موقفُ الإسلامِ من الظَّاهرة القوميّة
بقلم د. حسين عبد الهادي آل بكر
من النافذة القرآنية نستلهم مفهومنا للظاهرة القومية من حيث كونها ظاهرة اجتماعية وفطرة إنسانية مشروعة في حدودها التي شرعها الله لها.
وإذا كان الإسلام قد اعترف بالفطرة الجنسية، والفطرة العائلية، وفطرة التملك، ووضع لكل فطرة قوانينها، فهل يعقل وهو دين الفطرة أن ينكر الفطرة الاجتماعية واللغوية التي اصطلح على تسميتها بالقومية؟ فالقومية ظاهرة اجتماعية ولغوية ولكنها ليست عقيدة، ولا بد لها من عقيدة تستلهمها وتستهدي بها، وعندما تتحول هي بذاتها إلى عقيدة تقضي على نفسها كما فعلت النازية.
وكل قومية مسلمة تستوعب الروح الإسلامية الحقة يمكن أن تحقق ذاتها وتفجر طاقاتها، وتأخذ امتدادها الطبيعي دون أن تقع في محذور القوميات العنصرية النازية والفاشية، أو القوميات الإلحادية والعلمانية.
الخطأ الذي وقع فيه القوميون في العالم الإسلامي هو استخدامهم تعبير العقيدة القومية، فاصطدموا مع الإسلام عقيدة ونظامًا وسلوكًا، وخاضوا معارك خاسرة في هذا الميدان، وأصبحت شعاراتهم وأطروحاتهم شيكات بدون رصيد لأنها تتعارض مع الفطرة ومع العقيدة.
وإذا كان القوميون قد أخطؤوا عندما حولوا القومية من ظاهرة إلى عقيدة، فإن بعض الإسلاميين أخطؤوا أيضا عندما ذهبوا إلى تجاوز الحقيقة، فألغوها نهائيا كأنها لم تكن، ووضعوا الإسلام في خلاف معها بدون مبرر خلافا لمنطق الإسلام نفسه الذي اعترف بهذه الظاهرة التي تحدث عنها القرآن في العديد من آياته، قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [ سورة الحجرات: آية13].
يمكن أن نستنبط من هذه الآية الكريمة الاعتراف بالقومية الفطرية واللغوية وأيضا الدعوة إلى تعارف القوميات والحضارات، ولذلك لا يمكن إلغاء القومية كظاهرة اجتماعية و لغوية، وإلا فلماذا لم يستعرب الترك والكرد والفرس والبربر في تاريخنا الإسلامي؟! فمن المفهوم أن تتصدّى الحقيقة الإسلامية للماركسية والليبرالية والعلمانية وغيرها، أما تصديها للحقيقة القومية في مفهومها الذي أوضحناه فغير صحيح.
ما هي القومية التي يعترف بها الإسلام؟
لا بد من التفريق بين قوميتين، الأولى: القومية الجنسية كظاهرة فطرية اجتماعية لغوية، والثانية: القومية العصبية كظاهرة سلبية في المجتمع الإنساني.
فأما الأولى فقد اعترف بها الإسلام، وأما الثانية فقد حاربها الإسلام، وقال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية))([1]).
وأعتقد أن النصوص القرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومسيرة التاريخ الإسلامي يمكن أن تحسم الجدل حول هذا الموضوع الذي دار حوله خلاف كبير وخطير في الحياة الإسلامية اليوم، وما زال يثير الخلافات والمشاكل ويعرقل سير هذه الأمة في طريق التطور السليم.
حقيقة القومية
كما أن الله تعالى خلق الثنائية بين الذكر و الأنثى لحفظ النوع البشري من خلال التزاوج والتناسل فإنه خلق التعددية بين الشعوب والقبائل لتسير غاية الانتماء الفردي للإنسان إلى جماعة طبيعية تحميه وتنمي شخصيته.
وتتحقق غاية الجماعات في إطار الرابطة الإنسانية والقوانين الإلهية؛ حيث يتقرر التمايز والتفاضل بين جماعة وأخرى بمدى اقترابها من المثل العليا، وأما تعدّد الشعوب وتنوعها فإن ذلك موجود بأمر الخالق وحكمته… قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ…} [ سورة الحجرات: آية13].
وفعل {جَعَلْنَاكُمْ} فعل إلهي لا رادّ له لتحقيق التعاون، {لِتَعَارَفُوا} بدل الحروب والنزاعات والتنافس للوصول إلى هدف السبق إلى المثل العليا المتمثلة بالاستقامة في أمور الدين والدنيا {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}.
إن اختلاف اللغات يشير إلى جوهر التباين القومي بين الشعوب، وبالإضافة إلى هذا فإن اختلاف الألوان يشير إلى التباين الطبيعي بين الأقوام، قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} [سورة الروم: الآية22].
وعندما ثاب الناس إلى إله واحد، وقف الجميع رافعي الرؤوس أمام بعضهم البعض، وانتهت أسطورة الدماء المتفاضلة، والأجناس المتفاضلة… كانت قريش تسمي نفسها الحمس، وتفرض لنفسها حقوقا وتقاليد ليست لسائر العرب، وكانت الأرض كلها من حول الجزيرة العربية تعج بالعصبيات القائمة على اختلاف الدماء والأجناس وتفاضلها، وبينما كان هذا الواقع سائدًا في الأرض كلها، كان الإسلام يخاطب الفطرة من تحت ركام الواقع، الفطرة التي تنكر هذا كله ولا تعرفه.
وكانت استجابة الفطرة لنداء الإسلام أقوى من هذا الواقع الثقيل واستمعت إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس جميعا: ((أيها الناس إن ربكم واحد، وأباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى))([2]).
ودخل الناس في دين الله أفواجا بعد أن حررهم الإسلام من عصبية القبيلة، وعصبية البلد، وعصبية الوطن، وعصبية اللون، وعصبية الجنس التي كانت تسود وجه الأرض كله، جاء الإسلام ليقول للناس: إن هناك إنسانية واحدة ترجع إلى أصل واحد، وتتجه إلى إله واحد.
ولم تقف وراثة لون، ولا وراثة جنس، ولا وراثة طبقة، ولا وراثة بيت، دون أن يعيش الناس إخوانا.
ومن المؤسف حقًّا أن نجد اليوم بيننا نحن المسلمين عصبيات شتى صغيرة ما زالت تعيش عصبيات الأرض والوطن، وعصبيات الجنس والقوم، وعصبيات اللون و اللسان.
ينبغي أن ندرك تمامًا أن فكرة المساواة في ظل الحكم العادل ما زالت من أولويات المسلمين اليوم؛ باستثناء الفلول التائهة من بقايا دعاة القوميات في العالم الإسلامي، ولكنهم على أرض الواقع اليوم غثاء لا وزن لهم ولا قيمة ولا كرامة.
لقد قال الإسلام كلمته المدوية: إن كرامة الإنسان مستمدة من إنسانيته ذاتها لا من أي عرض آخر كالجنس واللون أو الطبقة والمنصب، والحقوق الأصلية للإنسان مستمدة من تلك الإنسانية التي ترجع إلى أصل واحد.
وعلم منذئذ أن الإنسان بجنسه كريم على الله، وأن كرامته ذاتية أصلية، لأنها تنبع من كونه إنسانًا، قال سبحانه: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [سورة الإسراء/70)]
وكان هذا ميلادًا جديدًا للإنسان، ميلادًا أعظم من الميلاد الحسيّ، فما الإنسان إذا لم تكن له حقوق الإنسان وكرامة الإنسان.
وقد كون الإسلام الأمة الواحدة، وجمعها على آصرة العقيدة، فقال سبحانه: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} [سورة الأنبياء/92]
ولكن الإسلام حين جمع الناس على آصرة العقيدة وجعلها هي قاعدة التجمع، ولم يجعل الإكراه على العقيدة قاعدة الحركة فيه، ولا قاعدة التعامل، لم يجعل شريعة الغاب هي التي تحكم علاقته بالآخرين الذين لا يعتنقون عقيدته.
لقد فرض الله الجهاد على المسلمين لا ليكرهوا الناس على اعتناق الإسلام، ولكن ليقيموا في الأرض نظامه الشامخ العادل القويم، على أن يختار الناس عقيدتهم التي يحبون، في ظل هذا النظام الذي يشمل المسلم و غير المسلم في عدل تام، قال سبحانه: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [سورة البقرة/256]، وبالتالي لا إكراه في السياسة وهو من باب أولى.
إن البشرية بكل أنظمها السياسية والاجتماعية لم ترتفع إلى المستوى الأخلاقي الذي بلغته الجماعة المسلمة في التعامل الإنساني مع كل البشر الآخرين الذين عاشوا في عصر قوتها، وإننا في هذا العصر وفي ظل تحكم غير المسلمين في المصير العالمي نشهد كل يوم نكسات مخزية تقع أمام أعيننا حتى في القوانين الدولية النظرية، بحيث أصبحت حالنا أسوأ بكثير من حالة الوحوش في الغابات.
إنه رغم كل ما يدعيه الغرب من حرص على العدالة الإنسانية فإن كل دوافعه في الحرب والسلم لم ترتفع قط عن المصالح والمغانم، والأسلاب و الأسواق، ولم ترتفع قط إلى أفق الفكر والعقيدة والخير والعدل والصلاح، تلك القيم الإنسانية التي يستهدفها الجهاد في الإسلام.
فالأمم اليوم لا تتعامل إلا بقانون السيف وحده، أو قانون الغاب، فمن كان يملك القوة كل شيء له حلال، والمظلوم لا حقوق له على الإطلاق كما هو الحال في سورية.
إن الركام الذي يرين على الفطرة أثقل و أظلم من ركام الجاهليات القديمة، وإن البشرية اليوم نتيجة هذا الركام تعاني من التميع والاستهتار والاستخفاف بكل عقيدة، وكل رأي وكل مذهب، كما تعاني من نفاق القلب، وخبث الاحتيال، وكلها عقبات في طريق الفطرة والدعوة إلى الله، ومعوقات عن الاستقامة على منهج الله.
ولدى معاينة أساس هذه الفوضى التي تعيشها الإنسانية نجد القومية المتطرفة القائمة على أسس عرقية أو إقليمية أو حتى دينية بمفهومها المتطرف الذي حذر منه الدين سببًا أساسيًّا في الظلم الذي تمارسه الأمم القوية على الأمم الضعيفة، باعتقاد أن تفوق النوع والعنصر يعطيهم الحق في الاعتداء على الأضعف والاستيلاء على ما في يده.
النظام الرأسمالي والقومية
إن انقسام المجتمع إلى دول قومية كان من المظاهر اللازمة لنشأة النظام الرأسمالي، وهذه القومية الحادة هي التي حملت معها نظام الاستعمار للاستيلاء على الخامات و احتكار الأسواق، باعتبار الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية كما يقول لينين… بينما الإسلام ينكر التعصب القومي، ويتجه اتجاها عالميا، ويجعل حدوده في حدود الفكرة لا تخوم الأرض، ومن ثم يستبعد فكرة الاستعمار لاحتكار الأسواق، وبذلك يتجه اتجاها مضادا للتفكير الرأسمالي.
وهذا وحده كاف في الدلالة على أن النظام الاجتماعي في الإسلام ليس واحدا من النظام الرأسمالي أو الشيوعي أو الاشتراكي، لأن أسبقية النظام الإسلامي تمنع إعطاءه وصفا لاحقا، هذا من ناحية الشكل أما من ناحية الموضوع فالإسلام نظام متكامل تركز تعاليمه على أصول ثابتة ومعتمدة على فكرة كلّية متناسقة الأجزاء متّصلة بعقيدة الإيمان بالله.
المجتمع الإسلامي هو مجتمع عالمي، بمعنى أنه مجتمع غير عنصري ولا قومي ولا قائم على الحدود الجغرافية، فهو مجتمع مفتوح لجميع بني الإنسان، دون النظر إلى جنس، أو لون، أو لغة، بل دون النظر إلى دين أو عقيدة.
إن الإسلام ينفي منذ اللحظة الأولى كل ثغرة قومية عنصرية عصبية، ويرد البشرية كلها إلى أصل واحد، ويبين أن اختلاف الألوان و الأعراق واللغات لا يدل على ميزة ولا أفضلية، ولم يرد به إلا التعارف لا التناكر، وأن هناك ميزانًا واحدًا لتقديرالأفضلية هو تقوى الله وطاعته.
وليس أكره للحس الإسلامي من ذلك التعصب الذي تثبره نعرة الجنس على طريقة النازي، أو طريقة اليهود، أو نعرة اللون على طريقة الأمريكان مع الهنود الحمر والزنوج، أو طريقة أفريقيا الجنوبية مع الملونين عامة.
وبديهي أن الواقع الأول للصراع الاستعماري في العصر الحديث كان هو شعور القومية الحاد، وبديهي أن الحروب الحديثة كلها قد قامت على هذا الأساس، وأن الشر الذي أصاب البشرية في الحربين الماضيتين، والذي يوشك أن يدمرها في الحرب المقبلة، كله قد نشأ من ذلك الشعور القومي الحاد، ومن ضعف الروح العالمية، والروح الإنسانية.
الجنس البشري كله مستخلف في هذه الأرض لعمارتها وإنمائها واستغلال كنوزها، والناس كلهم أخوة، لا ينالون رحمة الله ما لم يتراحموا بينهم، ويتعاونوا على العمل الصالح.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء))([3])، بدون تخصيص لجنس ولا عنصر، بل بدون تخصيص لأتباعه المسلمين. ومن ثم فالاستعمار والحرب الاستعمارية لا مجال لهما في التفكير الإسلامي لأن البشر في عرف الإسلام أمة واحدة.
وحيث يزيل الإسلام تلك الحواجز الجغرافية أو العنصرية التي تقوم عليها فكرة الوطن القومي، فإنه لا يلغي فكرة الوطن على الإطلاق، إنه يبقي على المعنى الطيب وحده لهذه الفكرة، معنى التجمع و التآخي والتعاون والتعارف والنظام. فيجعل الوطن فكرة في الشعور، لا رقعة في الأرض، فإذا الناس كلهم أبناء وطن واحد.
شبهة عصبية الدين
وهنا نعرض شبهة، أليس الإسلام يقيم عصبية مكان عصبية؟! أليس يحطم التعصب العنصري والتعصب القومي لينشئ في مكانهما تعصبا دينيًّا، فقد يكون أخطر على الإخاء البشري من عصبية الجنس وعصبية الوطن؟
ألم تعاني البشرية من ويلات التعصب الديني قديمًا في الحروب الصليبية وحديثًا في الحروب الاستعمارية؟
والجواب: إن الإسلام رسالة عالمية للبشر كافّة، فلم يجئْ محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لقريش ولا للعرب، ولا للجنس السامي، قال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [سورة الأنبياء/107]، وقال سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} سورة سبأ/28)، ولكن في الوقت ذاته لا يحاول أن يقسر الناس قسرًا على اتِّباعه، قال سبحانه: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [سورة البقرة/256)، وكل ما يريده الإسلام أن تترك له حرية الدعوة بين أهل الأرض جميعًا، وأن تكفل لأتباعه حرية العقيدة، فلا يفتَنوا عن دينهم بالقوة.
إن المهمة الثانية التي أناط الله بها الأمة المسلمة ليس مجرد هداية الناس إلى الخير الذي جاء به الإسلام وحماية العقيدة الإسلامية وأصحابها، إنما هي أكبر من ذلك وأشمل، إنها كذلك حماية العبادة والاعتقاد للناس جميعًا، واستبعاد عنصر القوة المادية من ميدان الاعتقاد والعقيدة، وحماية الضعفاء من الناس من عسف الأقوياء، هذه هي مهمة الأمة المسلمة بقوله سبحانه: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [سورة آل عمران/110]، وقوله سبحانه: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [سورة البقرة/143].
هناك تجمّعات إسلاميّة إذن، ولكنه انتماء على هذا المعنى وفي تلك الحدود، إن التجمع والانتماء الإسلامي ليس عصبية الكراهة للأجناس الأخرى – فالأمة الإسلامية خليط من جميع الأجناس – وليس العداوة لأتباع دين معين لمجرد أنهم لا يعتنقون الإسلام، إن الشعور الإسلامي مبنيّ في تعامله مع الآخر على الرغبة في اجتذاب البشرية كلها إلى الخير المشترك بدون إكراه، والرغبة في تحقيق العدل الكامل لكل فرد وكل شعب وكل جنس حتى لو بقي هؤلاء جميعا على دياناتهم بعد استماعهم لدعوة الإسلام، فمجرد كونهم آدميين يوجب على الأمة الإسلامية أن تحميهم من الظلم، ولمثل هذه الأهداف وحدها خرج الصحابة الكرام من جزيرة العرب مجاهدين وداعين إلى الله.
وليست غاية الإسلام إكراه أحد على اتِّباع الإسلام لأن الله يقول: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [سورة يونس/99].
أما القتال فقد شرع لغرض آخر، شرع للدفاع عن حرية المسلمين، الذين أوذوا فعلًا بسبب عقيدتهم، وأخرجوا من ديارهم لغير ما سبب إلا أن يقولوا ربنا الله، قال سبحانه: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} [سورة الحج/40].
إن القتال لأجل ضمان حرية العقيدة عامةً للمسلمين وغيرهم؛ دعوة إلى حرية العبادة للجميع، واحترام أماكن العبادة جميعا، فالإسلام لا يريد حرية العبادة لأتباعه وحدهم، وإنما يقرر هذا الحق لأصحاب الديانات المخالفة أيضًا، ويكلف المسلمين أن يدافعوا عن حق الجميع في هذه الحرية، وبذلك يحقق هدفه في كونه نظامًا عالميًّا حرًّا يستطيع الجميع أن يعيشوا في ظله آمنين.
والغاية من القتال هي دفع العدوان بدون اعتداء، والقاعدة العامة هي: أن لا حرب إلا مع المحاربين ومع الطغاة الظالمين.
وهناك راية أخرى يحارب تحتها الإسلام وهي حماية الضعفاء من الظلم، إذن هي حرب لدفع الظلم والطغيان لا للإكراه على العقيدة.
النظام الإسلامي غير قابل للترقيع، غير قابل لأن نستعير له قطع غيار من أي نظام وضعي، لأن الاعتقاد والعبادة، والسلوك والمعاملة كلها مترابطة، وكلها متناسقة، وكلها نابعة من عقيدة واحدة.
ومع هذا فإن الإسلام لا يحرم الانتفاع بالتجارب البشرية في كل ما لا يمس أصلا من أصول الشريعة، فلا حرج من الانتفاع بتجارب البشر.
إن الإسلام مثلا يجعل الشورى أساسا من أسس الحكم في الدولة الإسلامية، فأما كيف تتحقق الشورى على الوجه الأمثل فهذا ما لا ينص عليه.
ولقد وقعت في المجتمع الإسلامي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده ألوان من الشورى، ولكن هذا الذي وقع لا يحدد جميع وسائل الشورى بل إن ذلك متروك لما يجد من تطورات في جسم المجتمع الإسلامي وهناك قضايا كثيرة مما لم يرد فيه نص يحدد طريقة التنفيذ ووسيلة التطبيق مما يحقق المرونة الكاملة للنظام الإسلامي.
أما في النظام الثيوقراطي فيستلهم الحاكم سلطته إما من رجال الدين وإما من الحق الإلهي بوصفه ظل الله في الأرض.
فمعنى الربانية في الإسلام متعلق بالنظام ذاته، لا بالحاكم وسلطة الحكم، فالحاكم في النظام الإسلامي لا يتلقى سلطته من رجال الدين، لأنه لا يوجد في الإسلام رجال دين وإنما يوجد علماء متخصصون لا يدعون بحق إلهي لهم، إنما يستمدون حقوقهم من تولي الحكم من البيعة الحرة.
وفرق كبير بين هذه القاعدة وقاعدة النظام الثيوقراطي كما عرفته أوروبا، إن الربانية في النظام الإسلامي ربانية شريعة ونظام، لا ربانية أمراء وحكام.
القومية ووحدة الأمة
لا بد من توحيد كل قومية في إطارها الطبيعي، ثم التطلع إلى تكوين رابطة إسلامية أعم من القوميات الشقيقة في إطار دار الإسلام (الولايات الإسلامية المتحدة) التي هي أرحب من أي نظام سياسي، هذا هو الحل الأمثل للشعوب الإسلامية ولمستقبلها للخروج من صراع القوميات.
ما الذي يمنع أصحاب كل فطرة اجتماعية عامة من المسلمين أن ينظموا شؤونهم المشتركة على أساس الإسلام، ثم يلتقوا مع إخوانهم في الدين من أبناء القوميات الأخرى، في إطار الرابطة الإسلامية الشاملة.
أليس في هذه الرؤيا ما يوفِّق بين القومية والدين، ويؤدي إلى تجنب الصراعات القومية واللغوية المتداخلة التي أدت إلى تفكيك الأمة الإسلامية.
إن الوجود القومي لأي شعب من الشعوب من حيث هو وجود اجتماعي تاريخي شيء، وتحويل القومية إلى عقيدة وأيديولوجية وشعوبية شيء آخر، والخطر كل الخطر في تجزئة مصلحة الأمة مما سيؤدي حتما إلى تجزئة في الإرادة.
إن اعتماد وحدة الأمة يخلِّص القضية القومية من الحرص الزائف، ويمنع وجود عصبية تؤثر على وحدة الأمة، وهذا يلغي مفهوم الأقلية بالمعنى السائد حاليا، فوحدة الأمة قائمة على شعوب مع الإقرار بتداخل هذه الشعوب بعضها ببعض، فنحن لا نتعامل مع أقلية محددة بل مجموعة عناصر بشرية تشكل الأمة بكاملها.
فكل قومية بتاريخها وثقافتها ومجموعها بشكل عام، تعتبر ضمن النَّسق الحضاري الواحد المُشَكِّل للأمة، والمؤثر بها وبخط ارتقائها، وبهذا تسقط دعاوى القوميّين الذين يعتبرون أبناء القوميات الأخرى دخلاء، لأن قاعدة وحدة الأمة تضع الجميع على قاعدة المساواة مع بعضهم البعض، ومع الأسف فإن هذه القاعدة الإسلامية الإيجابية غائبةٌ اليوم في ظل النهج السياسي المفروض عليها.
إنك عندما تجرد قومية من حقوقها لتصبح حقوق أقليات، فإن الأمر يصبح خارج إطار القواعد الأساسية التي تقوم عليها وحدة الأمة لأن إنكار الحقوق للبعض سيؤدي إلى تجزئة الوطن والأمة شئنا أم أبينا.
فإذا أردنا وحدة التراب ووحدة الأمة فلنطرح تصورنا وفق القاعدة السابقة، الحقوق قبل كل شيء، ووحدة الإنسان قبل وحدة التراب، لأن الإنسان عندما يحصل على حقوقه، هو الذي سيحمي وحدة الأرض وسيادة الاستقلال، أما وحدة الأرض المزعومة اليوم فهي لا توحد الأمة، ولا تحافظ على سيادة الاستقلال، والواقع خير دليل على ذلك.
عندما ينطلق الطرح من قاعدة الحقوق والواجبات سيرضى جميع الأطراف وستتوحد المشاعر، وتتقارب النفوس مع العدل والمساواة.
المسألة القومية وأوهام الاستيعاب السياسي
السياسة وسيلة لا غاية، وإنها بالدرجة الأولى علم تمتاز به المجتمعات الراقية، فهي تتطور بقدر ارتقاء الأمة ومؤسساتها، فالعمل السياسي المبني على وفق مصلحة الأمة ومنهجها هو وحده القادر على قيادة المسائل نحو الحل النهائي، والسياسة الراقية هي التي لا تجعل الحاكم يمنح هوية المجتمع وانتماءه بل المجتمع يمنح هوية الحاكم.
وإذا نظرنا لواقعنا وفق هذه القاعدة نجد أن أمتنا واجهت كافة تعقيدات القرن العشرين بعد سقوط الخلافة الإسلامية، حيث ظهر التعارض بين وحدة الأمة ومصالحها وبين الدول القومية، وبهذا الوضع وصلنا إلى ذروة التأزم دون وضع حدود واضحة لأسباب المشاكل الداخلية والخارجية.
إن مخططات تقسيم الأمة من قبل الأعداء في القرن العشرين كانت بداية أزمة المنطقة كلها، وهي النقطة الفاصلة لظهور الدولة القومية، وتجزئة المصلحة الواحدة، والإرادة الواحدة، وبما أن هذه المخططات لم تكن تملك الأساس الحقوقي لوضع الحدود، لذا فإنها جاءت تفتت حتى الأشكال القبائلية الموجودة في المنطقة، لأنها لم تراع الواقع الاجتماعي، وإنما تجسد مصالح الأمم الواضعة لها.
فليس الترك وحدهم تمزقوا بهذا التآمر – وإن كانوا أكثر من تضرر – وإنما الكرد أيضا تم تقسيمهم بين عدة دول قومية، وأما العرب فقد تم تقسيمهم إلى اثنين وعشرين دولة. وأدى هذا التقسيم الجائر إلى خلق توترات دائمة في كل منطقة، وهكذا قامت الدولة القومية وفق نسق سلطة خارجية.
إن شرعية الدولة القومية تنبع من المخططات الدولية، لذا فإنها تفرض قسرًا على الواقع، وهي بالتالي تفرز فئة حاكمة تعطل التفاعل الاجتماعي والحضاري بين أبناء الأمة الواحدة، لأن هذه الدول غير قائمة على أساس حقوقي واضح، فهي لا تعبر عن المجتمع ووحدته، لذلك تكون تربة خصبة لظهور مختلف النزاعات العرقية والفئوية، فالأحزاب أحزاب فئات، والمؤسسات مقصورة على جزء فاسد من أبناء الأمة المنتفعين المنافقين، ولا تحقق مصالح الجميع.
فالواقع القبلي أو الطائفي أو العرقي أو الحزبي يتجسد مباشرة داخل هيكلية الدولة، فهل يمكن استيعاب الآخر وفق هذه السياسة؟ وهل يمكن حل القضايا من خلال الدفاع عن الوضع القائم جغرافيا واقتصاديا؟
أم لا بد أن نطرح كل قضايانا ومشاكلنا بجرأة وواقعية وشفافية على بساط البحث، لنضع النقاط على الحروف من خلال الحوار وفق القاعدة الحقوقية ووحدة الأمة، بعيدا عن الثقافات المغلوطة والمشاعر الباردة.
نستطيع اليوم قراءة مشاكلنا المتراكمة برؤية علمية الأمر الذي لم يكن ممكنا في القرن العشرين عندما بدأ تَشويهُ وعيِنا مع موجات التنكيل والتزوير.
إن إجراءات الدول القومية وريثة المنهج الغربي زادت من قوة الانتماء المشتت والرؤية المجزأة وأدت إلى تخلف حضاري واستعمار عسكري واقتصادي وثقافي.
لأن اتفاقات المستعمرين ومعاهداتهم في المنطقة كانت بداية تفريق جغرافي وثقافي واضح، ساعدت على حرق كافة الإمكانات لوحدة الأمة، ولذلك أصبح تدوين التاريخ إرثا دمويا عبر المذابح والاقتتال الذي دار بين الحكومات المستبدة من جانب، وبين هذه الحكومات وشعوبها من جهة أخرى.
ولتصحيح المسار لا بد من جعل التاريخ مفتوحًا وواضحًا لكافة أبناء الأمة بكل جرأة ووضوح، وإلا فسيبقى التاريخ أحداثًا متفرقة وعرضة للاستغلال من قبل الأعداء.
ومن هذا المنطلق يجب أن نفهم الوضع السياسي في المنطقة لكي لا نقع في فخ التفسيرات الخاطئة، وخصوصًا بعد تدخل أمريكا وروسيا وإيران في المنطقة.
فالوضع السياسي هو كما يلي: المنطقة لا تملك ضمانات استقرار أو أمان من قبل الدول القومية الحاكمة، وسياسة التذويب والاضطهاد مستمرة فيها، والتي لا تحمل سوى المآسي، والصراع في الظاهر والباطن مستمر بين القوميات والمذهبيات والأقليات، وخصوصا أن الإسلاميين ليس بيدهم الأمر في إنقاذ المنطقة من وضعها المأساوي.
لقد سادت المنطقة حالة عدم الثقة، فالفرز القائم يضمن البقاء للمجموعة الأقوى التي تسندها جهات خارجية.
إن قضايانا ومشاكلنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقومية وغيرها لم تعد مجرد خلاف على الحقوق، بل تجاوزته لتدخل في الإطار النفسي الاجتماعي العام القائم على عدم الثقة أو الشعور بالأمان.
كيف نطرح قضايانا؟
يمكن أن نطرح حلنا لها من القاعدة الحقوقية التي تحدد العلاقة بين الأفراد من جانب وبين الشعوب من جانب آخر، فغياب هذه القاعدة يدخل مسائلنا في حكم المستحيل المستعصي.
المسألة المستحيلة لا توضح العلاقة مع الآخر لعدم استنادها لقاعدة حقوقية، الأمر الذي يجعلها مشاعا لتدخلات من الخارج فيسهل استغلالها، فانفجار الثورة السورية وارتفاع وتيرة التوجه نحوها واستغلالها؛ يدل بشكل واضح على عمق السياسة الدولية في المسألة، على الرغم من أن التدويل في هذه المسائل غير مفيد، وخصوصا أننا نملك إرثا تاريخيا من سياسة التدويل، فالأمم المتحدة وقوى الاستكبار العالمي عن طريق مجلس الأمم سبّبت مزيدا من التدهور والضياع للحقوق. لأن المسألة المستحيلة تفرز حلولا دبلوماسية لا علاقة لها بالواقع، فضياع القاعدة الحقوقية يجعل كافة المبادرات والحلول متعلقًا بالآخر وليس بأصحاب المسألة، مما يجعل الحلول صفقات سياسية لا علاقة لها بمصير المجتمع والأمة.
ولهذا لا بد من مبادرات سياسية واقعية وفق القاعدة الحقوقية ووحدة الأمة للمسألة التحليلية، لأنها في حقيقتها تعبر عن مأزق سياسي بالدرجة الأولى.
وأرى أن تطرح المبادرة وفق الأسس التالية:
- الحرية لقوله تعالى: {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [ سورة الكهف: آية 29]، وقوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [سورة البقرة: آية 256] وبالتالي لا إكراه في السياسة.
- الكرامة الإنسانية لقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم} [سورة الإسراء: آية 70].
- التعارف لقوله تعالى: {إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [سورة الحجرات: آية 13].
دعوة إلى تعارف القوميات والحضارات على أساس الحوار والتفاهم والتعاون بدلا من الحروب والصدام الحضاري، وهذه الدعوة قائمة على أساس الحقوق والواجبات، فهل نحن مستعدون لطرح مشاكلنا ووضع حلول لها وفق هذا الطرح؟ وإذا نجحنا فلماذا لا نقدمه للعالم كمشروع حضاري لهذه الأمة.
إن النظر في مشاكلنا وفق القاعدة الحقوقية مع النظر في مصلحة الأمة هو أساس كل التصويبات التي يمكن أن تصحح المسار.
إننا أمام محاولة إيضاح استراتيجية الحل الإسلامي لقضايانا؛ نجد أنفسنا أمام كمٍّ من المعالجات التي أفرزت قاموسا ضبابيا لأبعد الحدود، لأن قضايانا داخلها الشأن الداخلي والخارجي، ولهذا لا بد من صوابية المنهج من جهة والوضوح من جهة ثانية لحلها.
إن الحل الإسلامي يحاول إعادة التفاعل داخل الأمة عبر توضيح ماهية الأمة، وإبراز الهوية داخل العناصر المكونة لها ثم يأتي الأمر الحقوقي ليثبت توازنًا في الحقوق والواجبات، ويزيل كافة أشكال اللبس، ويعطي زخمًا للأمة من خلال الاستفادة من كافة الإمكانات المتوفرة.
فالأمة بدون الجامع العقيدي تصبح قطعانا بشرية تتحكم فيها النزوات المريضة والإرادة الخارجية، وهذا ما حصل خلال القرن العشرين عندما ضاعت أو ضعفت الهوية.
إن قواعد الحل الإسلامي لا تصبح مجدية دون المؤسسة الجامعة التي تضمن استمرار العمل وتصونه من رغبات الأشخاص، لأن ماهية الأمة لا تعود إلى أصل سلالي واحد ومعين، بل هي مزيج من كافة الشعوب والعناصر منذ فجر الإسلام، ولا يمكن فهم الأمة بتعدد الولاءات، لأن الأمة الواحدة تفرض الولاء الواحد على أي ولاء آخر،
إن تعدد الولاءات داخل الأمة الإسلامية مزقها وجعلها أجزاء مبعثرة ما بين الولاء الطائفي والعشائري والقبلي والأسري والحزبي.
إن إزالة الحواجز بين مختلف العناصر المكونة للأمة هو التكتيك العملي لتطبيق استراتيجية المجتمع الواحد.
فتمزيق الجغرافيا هو حكم على الأمة بالتفرق والتقسيم والانعزال، وهذا ما حصل رسميا في اتفاقية سايكس بيكو، حيث انقسمت الأمة وأصبحت تعيش حالة المسألة المستحيلة في قضاياها ومشاكلها.
إن جغرافية الوطن وحدوده ليست مسلَّمات ترسمها السياسات الدولية والإقليمية، إنما هي حياة الأمة ووحدتها، لأن الجغرافيا هي كل متكامل، فلا يمكن مثلًا أن نفهم كردستان في ظل تقسيم إقليمي لأن هذا التمزق يمزق القاعدة لوحدة الأمة.
وليس الشأن الكوردي سوى واحدا من الأمور التي تحتاج إلى حل حقيقي، لأنه في النهاية يخصنا كأمة تحرص على وحدتها… فالقُوى الأجنبية عبر السلطات الإقليمية قامت في الفصل ما بينهم وبين الأمة عبر خلق نقاط تعسفية، ولهذا فإن الحل الإسلامي يرفض كافة المبادئ والقواعد الاستبدادية، ويعارض التدخلات الخارجية لحل هذه القضية.
الحل الإسلامي يأخذ الأمور من أساسها فيعتبر أن عليه مواجهة النزعات العنصرية لدى الدول الإقليمية التي أدت إلى ترسيخ تمزيق الأمة في النفوس بعد أن كان في الجغرافيا.
فعندما تنعدم الحدود الإقليمية السياسية وتكون هناك ولايات إسلامية متحدة، يصبح التعامل بين الأفراد مفتوحًا دون قيود عرقية، وعندئذ تقوم الوحدة داخل الوطن الإسلامي.
إن العشوائية والانقياد وراء تيار المشاعر فقط لا يجدي في مجال تنفيذ الحل الإسلامي، فلا بد من التنظيم والتخطيط لكافة مسائلنا المستعصية، كي يكون الحل إسلاميا متكاملا، والطرح الإسلامي يكون واقعيًا لأنه يرفض كافة الحالات المجتزأة والفوضوية الموجودة في الأمة.
إن ما عرضناه هو المخارج التي نصل إليها عبر هذا الحل، وهو طرح فكري بالدرجة الأولى، فمشاكلنا بعد أشكال المعاناة والاضطهاد التي طرأت عليها، وبعد الأحداث السياسية التي ضربتها تشابكت بحيث أصبح المنهج العلمي والموضوعي غائبا عنها.
وهنا لا نسجل قوالب جاهزة للحل، ولا صيغا سياسية يمكن اتباعها لتصبح الأحلام واقعا، إنما ننوه بالمنهج الغائب بكل ما يعنيه غيابه من غموض في مشاكلنا.
فالشأن السوري اليوم هو خط النضال والمعاناة في جزء من أمتنا، وهو عرضة لمختلف أنواع المساومات والضغوط والمبادرات، بينما يبقى النظر فيه مقصورا على فكرة ضيقة، هي التشكيل السياسي والظرف السياسي دون أي اعتبار لترابط هذا الشأن مع قضايا الأمة.
والمطلوب منا اليوم إعادة صياغة ذاكرتنا المعاصرة، وبالتالي تركيب العقل المسلم وفق المنهج السليم بحيث يستطيع صياغة حاضرنا ومستقبلنا بشكل جدي وواضح، وقضية من هذا النوع يحتاج فهمها فهما كاملا إلى درس طويل عميق، ولذلك يجب أن لا نتركها لمجرد استنتاجات الأمزجة الشخصية أو الحالات السياسية العارضة، فلا بد من دعوة كافة المهتمين بها للكتابة حول مسألة الحقوق والواجبات لأجل أن نصل إلى فهم صحيح في ضوء الواقع، لأنه بناء على الغموض والسكوت نشأت الشركات السياسية لاستثمار النزعات المختلفة باسم الوطنية والقومية.
فإذا كانت الشرعية تبحث عن شكل إنساني لمكونات أمتنا، فإن الوضوح يقتضي أولًا وأخيرًا دخول الجميع في صياغة الحياة التي تطمح إليها وليس الأمر مجرد حقوق سياسية أو مدنية لمكون ما في الأمة، وإنما إرادة كل مكون هي جزء من إرادة الأمة، ومصلحته هو مصلحة الأمة كلها… والله الموفق والهادي إلى صراط مستقيم.
___________________________________________________________________________
([1]) رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه.
([2]) رواه الإمام أحمد في مسنده.
(المصدر: المجلس الإسلامي السوري)
