة من الاستثناءات، كما أن الاتجاهات الحمائية حرمت قطاعات رئيسية من المنافسة الأجنبية.

أمور إيجابية
تجدر الإشارة إلى أن عهد مودي شهد حدوث بعض الأمور الإيجايبة، فقد قفزت الهند 14 مركزا لتشغل المركز 63 في التصنيف السنوي للبنك الدولي المتعلق بسهولة أداء الأعمال الذي صدر مؤخرا.

كما أعلنت حكومته خفضا لضرائب الشركات بقيمة 20 مليار دولار وخفض رسوم على الأموال الأجنبية.

بالإضافة لضخ الحكومة 10 مليار دولار في البنوك المتعثرة وخففت من القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين وقطاعات أخرى.

ولكن هذه الخطوات قد تستغرق وقتا لتظهر نتائجها، فقد أعلن البنك المركزي الهندي في وقت سابق خفض توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العام الجاري إلى 6.1%، حيث ستكون هذه النسبة هي الأقل منذ سبعة أعوام.

(المصدر: الجزيرة)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق