كتب وبحوث

الأقليات ومعضلة الولاء قراءات في تاريخ سورية المعاصر

الأقليات ومعضلة الولاء قراءات في تاريخ سورية المعاصر

إعداد معاذ السرّاج

الانتماء معضلة تاريخية طالما فشلت الأقليات في اختباراتها, منذ الحروب الصليبية والغزو المغولي, ومراحل أخرى من بينها الحروب الاستعمارية في عصرنا الحديث, على الرغم من أن فئات مهمة من غير المسلمين ينتسبون بالأساس لهذه البلاد, وهم من أهلها وسكانها الأصليين, وعلى الرغم من أنهم أيضا كانوا يلقون من حسن المعاملة ما يقتضي الوفاء للدولة التي عاشوا في كنفها وتعايشوا مع شعوبها على نحو جيد وعلى مدى قرون طويلة.

الولاءات الدينية والعرقية والانحياز للقوى الأجنبية من خلالها, كان عاملا هاما, كانت الطوائف من خلاله, أو فئات منها على الأقل, بمثابة نقاط ضعف أو اختراق لمجتمعات المنطقة, وكثيرا ما استجابت لإغراءات المال أو السلطة أو المصالح الذاتية, والوعود بإقامة دول وكيانات لهذه الفئة أو تلك.

في هذه المقالة سنتناول الظروف التي نشأت فيها مشكلة الأقليات في تاريخنا المعاصر, والعوامل التي ساعدت على ترسيخها واستفحالها, والمجالات التي أثّرت فيها, وقابلية الأقليات نفسها للقيام بمثل هذه الأدوار.

  • العوامل الخارجية وصراع النفوذ:

منذ بدايات القرن التاسع عشر, كان التنافس بين الدول الأوربية ولاسيما إنكلترا وفرنسا يسير نحو ذروته, مدفوعا بتطلع الشركات والمؤسسات الاقتصادية  نحو الأسواق ومصادر الثروات, وقامت غرف التجارة واتحادات رجال الأعمال, كما هو الحال في غرفة تجارة ليون ومارسيليا ومانشستر, بدور مهم في رسم خرائط النفوذ لتحقيق مصالح المستثمرين والممولين, ومارست ضغوطا كبيرة على السياسيين والدبلوماسيين لهذه الغاية.

التزاحم الإنكليزي الفرنسي على المنطقة العربية, تركز على استثمار وتشجيع التوجهات الانفصالية لدى بعض النخب العربية, على الرغم من أنهما سلكا طرقا مختلفة في توظيف هذه المسألة, التي وضعت في نهاية المطاف الخطوط العريضة للتصور المستقبلي للمنطقة العربية, والذي تبلور بتفاهمات سايكس –  بيكو , وتضاربت حوله المواقف والآراء وحتى المشاعر بين القبول والترحيب, والخيفة والتوجس, تجاه المشاريع التي استهدفت المنطقة في تلك الفترة.

ويُلاحظ أن مواقف الدبلوماسيين ومراسلات القناصل تركزت حول التوجهات السياسية لدى النخب السياسية والاجتماعية في بلاد الشام: اختلافها أو تقاربها, ومواقفها من الحكومة العثمانية, ومن الدول الأوربية ومشاريعها. وبحسب د. وجيه الكوثراني, فقد تأرجحت الرؤية الفرنسية بين المراهنة على الوجود المسيحي باعتباره عنصر كسب لفرنسا في سورية, والمراهنة على عداء كثير من النخب العربية للأتراك. وفي سياق الدعاية الفرنسية لنشر هذه الرؤية والترويج لها, فقد اعتمدت الدبلوماسية الفرنسية على وسيلتي: الصحافة, و”الإكليروس الكاثوليكي”, ورأت أن هذا الأخير “يشكل رافعة مهمة لعملنا, نظرا إلى ما يملكه الرهبان من سلطة معنوية لاشك فيها, تقوم مقام السلطة الغائبة للدولة العثمانية” حسبما ورد واحدة من مذكرات القناصل.

أما الدعاية الإنكليزية فقد سلكت سبيل التضخم لفكرة الانفصال عن الدولة العثمانية, في إطار ما عُرف حينها “بحركة النهضة العربية”, والترويج لفكرة “الخلافة العربية” بزعامة الشريف حسين. ووظفت لهذا الغرض دبلوماسيين وضباطا عديدين, للتواصل مع الشخصيات والزعامات العربية, من أشهرهم الشاعر والمستشرق المعروف ويلفريد سكوين بلنت (1840 – 1922 م), وله كتاب بعنوان “مستقبل الإسلام” صدر في لندن، 1882 م. وظهر في فترة لاحقة الشخصية المعروفة “توماس إدوارد لورنس” ( 1888 –  1935), الضابط البريطاني الذي اشتهر بعلاقته بالشريف حسين ودوره في الثورة العربية عام 1916, وانخراطه في حياة العرب حتى عُرف وقتها “بلورنس العرب”، وله الكتاب الشهير “أعمدة الحكمة السبعة”، قال عنه ونستون تشرشل: “لن يظهر له مثيل مهما كانت الحاجة ماسّه له”. وأخيرا السير هنري مكماهون الممثل الأعلى لملك بريطانيا في مصر بين عامي 1915 و1917, وعُرف بمراسلاته الشهيرة, مع الشريف الحسين بن علي, في الفترة ما بين 14 تموز 1915 و 10 آذار 1916, أثناء الحرب العالمية الأولى.

وعلى الرغم من اختلاف الأسلوب بين الدبلوماسيتين البريطانية والفرنسي, كما هو واضح, إلا أن الاتفاق بينهما كان قائما على توظيف الاختلافات التي أشرنا إليها, وإلى أبعد الحدود, والتي نتجت عنها سياسات التقسيم والتجزئة.

وبالعودة إلى تأثير العوامل العرقية والدينية, وتوظيف مشكلة الأقليات, سنرى أن فرنسا ومن خلال تفاهماتها مع البريطانيين, أقدمت على فصل إقليم كيليكيا (عينتاب, بيره جيك, كيليس), عن بلاد الشام, بذريعة أنها “بلاد تركية وكردية” بحسب وصف الرئيس الفرنسي آنذاك: ميلّران, وفعلت الشيء نفسه بالنسبة لما عُرف بإقليم شرق الفرات (بيره جيك وأورفة وماردين), باعتبارها أيضا “أراض كردية”.. وأنه لا يمكن إدخالها في الفدرالية السورية المقترحة.”لأنها لا تمتلك أية روابط قومية مع باقي المناطق”, كما نقل د. وجيه الكوثراني في كتابه “بلاد الشام في مطلع القرن العشرين”.

وبالطريقة ذاتها فإن فرنسا, وبمجرد بسط احتلالها على سوريا, ستسارع في غضون أقل من شهرين, إلى الإعلان عن تشكيل ما أسمته حينها “دولة لبنان الكبير” في 1 أيلول 1920, الذي أنشأته على أساس المحاصصة الطائفية وفق الدستور كما هو معلوم. ولم تكتف بهذا وحسب, وإنما سارعت أيضا إلى تقسيم ما تبقى من سورية إلى خمس دويلات على أسس طائفية ومذهبية, بحيث تسهل السيطرة عليها, وتوظيفها في سياسة الهيمنة والسيطرة الاستعماري.

وهذا الجانب من سياسة التفكيك والتجزئة, عبر توظيف المكونات المجتمعية, لم يحظ بالبحث والدراسة الكافية, كما هو الشأن في مشروع سايكس – بيكو, على الرغم من الارتباط الوثيق والتكامل فيما بين الأسلوبين والمشروعين كما ذكرنا.

  • دور الشركات والقناصل:

ثمة عوامل مهمة ساعدت على وضع أسس وقواعد التفكير الاستعماري وأسلوب التعامل مع أقاليم الشرق الأوسط ضمن إطار الدولة العثمانية التي كانت قائمة آنذاك, وتمثلت في الجهود والنشاطات الاستشراقية, العلمية منها والآثارية وجهود الرحالة والمبشرين, التي تضافرت بمجملها في التمهيد المبكر للغزو الاستعماري لبلدان الشرق, وقد تناولتها الكثير من الكتب والمؤلفات بالبحث والتحليل.

لكننا في هذه الورقة سنتناول عامل آخر مهما, وهو الدور الذي لعبته الشركات والمؤسسات الرأسمالية الصاعدة, كالمصانع والبنوك وشركات الإقراض وشركات النقل والملاحة البحرية وغيرها, إلى جانب الدور المهم الذي قامت به البعثات الدبلوماسية والقناصل الأجانب, من خلال تقديم التسهيلات للشركات ووكلائها, ومن خلال التغلغل في مجتمعات المنطقة,  والتدخل أكثر فأكثر في شؤونها.

هذا التدخل المتزايد, سيسفر عن نتائج مهمة, من أبرزها تكريس وتدعيم تفوق فئات اجتماعية معينة, وخاصة الأقليات المسيحية, الأمر الذي سيُخل بالتجانس المجتمعي, ويؤدي إلى قلب التوازنات لصالح جهات أجنبية, وهذا ما سيقود بدوره إلى إشاعة الكراهية والحساسيات بين فئات المجتمع, وسيستفحل الأمر أكثر فأكثر, عندما تأخذ هذه التغييرات طابعا سياسيا كما سيتضح لاحقا.

ومن المعلوم أن الشركات الأجنبية كانت تعمل في ولايات الدولة العثمانية, ومن بينها ولايات بلاد الشام, منذ البدء بتطبيق برنامج “الإصلاحات الإدارية العثمانية (1840-1918 ) التي نجحت في إرساء قواعد الإصلاح في ولاية سوريا في وقت قصير وبشمول أكثر من الولايات الأخرى لعوامل وأسباب من بينها توظيف عدد من الولاة المصلحين أمثال مدحت باشا و أحمد حمدي باشا و حسين ناظم باشا, حسب الدكتور عبد العزيز محمد عوض (الإدارة العثمانية في بلاد الشام ص59).

وقد شمل مجال عمل الشركات الأجنبية: البنوك والسكك الحديدية والمرافئ والمرافق العامة, ومعامل النسيج والأغذية وشركات البرق والهاتف وغيرها.

ومن الملاحظات المهمة أن هذه الشركات كانت تختار كبار موظفيها من صفوف الأجانب ويليهم في المرتبة المسيحيون من أهل البلاد الذين شغلوا مناصب إدارية أرفع من التي شغلها زملاؤهم المسلمون الذين تقاضوا أجورا أدنى كذلك. ولأسباب مماثلة كانت التنظيمات النقابية تميل إلى اختيار قادتها من صفوف المسيحيين أيضا. ويمكن القول بصورة عامة, كما يقول دونالد كواترت, “إن المستثمرين الأجانب كانوا يفضلون التعامل مع إخوانهم في الدين على حساب الطبقات المسلمة, بحيث أصبح المسيحيون يتمتعون بامتيازات نتيجة العلاقة الخاصة التي كانت تربطهم بالشركات والمستثمرين الأجانب”.

وفي هذا السياق يضيف المؤرخان “جب وباون”, أن الأعراف والتعاملات التي ولدت في إطار الامتيازات الأجنبية, أدت عمليا إلى سلخ فئات محلية عن الرعوية العثمانية (التابعية العثمانية) والانضواء تحت الحماية الأجنبية وفي كثير من الأحيان حمل هؤلاء الجنسية الأجنبية طمعا بالامتيازات القانونية والتسهيلات التجارية الجمة التي توفرها.

وفي الإشارة إلى دور القناصل والبعثات الدبلوماسية, يقول الكاتبان: “ولما كان تحت تصرف كل سفير خمسون براءة, ولما كانت المنحة تتجدد عند كل تعيين جديد, لا يدعو للعجب أن تزداد بسرعة أعداد أولئك الذين ينعمون بالرعاية الفرنسية والنمساوية والسويدية والبريطانية وغيرها من الجنسيات الأوربية ممن كانوا يندمجون في هذه الجنسيات ويشاركون في نفس القضاء القنصلي. ويمكن أن نتبين مدى سوء استعمال هذا الحق مما وصل إلينا من أن باشا حلب شكا إلى الباب العالي في عام 1792 من أن أعداد تراجمة القناصل في حلب زاد حتى بلغ ألفين وخمسمائة وكلهم مُعفون من الضرائب ويعملون في التجارة.

ومن بين الآثار المهمة لتدخل القناصل في شؤون الفئات الاجتماعية, أن كل قنصل من قناصل الدول الكبرى كان ينحاز إلى طائفة من السكان يدافع عن مصالحها مقابل اعتراف الطائفة بفضل القنصل عليها وولائها لدولته. وكثيرا ما تسببت هذه التدخلات والاتصالات في إثارة الدسائس والإحن فيما بينهم, وحتى داخل الطائفة الواحدة, بل إن الخلافات بين الدول الأجنبية نفسها انعكست على الخلافات بين الطوائف, فقد انتقل النزاع القائم بين فرنسا وإنكلترا, على سبيل المثال, إلى نزاع بين المسيحيين والدروز وكان له اثر كبير في حوادث 1860. (عبد العزيز عوض).

وبلغ الأمر “إلى درجة أن الأهالي المتمتعين بحماية القنصل الانكليزي على سبيل المثال لا يتورعون عن شتم الآخرين وتحقيرهم”, مما دفع الأهالي في بعض الأحيان للثورة على القناصل أنفسهم, مما يشجع على القول بأن علاقة القناصل بالأهالي, لم تكن تتسم بالودية على الدوام, ففي إحدى المناسبات قامت طائفة الكاثوليك في الناصرة بالاعتداء على قنصل إنكلترا “برنو” وجرح بعض مرافقيه, لإقدامه على دخول كنيستهم دون موافقة منهم.

ولم يقتصر التدخل في شؤون الولاية على قناصل الدول الكبرى بل تجرأ على ذلك حتى قناصل الدول الصغيرة, وكان الجميع يسيئون استعمال الامتيازات التي منحتها لهم الدولة العثمانية. وبالمقابل فقد كان رجال الدولة في الولاية وفي استانبول يدركون نوايا القناصل الأجانب في استغلال الحركات الداخلية لصالح دولهم, إلا أنهم لا يجدون حلا لدسائس القنصليات سوى أن يغمضوا أعينهم عما يجري, أو يتصرفوا بحذر بالغ كيلا يصطدم الولاة مع القناصل فيكون الباب مفتوحا أمام المداخلات الأجنبية الاستعمارية.

  • مواقف الأقليات:

الأقليات بصورة عامة انخرطت في العلاقات المتبادلة مع الشركات والقناصل وتفاعلت معها في مختلف نشاطاتها, الأمر الذي تطور تدريجيا إلى نوع من التحالفات والعلاقات الشخصية والسياسية, ولعب دورا مهما في صراع النفوذ على المستويين المحلي والخارجي.

وفي مثال مهم, تجلى هذا الأمر في الفتنة الطائفية التي حدثت بين الدروز والموارنة في جبل لبنان عام 1860, وكان اللوم كله ينصب على الأوروبيين وحلفائهم من الأقليات الدينية. وتعود خلفية تلك الأحداث إلى عام 1842 حين تم تقسيم إمارة جبل لبنان باقتراح من الدول الأوربية إلى مقاطعتين شمالية تحت حكم نائب مسيحي وجنوبية تحت حكم نائب درزي, فيما عُرف حينها “بالقائمقامية المزدوجة”, وسرعان ما ظهرت ضحالة هذا التقسيم وسلبياته في زيادة العداوة بين الطوائف. فقد كان الفرنسيون كانوا يدعمون المسيحيين, والإنكليز يدعمون الدروز, ومما زاد الطين بلة, العلاقات التجارية مع الأوربيين والتي نشطت بقوة في تلك الفترة, واستفاد منها اليهود والمسيحيون الموارنة بصورة رئيسية, مما كان له الدور الأكبر في إشعال تلك الفتنة.

وعلى إثر تلك الفتنة تم إرغام الحكومة العثمانية على الاعتراف بجبل لبنان متصرفية مستقلة إداريا عن ولايات بلاد الشام, وتحت حكم الموارنة, بدءا من عام 1861. وكانت هذه المتصرفية نواة دولة لبنان الكبير التي أعلنها الفرنسيون في 1 أيلول 1920 أي بعد أقل من شهرين على معركة ميسلون واحتلال سورية. وكانت بداية التجزئة الطائفية.

هناك أمثلة كثيرة على انخراط الأقليات في سياسة التجزئة هذه, والمساعدة في تطبيقها بطريقة أو بأخرى, وخاصة من خلال مواقف النخب والزعامات التقليدية للطوائف. وسنرى نماذج إضافية كثيرة, عند الحديث عن سياسات التجزئة في فترة الانتداب الفرنسي, سواء من خلال ترحيب فئات عديدة بتقسيم سورية إلى خمس دويلات ضمن اتحاد فدرالي, وامتناع كثير من التجار ورجال الأعمال من الأقليات عن مساندة الاحتجاجات الشعبية أو المشاركة في الإضرابات العامة, وسنرى أيضا, أن الفرنسيون بدورهم سيعتمدون على أبناء الأقليات في تشكيل جيش الشرق وقوات الشرطة والدرك التي ستستخدم في قمع احتجاجات السوريين وثوراتهم ضد الفرنسيين, وسنعرض لهذا كله في مقالة أخرى.

لقد تسببت علاقة بعض الفئات في المجتمعات الإسلامية, ومنها غير المسلمين, بالغرب وبالدول الأجنبية بمشكلات كثيرة, ونغصت على الصفحات الناصعة لهذه العلاقة في تاريخ دول الإسلام على مرِّ العصور, والتي تكلم عنها بتفصيل كبير المؤرخ الإنكليزي المعروف توماس أرنولد في كتابه “الدعوة إلى الإسلام”.

وكثيرا ما كانت هذه العلاقة على حساب انتماء هؤلاء لبلادهم وعلاقتهم ببني جلدتهم, على الرغم من أنها عادت عليهم بأسوأ النتائج والآثار.

في ندوة حوارية حول “المسيحيين العرب”, رأى الاستاذ فكتور سحاب “أن الوجود الغربي ودواعي ترسيخه في المنطقة وتمكينه منها, اقتضى إشعال فتيل التقاتل الطائفي, الذي ارتبطت أحداثه بالامتيازات الأوربية, حتى أمكن لأوربا أن تدق في جدار هذا البيت العربي مسمار جحا, حين أوحت أنها إنما جاءت إلى المنطقة, وفككت السلطنة العثمانية, وجزأت المنطقة الموروثة, كل ذلك من أجل حماية المسيحيين العرب”. وفي رأى فكتور سحاب فإن: “الغزو المسيحي الأوربي أوقع المسيحيين في حرج شديد, ألطف ما يقال فيه إنه خيّرهم بين الوقوف مع بني دينهم والوقوف مع بني قومهم… فكان المسعى الصليبي وبالا على المسيحية العربية, من حيث ظن أو صوّر أنه دفاع عنهم”.. وتساءل فكتور سحاب في النهاية: فمن يحمي النصارى العرب من “الحماية الغربية” التي كانت وبالا عليهم عبر العصور؟؟ – كتاب “من يحمي المسيحيين العرب” – فكتور سحاب

(المصدر: رسالة بوست)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق