كتب وبحوث

الرقابة على المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول

اسم الكتاب: الرقابة على المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول.

اسم المؤلف: أحمد محمد لطفي.

الناشر: دار الفكر والقانون: المنصورة.

عدد الصفحات: 196 صفحة.

 

نبذة عن الكتاب:

الحدُّ الفاصل في تقسيم المصارف إلى ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي، هو موافقة المعاملات التي تتم بداخلها لأحكام الشريعة الإسلامية من عدمها.

فالفارق هو التطبيق الفعلي لأحكام الشريعة.

ولضمان فاعلية ذلك التطبيق، وحتى لا تحيد المصارف عن الغرض الذي أنشئت من أجله، وجد ما يسمَّى بهيئة الرقابة الشرعية، التي تملك القول الفصل في تقرير ما إذا كانت هذه المصارف إسلامية بالفعل، أم أن ذلك مجرد شعارات يقصد منها جذب العملاء، وذلك من خلال مراقبتها الدقيقة لما يجري داخلها، ويظهر ذلك من خلال قراراتها وفتاواها.

وقد اختلفت المصارف الإسلامية فيما بينها في النمط المتبع في خصوص الرقابة الشرعية.

وذكر المؤلف صعوبة الموضوع نوعًا ما، وذلك لاختلاف المصارف في طريقة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وفي عدد أعضائها، وأن هناك العديد من الشبهات التي أثيرت حول هيئات الرقابة الشرعية داخلها، لا سيما وأنها في الأغلب تابعة لمجلس إدارة المصرف، ولعدم وضوح المعايير التي يتم وفقًا لها اختيار أعضاء هيئة الرقابة، وأن في بعض المصارف تقيَّد يدُ الهيئة، حتى إنه يتعيَّن على الهيئة في بعض الأحيان تبني السياسة المتبعة في المصرف في فتاواها وقراراتها!

وقد بحث المؤلف هذا الموضوع المهم في ستة مباحث:

  • مفهوم الرقابة الشرعية وأهميتها.
  • مكونات هيئة الرقابة الشرعية.
  • التكييف الفقهي للرقابة الشرعية.
  • مسؤولية الهيئة.
  • إشكاليات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية.
  • ضمانات نجاح الرقابة الشرعية فيها.

وهذه الضمانات هي:

  • إلزام فتاوى هيئات الرقابة الشرعية.
  • استقلالها.

والاستقلال المنشود يعني:

– عدم وجود مصالح تخص العضو أو أحد أفراد أسرته في المصرف أو المنشأة التي يقوم بممارسة الرقابة فيها، أي: لا يكون شريكًا أو مساهمًا.

– الاستقلال الذاتي، أي: استقلال عضو الرقابة مهنيًّا.

ومما ذكره المؤلف في خاتمته:

– ينبغي أن تتوافر في عضو هيئة الرقابة الشرعية، خاصة عضو هيئة الفتوى، الشروط التي اشترطها العلماء في المفتي، إضافة إلى جملة من الشروط الأخرى التي تتعلق بالعمل المصرفي.

– هناك الكثير من الإشكالات التي تعوق عمل الرقابة الشرعية، كالتبعية المالية، وتتبع الرخص، وتضارب الفتاوى، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي الوقوف على الحلول الفعالة لها.

والمؤلف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ورئيس قسم القانون بكلية القانون في الجامعة الخليجية بالبحرين.

المصدر: شبكة الألوكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق