تقارير وإضاءات

العلاقة بين الفقه والسياسة – د. أحمد الريسوني

العلاقة بين الفقه والسياسة – د. أحمد الريسوني

س:  طبعا بالعودة إلى الفتاوى هناك من يرى أن مجمل الفتاوى التي تخرج إلى العلن هي فتاوى ربما سياسية، كيف يمكن توضيح العلاقة بين الفقه والسياسة، هل يمكن الحديث عن فتاوى سياسية وأخرى فقهية؟

يجيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني:

أولا الفقه لا يعرف الحدود لأن الشريعة الإسلامية كما أنزلت وكما هي معروفة الآن في القرآن وكما مارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه والمسلمون عامة احتوت مظلتها واحتوت رحابها كل هذا الذي نسميه قضايا اقتصادية وسياسية وطنية ودولية كل هذا موجود، ولذلك الفقيه تلقائيا إذا تحرك بفكره واجتهاده وأدلته وآلياته سيجد نفسه يصدر أحكاما على هذه القضايا كلها، فإذاً قضايا الفقيه وصفت من الخارج بأنها سياسية أو غير سياسية هي فعلا لا تمييز، كل ما يطرح على الفقيه في الواقع في مجتمعه أو يطرحه عليه الأفراد المستفتون فهو يجيب عنه، حينما يسأل الناس ما حكم الغزو الأميركي للعراق أو ما حكم التحالف الدولي في أفغانستان أو ما حكم محاكمة الرئيس البشير؟ السؤال نفسه سياسي فلا بد أن تكون الإجابة سياسية، فإذاً الفقيه أو الفقه لا يعرف هذه الحدود ويفتي، طبعا حين تكون القضية سياسية توصف الفتوى بأنها سياسية ولكن الحقيقة أن القضية سياسية وليست الفتوى هي اللي سياسية، الفتوى في النهاية وفي جميع الأحوال يجب أن تكون فتوى شرعية لكن القضايا منها قضايا سياسية، فالإنسان حينما يفتي في الإضراب وفي الانقلاب وفي المعارضة وما إلى ذلك من القضايا السياسية تكون الفتوى ذات طبيعة سياسية وذات أثر سياسي ولكن الوصف سياسي يأتي من طبيعة القضية لا من الفتوى نفسها. نعم هناك فتاوى سياسية..

س : دكتور سبق أن ذكرتم أن الفقيه موقع عن الله عز وجل كما قال ابن القيم رحمه الله ولكن هذه الفتاوى السياسية ربما تخضع لمصالح ربما تخضع لتجاذبات، كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟

فضيلة الدكتور أحمد الريسوني:

 هذا ما كنت بصدد إضافته قبل سؤالكم هذا الأخير، هو أن هناك فتاوى سياسية بمعنى معين هو أنها تكيف وتوضع وتركب من البداية على أساس خدمة هدف سياسي معين، هذا الفقه هو خيانة بدون شك، هذه خيانة للفقه خيانة للدين خيانة للمسلمين خيانة لله ورسوله حينما يضع الفقيه فتواه بشكل مسبق ومتعمد لخدمة هدف سياسي معين لحكومة أو لحزب أو لتيار معين أو لطائفة معينة ويخضع فتواه لهذا المزاج أو تكون فتواه وفق الطلب، الطلب الصريح أو الطلب غير الصريح هذه فعلا هذا حاد وخرج من زمرة الفقهاء حقيقة ودخل في زمرة المتلاعبين في الدين، فهذه الفتاوى السياسية بهذا المعنى الرديء أو كما يقال اليوم هذه فتاوى سياسوية وليس فقط سياسية فإذاً هنا سواء كان الموضوع سياسيا أو لم يكن..

(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق