كتب وبحوث

المسلمون قادمون و”أدينة” التطرف | قراءة في كتاب “المسلمون قادمون .. الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب”

المسلمون قادمون و”أدينة” التطرف | قراءة في كتاب “المسلمون قادمون .. الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب”

قراءة أحمد ولد الحافظ

المسلمون قادمون وحقيقة “أدينة” التطرف

تأليف: أرون كوندناني 
الناشر: منتدى العلاقات العربية والدولية
ترجمة: شكري مجاهد
سعر الكتاب: 15 دولار
عدد الصفحات: 416
سنة النشر: 2016
مكان البيع: مبنى منتدى العلاقات العربية والدولية (رقم 28) الحي الثقافي – كتارا / مكتبة جرير /فروع الشبكة العربية للأبحاث والنشر بجميع الدول

———————–

المسلمون قادمون: الإسلاموفوبيا والتطرف والحرب الداخلية على الإرهاب كتاب يقع في 415 صفحة من الحجم المتوسط، موزعة على مقدمة، وتسعة فصول، وخاتمة تشمل كلمة أخيرة، وكلمة شكر، وملحق للإحالات. وقد صدرت الطبعة الأولى من نسخته العربية 2016 عن منتدى العلاقات العربية والدولية. يستعرض عبره المحاضر البريطاني -المهتم بالإسلاموفوبيا- آرون كوندناني مسار “الإسلاموفوبيا” بعد الحادي عشر من سبتمبر، وكيف أدت الدراسات والتفسيرات والتحليلات “المغالطة” للتطرف، باعتباره سلوكًا “دينيًّا”، إلى ظلم ديانة كاملة من جهة، وإلى تكثيف عوامل التطرف من جهة أخرى؛ لتتحول سياسات مكافحة الإرهاب إلى عامل إضافي لصناعة الإرهاب. يتم الاستقراء من خلال “نماذج” متعددة من “الحالات”، وبأسلوب لا يخلو من طرافة وعمق. نحاول في هذا المقال عرض أهم الملاحظات التي تعرض لها الكتاب.

الإسلاموفوبيا والعدو المثالي

يطرح المؤلف إشكالية “الإسلاموفوبيا” وكيف تُرجمت إلى ما بات يعرف بالحرب على الإرهاب، مستخدمًا الحالة الأمريكية والبريطانية نموذجًا، مبينًا سلسلة من المغالطات ترعاها فلسفة “تبريرية” يتبناها العديد من المثقفين والإعلاميين ومراكز الدراسات.

وقد أصبح تفسير مفهوم “الإرهاب” ينطلق من مصدره، وليس طبيعته، بمعنى أنه بمجرد أن يكون مصدر العنف مسلمًا يصبح العمل إرهابيًّا؛ ليصبح الانتماء إلى الإسلام تهمة “ضمنية” بإمكانية التحول إلى الإرهاب على الأقل، ومن ثم أصبح الإسلام، وفق نظر المؤسسات الرسمية، مجرد مقدمة للجريمة؛ مما أدى إلى القضاء على العديد من الأنشطة التي يكفلها الدستور.

يوحي الكاتب إلى أن العنوان تم استقاؤه من فيلم “الروس قادمون”، ذلك الفيلم الذي صور الروس صورة مغايرة للصورة النمطية التي تقول إنهم ليسوا إلا بشرًا مبرمجين مثل الآلات على استعباد البشر؛ فيصورهم الفيلم أنهم بشر تمامًا مثل الأمريكيين، فهم مزيج من عدم الكفاءة والبطولة والرومانسية، وكأن كوندناني يريد أن يقول: المسلمون لا يختلفون عن بقية البشر!

يحاول الكاتب صياغة مفهوم للإرهاب، باعتباره العنف ضد المدنيين الأبرياء الذي يُقصد به دعم قضية سياسية. ومن خلال هذا التصور يرى الكاتب أن عمل الجيوش الغربية في البلدان الإسلامية عمل إرهابي، ولا يمكن مقارنة كمِّ ضحاياه بكم ضحايا “الإرهاب الإسلامي” في البلدان الغربية، ملفتًا الانتباه إلى أن مصطلح “الإرهاب” تم تسييسه بامتياز.

يتجاهل غالبية المحللين، عن قصد وسوء نية، البعد السياسي في ظاهرة “الإرهاب الإسلامي”، إذ يتغاضون عن جانب ردة الفعل فيه، والتي تكون أحيانًا جلية وواضحة، إن لم تكن في أغلبه كذلك!

يستعرض الكتاب رأي صامويل هنتنغتون القائل إن المسلمين مثلوا العدو المثالي للولايات المتحدة، الذي ينبغي أن يكون صاحب أيديولجية معادية، وثقافة مختلفة، وقوة ملفتة. وهذا ما تحتاجه الأمة الأمريكية كي تتجمع ضد هذا العدو.

وقد استعرض نماذج متعددة تشرح هذا التفسير وتوضحه، إذ تسعى الدولة – ممثلة في مؤسساتها الأمنية، ومراكز دراساتها الاستراتيجية، ومحلليها المؤثرين – إلى تجذير ذلك المفهوم الذي يجعل المسلم مختلفًا بالضرورة، ويُلصق به الإرهاب، مهما سعى إلى “الاندماج” ومهما ابتعد عن تمثُّل “هويته” الدينية.

من خلال هذه “الفلسفة” يظهر بعض التناقض المكشوف؛ فغالبية المدافعين عن الهوية الإسلامية في الغرب كانوا صنيعة استخبارات غربية كجزء من مواجهة المد الشيوعي، لكنه ما إن وقعت أحداث 11/9 حتى أصبح الانتماء إلى الإسلام (سواء تعلق الأمر بالبعد الديني أو الثقافي أو الاجتماعي) يساوي تهمة الإرهاب. يضاف إلى ذلك تحويل الصراع “الملون” إلى صراع “ديني” وتطور ذلك المفهوم ليصبح ثقافيًّا واجتماعيًّا. مع أن الباعث الحقيقي لإشكالية “الهوية” لدى المسلمين لم يكن إلا نتيجة “العنصرية” التي يعانونها داخل دول الغرب و”النيوكولونيالية” الجديدة التي تُعامل بها أوطانهم الأصلية. لكن “المحلل” يتغاضى قصداً عن أي ظاهرة من شأنها أن تقرأ “الإرهاب” بعيدًا عن القوالب التي رُسمت بعد 11/9، والتي لم تكن في حقيقتها غير غطاء أيديولوجي لعنف الدولة ضد من يقاومون النفوذ الأمريكي.

التطرف والغضب الليبرالي

توصَّل فلاسفة الحرب على الإرهاب –حسب المؤلف- إلى مذهبين بارزين في فهم “التطرف الإسلامي”: مذهب يرى أن المجتمعات الإسلامية أخفقت في التكيف مع الحداثة بسبب الثقافة الإسلامية، وقد سمّى المؤلف هذا المذهب (الذي يتبناه المحافظون) بـ”المذهب الثقافي”، فالعالم الإسلامي يميل –فطريًّا- إلى العنف والتطرف، ويرتبط هذا المذهب ارتباطًا وثيقًا بممارسات الهجرة التمييزية، واعتبار المسلمين “مجتمعات مشبوهة”. ومذهب سياسي يتبناه الإصلاحيون، يرى أن “التطرف” انحراف عن رسالة الإسلام، إذ ليس ميراث ديانة شرقية قديمة، بل نتيجة عمل “منظّرين” حولوا تعاليم الإسلام السمحة إلى “أيديولوجية سياسية” شمولية معادية للإسلام، مستدلين بوجود صيغة ثابتة واحدة وراء كل الأيديولوجيات الشمولية الرافضة للحداثة، من هنا دعوا إلى الاعتراف بالتيار الإسلامي الرئيس في أوربا ليكون هوية مقبولة في إطار خطاب التسامح الثقافي الرسمي.

وإذا كان “المحافظون” يرون أن المسلمين لا يمكن أن يتمتعوا بالمواطنة المتساوية مع غيرهم؛ فإن “الإصلاحيين” يرون أن تلك “المساواة” تتوقف على إثبات ولائهم للقيم الغربية (غير واضحة التعريف)!

ويمثل هذا التباين “البسيط” في الموقف والتفسير نموذجًا مشتركًا قوامه الاعتقاد بأن الأيديولوجية المتطرفة، سواء أكانت “الإسلام الحرفي” أم صورة محرفة منه (تفسير سياسي) هي أصل الإرهاب!

يعبر الغضب الليبرالي من “المسلمين” عن نفسه من خلال مواجهة أي خطاب إسلامي يوحي بعدم الرضا عن المنظومة الأمريكية، حين يحمل أي تهديد أو تبرير للعنف، مستعرضًا مقارنة بين الحرب الباردة ضد الشمولية والحرب على الإرهاب؛ حيث يتم توظيف كل الأفكار التي أنتجتها تلك المرحلة، والتي لا يتورع منظروها عن تشريع كل وسائل المواجهة، بغض النظر عن الموقف الأخلاقي، فأي حراك لا يدعو إلى التسامح ينبغي مواجهته من طرف “المتسامحين” بعدم التسامح.

لا يتم التمييز بين المسلم المتطرف والآخر المعتدل بمعايير موضوعية، بل يكون تفسير الاعتدال أحيانًا مجحفًا، وذلك حين يطلب منهم مثلاً نسيان ما يعرفونه عن فلسطين والعراق وأفغانستان.

المسلمون قادمون

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر –ونتيجة تبني الحكومات للحرب على التطرف والإرهاب- أصبح المصطلح يدل –بالضرورة- على عملية “نفسية” أو “دينية”، يتحول بموجبها المسلمون إلى اعتناق آراء متطرفة، ولم يعد عمل جل الباحثين الرواد والمحللين إلا امتدادًا للأهداف البعيدة والقريبة لدى الحكومات. هكذا يستنتج الكاتب من خلال استعراض نماذج متعددة من تلك الأعمال التي مثلت جسرًا بين دراسات الإرهاب، وكتابات التحول إلى التطرف، التي يركز أصحابها –في مغالطات مكشوفة- على معتقدات الأفراد الدينية ونفسياتهم، مع إهمال –ممنهج- للعناصر السياسية، ليستخلصوا أن التحول إلى التطرف لا يعدو “عملية دينية” أو عملية “نفسية دينية”، تتحول فيها الأفراد إلى “إرهابيين” بفعل معتقدات وهويات دينية خطيرة، تُفعّلها “ديناميات” الجماعة عبر مسلكيات من قبيل الانعزال عن الحياة السابقة، الانضمام إلى جماعة مماثلة، الإقلاع عن التدخين والشرب، ارتداء ملابس إسلامية، الانخراط في النشاط المجتمعي.

يعدِّدون كل ذلك ويتغاضون عن جميع السياقات السياسية، حيث يُشاهَد ما تمارسه الحكومات في العراق وأفغانستان، وما يعيشه المسلمون تحت أنظمة “شمولية” مدعومة من الحكومات الغربية، وهو “منهج” تعوزه الموضوعة والعقلانية. وقد شملت المناقشات الأشخاص الذين ينبغي للمسلم أن يخالطهم، كل ذلك في إطار ما بات يعرف في بريطانيا بـ”برنامج منع التطرف العنيف”، الذي تعتبر الطريقة الأساسية لقياس نجاحه هي “تغير اتجاهات المجتمع”، ليتحول المواطن “المسلم” في دولة الغرب –في النهاية- من مواطن تُسأل حكومتُه أمامَه إلى مجرد مجند محتمل، في تمرد عالمي، يهدد إمكانات انتصار الدولة في العراق وأفغانستان وغيرها.

ولم تكن المعارضة أقل تطرفًا –في هذا الصدد- من الحكومة؛ إذ أصبحت مظاهرات اليمين داخل المدن التي يتواجد بها المسلمون تقتضي منهم البقاء نهائيًّا في بيوتهم، مثل تعدد هيئات الرقابة على المسلمين، لتشمل العديد من المسلمين أنفسهم.

يورد المؤلف مراحل ما يسمونه “التحول إلى التطرف” مع ملاحظة نموذجين في الخطوات التي ينتهجها عادة “المتحوِّلون”، أحدهما نموذج تتبناه شرطة نيويورك سيتي، والثاني نموذج “أف بي آي”. ولا تكتفي هذه الجهات –أحيانًا- بمتابعة مراحل التحول، إذ يرون الاعتماد عليها وحدها لا يكفي؛ فالتطورات الحاسمة قد تحدث في غضون شهور قليلة، فيتم زرع “العملاء” بين الشباب المسلم ليقوموا بتحويلهم إلى العنف، ومن ثم يتم الانقضاض عليهم. وهكذا تصبح الحكومات وأجهزتها الأمنية هي من تقوم بعملية “التحول إلى التطرف”، ويتأكد هذا من خلال عدد المرشدين الهائل الذي تجاوز خمسة عشر ألف مجند (2008)!

وإذا كانت للرقابة الشرطية المجتمعية –حسب المؤلف- مزايا في التعامل مع قضايا المخدرات وجرائم العصابات؛ فإن استخدامها لمكافحة الإرهاب شأن آخر، والأغلب في المسلمين المعتدلين المجندين أنهم من أبواق الحكومة التي تنقل رسالتها السياسية إلى أفراد المجتمع، وليس العكس.

الانفجار

في الحالات التي يذهب فيها البعض إلى “حركة الشباب” في الصومال “الإرهابية” للقتال تقع أسرهم في ورطة عويصة؛ فإن تعاونوا مع الـ”أف بي آي” في محاولة البحث عن أبنائهم؛ فهذا يعني احتمال صدور أحكام بالسجن عليهم إذا عادوا؛ وإن لم يفعلوا بقي احتمال موتهم –أيضًا- واردًا. وقد أدت تلك الحالات إلى كثير من الاستجوابات المفزعة، بل أدت إلى توريط البعض نتيجة عدم خبرتهم في التعامل مع “أف بي آي”.

يحاول المؤلف وضع تفسير الموقف الصومالي من أمريكا، والصورة السوداء التي يرسمها الإعلام عن الصوماليين الذين ليسوا إلا متعصبين متطرفين أو مساكين يحتاجون يد الرحمة والمساعدة، وهي صورة إذا جمعت مع الحرب الأمريكية على الصومال (سواء المباشرة أو غير المباشرة)، تدرك لماذا يختار الصومالي الأمريكي العودة إلى الصومال للقتال مع حركة “الشباب”، والخوف المستمر الذي أصبح يعيشه “المسلم” داخل أمريكا.

حملات صليبية جديدة

يستعرض الكتاب الكثير من مظاهر الكراهية التي يتعرض لها المسلمون فقط لأنهم مسلمون، في تفسير واضح للبعد الديني في الموقف؛ إذ يتم استفزازهم بشتى الوسائل وبصفة معلنة؛ فتتم الدعوة في العلن إلى رفض بناء المساجد، والدعوة إلى هدمها وتنجيسها، بل يتجاوز الأمر ذلك إلى الاعتداء على “المسلم” حين يعلن انتماءه. وتتجذر الظاهرة أكثر حين يتجاوز بعض دعاتها عقدتهم “الدونية”، فيطلبون الوحدة مع السود (غير المسلمين) لمواجهة خطر المسلمين.

ويوغل العنصريون في عنصريتهم؛ فيستخدمون شعارات وإشارات وهتافات نارية عنصرية وعنفًا عنصريًّا؛ ليتم التحول من “معاداة السامية” إلى “الإسلاموفوبيا”، وتصبح “أسلمة” أوربا وأمريكا هي الخطر الذي يتهددها، وعليهما الوقوف في وجهه بشتى الوسائل والآليات.

تُصبح بدل “المؤامرة اليهودية” التي كان يتبناها اليمين المتطرف هناك “مؤامرة الشريعة”، فيرى هؤلاء أن “الإرهاب الإسلامي” هو قمة الجليد المخفي تحت الماء. وقد وَجدت هذه الدعوة آذانًا صاغية في الحكومات ودوائر الأمن والقومية، التي يرى بعض عناصرها أن الشريعة الإسلامية تخترق بعض الأنظمة العاملة في أمريكا، بل الحضارة الغربية برمتها. ويرى هؤلاء أن اللباقة السياسية والتعددية الثقافية أضعفت الهوية القومية، وشجعت التطرف الإسلامي. وقد ظهرت نظرية مؤامرة الشريعة على إيقاع نماذج التحول إلى التطرف المغلوطة؛ كي يتولد مزاج عام يكون فيه أي تنظيم أو تعبير إسلامي موضع شك مبدئي.

ظلت الثقافة الشعبية للتيار الرئيس بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تابعة تبعية عمياء للروايات الرسمية للحرب على الإرهاب بخلاف “الأطراف”، بل إن بعض المنتجات الإعلامية أصبحت تعالج –في العلن- قضايا مثل التعذيب البدني والحرب، ومدى نجاحهم في منع الإرهاب، حيث تم إنتاج العديد من المسلسلات والبرامج تطرح هذا السؤال، لدرجة أن غابت “المشروعية” عن النقاش.

اعتبرت كل الهيئات الإسلامية الأمريكية ذات الطبع الخيري (والتي كانت لعهد قريب محل تزكية) هيئات تمول “الإرهاب”، ولم يعد حق التضامن مع المظلومين من المسلمين كالفلسطينيين متاحًا لتلك الجمعيات، رغم أن الحكومة لم تستطع –على ما بذلته من متابعة وتصنّت- أن تجد أي دليل على صلة تلك المؤسسات بمنظمات “إرهابية” مثل حماس.

وإذا كانت رؤية المحافظين للمنظمات الإسلامية السياسية أنها تتوحد في مؤامرة عالمية للإطاحة بالحضارة الغربية، فإن الليبراليين –غالبًا- يميزون بين المنظمات المعتدلة والأخرى المتطرفة؛ ليتحول الجدل بين التيارين المحافظ والليبرالي حول السؤال: هل يمكن دمج الإسلام السياسي في المنظومة الرأسمالية الليبرالية، أم إنه –بالضرورة- خطر يهددها؟

يرى المؤلف –في خلاصته- أن المسلمين محاصرون في معركة أيديولوجية بين إسلام “معتدل” ومحايد –سياسيًّا- في ظاهره، لكنه –ضمنيًّا- يؤيد الحكومات الغربية، وإسلام “عنيف” متطرف بطبعه. ورغم أن مصطلح “التطرف” في هذا السياق يحمل إحالة إلى السلفية، أو المعتقدات الدينية المحافظة؛ فإنه يكتسب –في ذات الوقت- دلالة “هوية”، فيشير إلى فكرة هوية عالمية إسلامية، تؤكد على صِلات المسلم بغيره من المسلمين في العالم، وتُقدمها على الجنسية الوطنية.

(المصدر: منتدى العلاقات العربية والدولية)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى