أكد الأستاذ الدكتور علي الصبان، أستاذ الفقه المقارن، أنه لا يجوز البيع أو الشراء من المجنون أو الصغير غير القادر على التمييز، ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والأثمان
وأضاف الصبان أن الشريعة جاءت بأن القلم مرفوع عن النائم والمجنون المغمى عليه ولم يختلفوا إلا فيمن زال عقله بسبب محرم، وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناع فلا يصلح أن يكون بزازًا ولا عطارًا ولا حدادا ولا نجارا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب، بخلاف الصبي المميز فان له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وفى مواضع فيها نزاع.
المصدر: الملتقى الفقهي.
