ووصل عدد الموقعين على الحملة التي انطلقت صباح اليوم الإثنين 140088 ناشطًا.
وتوضح “آفاز”، على موقعها الرسمي، أنه “في غضون أيام قليلة، ستقوم الهند بشطب ما يصل إلى 5 ملايين مسلم في ولاية آسام من قائمتها الرئيسية “للمواطنين” لأنهم يتحدثون اللغة الخطأ ويعبدون الله الخطأ”.
وتحذر من تداعيات هذا القرار على مسلمي الولاية، وأيضا مخاوف من تكرار مجزرة الروهينغا، داعية الأمين العام للأمم المتحدة والحكومات إلى التدخل لوقف هذا الكابوس المرعب قبل أن يبدأ.
ويواجه ما يقرب من خمسة ملايين شخص في ولاية آسام بشرق الهند خطر الترحيل بعد أن قال مسؤول حكومي كبير إنهم فشلوا في تقديم وثائق تثبت أن عائلاتهم عاشت هناك قبل عام 1971.
ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه حكومة ولاية آسام لنشر قائمة أولية للمواطنين لدمجها في سجل المواطنين الوطني (NRC) الخاص بها.
وتقول السلطات إن هذه العملية تهدف إلى اكتشاف وترحيل المهاجرين غير الشرعيين من بنغلادش، في حين يعتبرها نشطاء خطوة قاسية وشبيهة إلى حد كبير بما وقع لمسلمي الروهينغا.
وتعد ولاية آسام موطنا لأكثر من 32 مليون شخص، حوالي ثلثهم من المسلمين، تعود جذورهم إلى بنغلادش. وللاعتراف بهم كمواطنين هنود يجب أن يحصلوا على وثائق تثبت أنهم هم أو عائلاتهم عاشوا في الهند قبل 24 مارس/آذار 1971.
وكان حزب “بهاراتيا جاناتا” القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي وصل إلى السلطة في ولاية آسام في عام 2016، قد تعهد طرد الأشخاص غير المدرجين في قائمة المصالحة الوطنية.
وقال هيمانتا بيسوا سارما وزير المالية والصحة في ولاية آسام، في تصريحات صحافية سابقة نقلتها عنه “رويترز”: “كل من لا تظهر أسماؤهم في لجنة المصالحة الوطنية سيجري ترحيلهم” دون توضيح المكان الذي سيتم طرد هؤلاء المتضررين منه.
وبين أن الحكومة المحلية حشدت أكثر من 40 ألف ضابط شرطة وقوات شبه عسكرية في الولاية الحدودية قبل نشر القائمة الأولية، وأوضح أنه سيتم السماح لشعب هندوسي من أصل بنغلادشي بالبقاء في الهند تماشياً مع السياسة الفيدرالية لإيواء الهندوس الذين يواجهون الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
وفر عشرات الآلاف من اللاجئين، مسلمين وهندوساً، إلى آسام من بنغلادش أثناء حرب الاستقلال من باكستان في أوائل السبعينيات، وفي الثمانينيات من القرن الماضي، قُتل مئات الأشخاص في احتجاجات ضد المهاجرين، مما أدى إلى اتفاق عام 1985 بين الحكومة والمتظاهرين، يعلنون أن أي شخص دخل الدولة بدون وثائق بعد 24 مارس 1971، كان أجنبياً.
وصعّدت حكومة ولاية آسام من الإجراءات الأمنية بعد تصريحات زعيم مسلم كبير جاء فيها أن تسجيل المواطنين على أساس الدين سيكون “مفجعا” للدولة وقد يؤدي إلى “اضطرابات”.
(المصدر: صحيفة العربي الجديد / رويترز)
