ارتفاع حجم قطاع التمويل الإسلامي إلى 3 تريليونات دولار

قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عبدالإله بلعتيق: “إن حجم قطاع التمويل الإسلامي ارتفع إلى 3 تريليونات دولار”، مقارنة مع 2.3 تريليون دولار في عام 2016.

جاء ذلك، في تصريحات لوكالة “الأناضول” على هامش مشاركته في ورشة عمل حول مؤسسات التمويل الإسلامي، نظمت في مدينة إسطنبول التركية.

وأضاف بلعتيق أن التمويل الإسلامي يمثل قطاعاً نامياً في الأسواق المالية العالمية، وأنه يشهد نمواً سنوياً يُقدر بـ8%.

وذكر أن القطاع يعرض مقترحات عالمية، وليس فقط خاصة بالمسلمين، متوقعاً أن يبلغ حجمه 4 تريليونات دولار بحلول عام 2020.

ويعمل المجلس في إطار خططه الإستراتيجية، على الدفاع عن قيم القطاع، ووضع سياسات وتعديلات من جهة، ومن جهة أخرى التركيز على البحث والتجديد والتدريب فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية.

وأردف بلعتيق: التمويل الإسلامي قطاع موثوق خلال الأزمات المالية.

وأكد أن المجلس يحاول تشجيع البنوك على الاستثمار في مختلف القطاعات، ومساعدتها على اكتشاف الفرص المالية في الأسواق، عبر تنظيم ورشات عمل ولقاءات.

وعلى صعيد تركيا، يمثل التمويل الإسلامي 5% من سوق التمويل والقروض، حسب المسؤول المالي، مشيراً إلى أن تركيا ذات إمكانات كبيرة لتنمية الصيرفة الإسلامية.

وزاد: وجود تركيا وإندونيسيا والسعودية ضمن مجموعة العشرين يشكل فرصة من أجل إكساب التمويل الإسلامي بعداً دولياً.

وأبرز أن خلق هيئات تنظيمية خاصة بالقطاع سيساهم في إدماجه بالسوق المالية التركية، وسيساعده في تحقيق النمو، عبر قيام الهيئات بأعمال شراكة مختلفة مع البنوك.

وقال: تركيا شريك مهم للمجلس، وتؤدي دوراً مهماً في تطوير القطاع.. نمو الاقتصاد التركي يجعله في موضع إستراتيجي بين أسواق الشرق والغرب.