“الكويتي التركي” أول مصرف إسلامي يحصل على ترخيص للعمل في ألمانيا

قال المصرف الكويتي التركي، وهو مصرف يتعامل بنظام المرابحة، إنه حصل على ترخيص من الهيئة الألمانية للرقابة المالية، تخوله تقديم الخدمات المصرفية في ألمانيا اعتبارًا من مطلع يوليو/ تموز القادم، ما يعني بدء نشاط المصارف الإسلامية في البلاد.

وأوضح المصرف في بيان صحافي، أنه أصبح بذلك أول مصرف يعمل بنظام المرابحة (لا يتعامل بالربا) في ألمانيا.

وبرز نجم النظام المالي الإسلامي، الذي لم يتأثر بأي من الأزمات التي هزت النظام المصرفي التقليدي، كبديل مناسب لتوفير التمويلات المطلوبة في أوروبا لتمويل مشاريع البنى التحتية وكذا الإنفاق الحكومي، عبر إصدار الصكوك أو السندات الإسلامية. وبعد أن ازدهر نجمه في بريطانيا، ظهرت ألمانيا خلال الفترة الماضية كمنافسة من خلال السندات الإسلامية.

وذكر المصرف التركي، أنه سيبدأ بتقديم خدماته لعملائه في مدينة فرانكفورت، تحت اسم  “KT Bank AG”، ويقدم منتجات وخدمات مالية تعتمد أسس العمل المصرفي غير الربوي، لجميع العملاء في ألمانيا.

وبحسب البيان، فإن المصرف يخطط لافتتاح شبكة من الفروع له في المدن الألمانية، وتوسيعها مع مرور الوقت، ويضع نصب عينيه أهدافًا، في طليعتها تقديم المنتجات والخدمات المالية، التي تعتمد أسس العمل المصرفي غير الربوي في جميع أنحاء العالم.

ونما التمويل الإسلامي، خلال الأعوام الأخيرة، بنسبة تراوحت بين 15 و20%، وذلك حسب دراسة أصدرها الدكتور لورانت مارليري، المتخصص في أدوات المال الإسلامية. وبحسب الدراسة، فقد أصبحت المصارف الإسلامية منافسًا قويًّا للمصارف التقليدية.

ويقدر البنك الدولي في إحصائياته الصادرة في فبراير/شباط 2014، موجودات المصارف الإسلامية بمبالغ تتراوح بين تريليون و1.5 تريليون دولار، وفي المقابل، فإن موجودات المصارف التقليدية التي لديها فروع تقدر بحوالي 8.3 تريليونات دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، في البيان الصحافي: “إن هدف المصرف الأول هو تقديم خدماته لأكثر من أربعة ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى الوصول لجميع العملاء المحتملين، الذين يرغبون في جودة الخدمة ونماذج العمل”.

ويعتبر المصرف الكويتي التركي من المصارف التي لا تتعامل بالربا في تركيا، ويمتلك بيت التمويل الكويتي الحصة الأكبر من أسهمه، في حين تتوزع بقية الأسهم على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، والمصرف الإسلامي للتنمية، الذي يتبع المملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأوقاف التركية.