اسم البحث: طرق تصحيح العقد الفاسد.
اسم الكاتب: د. إبراهيم علي الطنيجي.
نبذة عن البحث:
لقد اهتم فقهاؤنا الأجلاء بفقه المعاملات المالية اهتماماً كبيراً، فألفت فيه المؤلفات، وصنفت فيه المصنفات، وشرحت فيه المدونات.
ولقد أولى الفقهاء العقود من جهة التقسيم والترتيب والتبويب عناية خاصة، وذلك للتسهيل في فهمها واستيعاب أحكامها، ومن أبرز ذلك العقد من جهة الصحة وعدم الصحة إلى قسمين، كما هو رأي الجمهور، أو ثلاثة كما هو رأي الحنفية، وهو الصحيح والباطل والفاسد.
فذكروا لتلك التقسيمات الأحكام المتعلق بها من التعريف، والفرق بين الباطل والفاسد، وأسباب الفساد والبطلان، والتصرف في المبيع إذا كان باطلاً أو فاسداً وغيرها من الأحكام الأخرى.
إلا أن هناك مسألة تتعلق في هذا الباب لم يسلط الضوء عليها ولم تعط مزيداً من البحث والدراسة وهي إذا اعترى العقد بعض الأسباب التي تقدح في صحته وإمضائه، فهل يلقى هذا العقد ويصار إلى عقد جديد؟ أم يصحح هذا العقد إذا أمكن تصحيحه؟ وما هي طرق التصحيح؟ لذلك جاء هذا البحث لدراسة هذا الموضوع وبيان آراء العلماء في حكم التصحيح، وذكر بعض الطرق التي يمكن أن يصحح بها العقد الفاسد.
وقد جاء هذا البحث في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف العقد الفاسد.
المبحث الثاني: آراء العلماء في تصحيح العقد الفاسد.
المبحث الثالث: أسباب الفساد وطرق التصحيح.
الخاتمة.
ولقراءة البحث كاملاً يرجى الضغط على الرابط أدناه:-
