كتب وبحوث

قراءة وتعريف بكتاب (منهجُ أهلِ السُّنَّةِ في نقضِ شُبَه أهلِ الأهواءِ والبِدعةِ)

قراءة وتعريف بكتاب (منهجُ أهلِ السُّنَّةِ في نقضِ شُبَه أهلِ الأهواءِ والبِدعةِ)

عنوان الكتاب: منهجُ أهلِ السُّنَّةِ في نقضِ شُبَه أهلِ الأهواءِ والبِدعةِ
اسم المؤلف: د. أحمد سردار
الناشر: مركز سطور، دار الإمام مسلم.
سنة الطبع: 1438-2017
عدد الأجزاء: 3

لا يزالُ أهلُ الحَقِّ قديمًا وحديثًا يردُّون على أهلِ الباطل باطِلَهم، ويُفنِّدون شُبَهَهم، ويَكشِفون زَيفَها، ويجتَثُّونها مِن أصولِها، كلُّ ذلك بعِلمٍ وبصيرةٍ وعَدلٍ وهُدًى، ولهم فيه منهجٌ واضحُ المعالِم يترسَّمونَه، وطرائِقُ بيِّنةُ المسالكِ ينتهِجونَها.

وهذا الكتاب (منهجُ أهلِ السنَّةِ في نقضِ شُبَه أهلِ الأهواءِ والبِدعةِ) يَخوضُ غِمارَ هذه القَضيَّةِ، ويقومُ بدراسةِ الطُّرُقِ والمناهِجِ السَّلفيَّة الصَّحيحةِ؛ لردِّ الشُّبَهِ مهما تنوَّعت طرُقُ عَرضِها، واختلفت أساليبُ تزيينِها.

وقد قسَّم المؤلِّفُ الكتابَ إلى مُقدِّمة وبابينِ، وتحت كلِّ بابٍ فُصولٌ ومَباحثُ، ثمَّ الخاتمة.

فتكَلَّم في المقدِّمةِ عن: أهميةِ الموضوع، وأسبابِ اختيارِه، وخِطَّةِ البحثِ، ومنهجِ البحثِ، ثم عرَّف بمصطلحاتِ عنوانِ البحثِ لُغةً واصطلاحًا.

في الباب الأول الذي كان تحت عنوان: (منهجِ أهلِ السُّنَّةِ في نقضِ مَنهجِ الاستدلالِ عند أهلِ الأهواءِ والبِدعةِ بالمصادِرِ الأصليَّةِ) جعل الباحِثُ الكلامَ فيه تحت ثلاثةِ فُصولٍ:

الفصل الأول: (منهجُ أهلِ السُّنَّةِ في نقضِ مَنهجِ الاستدلالِ عند أهلِ الأهواءِ والبِدعةِ بالمصادِرِ الأصليَّةِ) وجعل الكلامَ في هذا الفصلِ تحت ثلاثةِ مباحثَ:

في المبحث الأول: تحدَّث عن الاستدلالِ بالآياتِ القُرآنيةِ، ومنزلةِ القرآنِ وحُجِّيَّتِه عند أهلِ السُّنَّة، ثمَّ منزلتِه عند أهل الأهواءِ والبِدعةِ، ثمَّ تكلَّم عن منهجِ استدلال أهل الأهواء والبدعة بالآياتِ القرآنيَّة، وأبان عن مسالكِهم في ذلك من خلال: استدلالِهم بالمتشابِه، واستدلالِهم بالآياتِ الواردة في المسألة الواحدةِ دون ما يقابلُها، وضَرْبِ كتاب الله بعضِه ببعضٍ، وتحميلِ معاني الآيات القرآنية ما لا تحتمِلُه. ثمَّ بعد ذلك أفاض في الحديثِ عن منهج أهل السُّنَّة في نقضِ استدلال أهلِ الأهواء والبدعةِ بالآياتِ القرآنيةِ، وأبان عن مسالكِهم في ذلك من خلال: ردِّ المتشابِه إلى المحكَم، تفسيرِ القرآنِ بالقرآنِ والسُّنَّةِ الصحيحةِ ولغةِ العرب، الاستشهادِ بتفاسيرِ السَّلَف وأهلِ العِلمِ.

وفي المبحث الثاني: تحدَّث عن الاستدلالِ بالأحاديثِ النَّبَويَّة، وتكلَّم فيه عن منزلةِ السُّنَّة وحجِّيَّتِها عند أهلِ السُّنَّة، ومنزلتِها وحجِّيَّتِها عند أهل الأهواء والبدعة، ومنهجِ استدلالِ أهل الأهواء والبدعة بالأحاديث النبوية، وأبان عن مسالكِهم في ذلك من خلال: الاستدلالِ بالأحاديثِ الضَّعيفةِ والموضوعة، الاستدلالِ بالمتشابِه، الاستدلالِ بالأحاديثِ الواردةِ في المسألةِ الواحدةِ دون ما يقابلُها، تحميلِ معاني الأحاديثِ ما لا تحتمِلُ، الاستدلالِ بما ليس دليلًا شرعيًّا من أفعالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وسيرتِه. ثم بعد ذلك أفاض في الحديثِ عن منهج أهل السُّنَّة في نقضِ استدلال أهل الأهواءِ والبدعة بالأحاديثِ النبويَّةِ، وأبان عن مسالكِهم في ذلك من خلال: بيانِ ضعفِ ما استدلُّوا به من الأحاديثِ وعدمِ صلاحيتِه للاحتجاجِ، بيانِ عدمِ دَلالةِ الأحاديثِ المستدَلِّ بها على مقصودِ صاحبِ الشُّبهة، توجيهِ الأحاديثِ المستدَلِّ بها التوجيهَ الصَّحيحَ، بيانِ ما كان من الأحاديثِ المستدَلِّ بها لا يصلحُ أن يكونَ دليلًا شرعيًّا.

وفي المبحث الثالث: تحدَّث عن الاستدلالِ بالإجماعِ، وبيَّن فيه منزلةَ الإجماعِ وحُجِّيَّتَه عند أهل السُّنَّة، ومنزلةَ الإجماعِ وحُجِّيَّتَه عند أهل الأهواء والبدعة، ومنهجَ استدلالِ أهل الأهواء والبدعة بالإجماع، وبيَّن منهجَ أهل الأهواء في الإجماعِ مِن خلال عدة مسالك: ادعاءِ إجماعٍ غيرِ صحيحٍ، نسبةِ الإجماعِ إلى أهل السُّنَّة والواقِعُ على خلافِه، ادِّعاءِ الإجماع والمقصودُ إجماعُ من لا يُعتَدُّ به، ادعاءِ الإجماعِ والمقصودُ إجماعُ طائفةِ صاحبِ الشُّبهة. ثم بيَّن منهجَ أهل السُّنَّة في نقضِ استدلال أهلِ الأهواءِ والبِدعةِ بالإجماع من خلالِ عِدَّةِ مسالك: تقريرِ عدمِ صحَّةِ الإجماعِ المدَّعى أصلًا، تقريرِ أنَّ الإجماعَ الصَّحيحَ منعقدٌ على خلافِ الإجماعِ المدَّعى، بيانِ أنَّ الإجماعَ المدَّعى ليس بإجماعٍ معتَدٍّ به، نَقضِ الإجماعِ المدَّعى بمخالفةِ مَن هم على شاكلةِ مدَّعي الإجماعِ.

ثم كان الفصل الثاني وجعله تحت عنوان: (منهجِ أهل السُّنَّة في نقضِ منهجِ استدلال أهل الأهواء والبدعة بالمصادرِ التابعة للأصولِ) وجعل الحديثَ فيه في أربعةِ مباحِثَ:

المبحث الأول: الاستدلالُ بالقياسِ.

 وبيَّن فيه منزلةَ القياسِ وحجِّيَّته عند أهل السُّنَّة، ومنزلةَ القياسِ وحجِّيتَه عند أهلِ الأهواء والبدعة، ومنهجَ استدلالِ أهلِ الأهواءِ والبدعة بالقياس، ومنهجَ أهلِ السنَّة في نقضِ استدلالِ أهلِ الأهواء والبدعةِ بالقياس.

المبحث الثاني: الاستِدلالُ بالآثارِ عن الصحابةِ والتابعين وبأقوالِ الأئمَّة.

وبيَّن فيه منزلةَ الآثارِ عن الصَّحابةِ والتابعين، وأقوالَ الأئمَّةِ وحُجِّيتَها عند أهل السُّنَّة، ومنزلةَ الآثارِ عن الصَّحابة والتابعين، وأقوالَ الأئمَّةِ وحجِّيتَها عند أهل الأهواء والبدعة، ومنهجَ استدلالِ أهلِ الأهواءِ والبدعةِ بالآثارِ عن الصَّحابةِ والتابعين وبأقوال الأئمةِ، ومنهجَ أهل السُّنَّة في نقضِ استدلالِ أهلِ الأهواء والبدعة بالآثارِ عن الصَّحابةِ والتابعين وبأقوالِ الأئمَّةِ.

المبحث الثالث: الاستدلالُ بالقواعِدِ.

وبيَّن فيه منزلةَ القواعدِ وحجِّيَّتَها عند أهل السُّنَّة، ومنزلةَ القواعدِ وحُجِّيَّتَها عند أهل الأهواء والبدعة، ومنهجَ استدلالِ أهلِ الأهواءِ والبدعة بالقواعِدِ، ومنهجَ أهل السُّنَّة في نقضِ استدلالِ أهلِ الأهواءِ والبدعةِ بالقواعدِ.

المبحث الرابع: الاستدلالُ بالعَقلِ.

وبيَّن فيه منزلةَ العقلِ وحجِّيَّتَه عند أهلِ السُّنَّة، ومنزلةَ العَقلِ وحُجِّيتَه عند أهلِ الأهواءِ والبِدعةِ، ومنهجَ استدلالِ أهلِ الأهواءِ والبِدعةِ بالعَقلِ، ومنهجَ أهل السُّنَّة في نقضِ استدلالِ أهلِ الأهواءِ والبدعةِ بالعقلِ.

ثم كان الفصل الثالث: (منهجُ أهل السُّنَّة في نقضِ منهجِ استدلالِ أهل الأهواءِ والبِدعةِ بالمصادِرِ الباطلةِ).

وجعله تحت ثلاثةِ مباحِثَ:

المبحث الأول: الاستِدلالُ بالقَصَصِ والمناماتِ.

المبحث الثاني: الاستِدلالُ بالكَشفِ والوَجْدِ والذَّوقِ.

المبحث الثالث: الاستدلالُ بالتقليدِ والعِصمةِ.

وأبان في المبحثِ الثالثِ عن منهجِ أهلِ السُّنَّةِ في نقضِ استدلالِ أهلِ الأهواءِ والبِدعةِ بالتقليدِ والعِصمةِ،

مِن خلالِ عِدَّةِ مسالِكَ، هي: نقضُ وجوبِ التقليدِ لأحدٍ غيرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، بالكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الأئمَّةِ، المطالبةُ بإثباتِ صحَّةِ النَّقلِ عن الشيخِ المقلَّدِ أو المعصومِ، نقضُ التقليدِ للشَّيخِ المعَيَّنِ أو المعصومِ بذكرِ بعض الحُجَجِ مِن المذهبِ نفسِه، بيانُ التناقُضِ الواقعِ في الأقوالِ المنسوبةِ للشَّيخِ المقلَّدِ أو المعصوم، بيانُ الاضطرابِ والاختلافِ الواقعِ في موجِبِي التقليدِ أو العصمةِ، إلزامُ كلِّ مدَّعٍ وجوبَ تقليدِ أحدٍ أو عصمتِه بصحَّةِ قولِ غيرِه في وجوبِ تقليدِ شيخِه أو عصمتِه، بيانُ مخالفةِ النَّقلِ الصَّحيحِ والعقلِ الصَّريحِ لِما ذُكِرَ من الحُجَجِ المستَدَلِّ بها على التقليدِ أو العصمةِ، بيانُ المخالفاتِ الصريحةِ التي يقعُ فيها من ادَّعى فيه وجوبَ التقليدِ والعِصمةِ.

ثم كان الباب الثاني تحت عنوان: (القواعدِ العامَّةِ لأهل السُّنَّة في نقضِ شُبَهِ أهل الأهواءِ والبدعةِ) وجعل الحديثَ فيه تحت سبعة فصول:

الفصل الأول: القواعِدُ المتعلِّقةُ بدليلِ الشُّبهةِ.

الفصل الثاني: القواعدُ المتعلِّقةُ بدَلالةِ الدَّليلِ على الشُّبهةِ.

الفصل الثالث: المقابَلةُ.

وبيَّن فيه المرادَ بالمقابلةِ، والمقابلةَ بين الحقِّ والباطِلِ، والمقابلةَ بين الشُّبهةِ والأصولِ الواضحةِ البيِّنة، والمقابلةَ بين ما تضمَّنَته الشبهةُ وأقوالِ أهلِ الباطلِ والضَّلالِ.

 الفصل الرابع: النَّظائرُ

وبيَّن فيه المرادَ بالنظائرِ، والاستدلالَ بالنظيرِ الذي هو أقوى من دليلِ الشُّبهة، والاستدلالَ بنظائرِ الدَّليلِ الذي استدَلَّ به صاحبُ الشُّبهةِ على عدمِ صِحَّةِ ما استَدَلَّ به عليه، والاستدلالَ بالنظيرِ الذي لا يمكِنُ صاحِبَ الشبهةِ الاستدلالُ به على نفسِ دعواه في الشبهة.

الفصل الخامس: الترديدُ والحصرُ

وبيَّن فيه المرادَ بالترديدِ والحَصرِ، والترديدَ والحصرَ مع إبطالِ الباطلِ وإقرارِ الحقِّ، والترديدَ والحصرَ مع إبطالِ الباطلِ بحيث لا يمكِنُ صاحبَ الشبهةِ إلَّا إبطالُه والإقرارُ بالحقِّ، والترديدَ والحصرَ بالتدرُّجِ والانتقالِ مِن الأشدِّ إلى الأخفِّ، والترديدَ والحصرَ بالتدرُّجِ والانتقالِ مِن الأدنى الذي يُقِرُّ به صاحِبُ الشبهةِ إلى الأعلى الذي ينازِعُ فيه، والترديدَ والحصرَ بالتدرُّجِ والانتقالِ مِن الأصولِ المتَّفَقِ عليها إلى الموضِعِ الذي ينازِعُ فيه صاحِبُ الشبهةِ، والترديدَ والحصرَ بالتدرُّجِ والانتقالِ مِن العام إلى الخاصِّ، والترديدَ والحصرَ مِن خلالِ التفصيلِ في مرادِ صاحبِ الشُّبهةِ.

الفصل السادس: المعارضةُ

وبيَّن فيه المرادَ بالمعارضةِ، والمعارضةَ بعدمِ التسليمِ بالشُّبهةِ أصلًا، والمعارضةَ بقوَّةِ اليقينِ والإيمانِ وتصديقِ الرسولِ إجمالًا، والمعارضةَ بالكتابِ والسُّنَّة، والمعارضةَ بالإجماعِ وعملِ السَّلَفِ، والمعارضةَ بأُصولِ العلومِ والقواعدِ المعتَمَدةِ، والمعارضةَ بالعقلِ، والمعارضةَ بأقوالِ أهلِ العلمِ المبرزِين المشهورين، ومعارضةَ دليلِ الشبهةِ بما هو أقوى منه من جنسِه، والمعارضةَ لصاحِبِ الشُّبهةِ بكلامِه أو أصولِه أو كلامِ أئمَّتِه.

الفصل السابع: الإلزامُ

وبيَّن فيه المرادَ بالإلزامِ، والإلزامَ بما تتضَمَّنُه الشبهةُ مِن أمورٍ فاسدة، والإلزامَ باللوازمِ الفاسدةِ التي تنتجُ عن الشبهة، والإلزامَ بالنظيرِ، والإلزامَ بالنَّقيضِ، والإلزامَ بالتناقُضِ، والإلزامَ بالاطِّرادِ.

ثم كانت الخاتمةُ، وفيها أهمُّ النتائجِ التي توصَّل إليها الباحِثُ من خلال بحثِه.

(المصدر: موقع الدرر السنيّة)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق