أنتجت جهود معالجة الواقع المصري المأزوم 36 مبادرة لمعالجته. غلبت المشروطية ومطالبة إدارة 3 يوليو بتقديم تنازلات على جل المبادرات التي قدمت من جانب جماعة “الإخوان المسلمون”، فيما غلبت الدعوة للحوار على المبادرات التي صدرت من جانب القوى المدنية ورموزها، وصدرت بعض هذه المبادرات دون اكتراث بالمسببات الحقيقية لأزمة 30 يونيو وما ارتبط بها من انقلاب عسكري.

ندرة من بين هذه المبادرات استوعبت توازن القوى، وتعرفت على عمق أبعاد الأزمة، أو انطوت على تقدير فعال للموقف الذي صدرت في إطاره، ولعل هذا ما أدى لإعراض بعض أو كل الأطراف المختلفة للأزمة عن هذه المبادرات، وربما استنكارهم لها.

تحاول هذه الدراسة أن تقدم إجابة على عدة تساؤلات، منها: ما هي المبادرات التي صدرت لمعالجة الأزمة المصرية؟ وهل كانت كل المبادرات موفقة؟ أم أن هناك معايير ينبغي الوقوف عليها لتحديد مدى فاعلية المبادرات؟ وما هي هذه المعايير؟ وهل تختلف هذه المعايير بحسب الظروف وملامح المشهد السياسي أو حتى بسبب خيارات وتحيزات الباحثين؟ ما هي أهم المبادرات؟ وما الفوارق بينها؟ هذه الأسئلة تحاول هذه الدراسة تقديم إجابة عليها في إطار الأزمة المصرية؟

وفي إطار تناول أهم المبادرات، وبعد حديث موجز عن معايير اختيار المبادرات الفعالة، يقف الباحث عند مبادرتين بالتعريف والتحليل، أولاهما مبادرة منسوبة للدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان صدرت في أبريل 2016، وأما المبادرة الثانية فتمثلت في مبادرة المكتب العام الصادرة في يونيو 2019 والمتعلقة باعتزال العمل السياسي التنافسي.

قيادي إخواني يطلق مبادرة لإنهاء انقسام الجماعة

أولا: ثبت بالمبادرات السابقة

خلال الفترة ما بين الانقلاب وحتى هذه اللحظة أمكن رصد 36 مبادرة مختلفة حول المصالحة بين الدولة  أو المجتمع السياسي المصري من جهة وبين الجماعة من جهة ثانية، وهذا العدد المشار إليه لا يشمل عمليات إعادة طرح المبادرات؛ وهي كثيرة، كما لا يشمل مبادرات الخاصة بإصلاح ذات البين “الإخواني” مثل مبادرة القيادي بالجماعة أشرف عبد الغفار ومبادرته التي حملت عنوان “النداء الأخير” للمصالحة بين فرعي الجماعة^[1].

وربما كان من المهم توفير ثبت بهذه المبادرات للباحثين، بحيث يمكنهم تقديم أكثر من قراءة فيها، وإثراء الفكر السياسي المصري عبر تحليلها وإعادة تصنيفها، والإبداع في استكشاف وجهاتها وخصائص كل وجهة منها. ويمكن التعرف على هذه المبادرات فيما يلي:

• في 27 يوليو 2013، طرح د. محمد سليم العوا، المحامي والمرشح الرئاسي المصري السابق، والرئيس السابق للجنة الدفاع عن الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي، مبادرة للمصالحة تتضمن الإفراج عن “مرسي” وإعادته رئيسا شرعيا لمصر، ولكن منزوع الصلاحيات، بحيث يعطي كافة صلاحياته لحكومة مؤقتة وفقا للمادتين 141 و142 من دستور 2012، ثم يعدل دستور 2012 المعطل وفقا لخارطة الطريق، ويعقب التعديلات انتخابات برلمانية بعد 60 يوما، وتشكل حكومة دائمة تحدد موعدا لانتخابات رئاسية مبكرة^[2].
• في 3 أغسطس 2013، وقبيل استقالة د. محمد البرادعي من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، والتي أعقبت مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة فيما بعد، تقدم “البرادعي” بمبادرة للمصالحة، تضمنت الدعوة للإفراج عن الرئيس الراحل، وكافة معتقلي الإخوان كبادرة تفضي لما أسماه “تخلي الجماعة عن العنف والعودة مرة أخرى إلى ما أسماه بأحضان الشعب”^[3].
• في 3 أغسطس أيضا، قدم الشيخ السلفي محمد حسان مبادرة من 9 نقاط، منها إطلاق سراح الرئيس الراحل محمد مرسي وإعطائه حصانة كاملة حالية ومستقبلية من أية ملاحقة قانونية، مع بقاء الرئيس المؤقت، وإعطاء حصانة كاملة للقائمين على انقلاب 3 يوليو من الملاحقة القانونية في مصر وخارجها. وتضمنت المبادرة النص على حق “جماعة الإخوان” و”حزب الحرية والعدالة” في خوض الانتخابات التالية^[4].
• في 6 أغسطس، دعا د. عبد المنعم أبو الفتوح لمبادرة تضمنت الإفراج عن الرئيس محمد مرسي وكافة المعتقلين السياسيين، ودخول الجماعة في المقابل في حوار وطني مع السلطة بعد التبرؤ من كل أشكال العنف، بالإضافة لإقالة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق بمراقبة دولية للتحقيق في “الجرائم” التي ارتكبت ضد الثوار في عهود مبارك والمجلس العسكري والرئيس مرسي^[5].
• في 18 أغسطس 2013، وبعد أيام من مجزرة الفض، تبنى زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية في حكومة حازم الببلاوي مبادرة لم يعلن عن تفاصيلها، ولكنها قامت على بعض الأساسيات، تمثلت في عدم إقصاء الإخوان من المشهد السياسي طالما نبذوا العنف، ودعا للجلوس معهم على مائدة التفاوض للوصول إلى نقاط اتفاق تخرج الوطن من أزمته الحالية^[6].
• في 20 أكتوبر 2013، طرح السفير إبراهيم يسري مبادرة تشبه مبادرة د. “العوا”، تتضمن عودة الرئيس مرسي كرئيس شرفي للبلاد، على أن تعطى صلاحياته لحكومة مؤقتة، مع تحصين كافة أعمال النظام المصري الذي جاء بعد 30 يونيو؛ متضمنة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، في مقابل وقف حل جماعة الإخوان المسلمين وحزبها “الحرية والعدالة”، والإفراج عن كافة السياسيين من الجماعة وأنصارها^[7].
• في 10 أكتوبر 2013، أعلن الفقيه الدستوري المصري أحمد كمال أبو المجد عن نجاحه في الوصول لصيغة اتفاق مع بعض قيادات الجماعة للمصالحة، تمثلت الصيغة التي توصل إليها في وقف تصعيد الجماعة وإعلانها نبذ للعنف؛ وذلك في مقابل هدنة مع الدولة، وعدم اعتقال قيادات الإخوان، وهدنة أخرى مع الإعلام، على أن تستمر المفاوضات في تلك الأثناء دون أن تتضمن عودة الرئيس الراحل د. محمد مرسي، بل الإفراج عنه فقط^[8].
• في 15 نوفمبر 2013، طرح مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطي بمجلس الوزراء، والأديب والدبلوماسي السابق، عز الدين شكري فشير، مبادرة جديدة للمصالحة الوطنية تتضمن إعلان الرئيس الراحل تنحيه عن منصبه، وحل جماعة الإخوان المسلمين، والسماح لأعضائها غير المتهمين بالعنف بممارسة السياسة^[9].
• في 16 نوفمبر 2013، طرح “التحالف الوطني لدعم الشرعية” مبادرة للمصالحة من خلال تشكيل لجنة وساطة بين الإخوان والدولة، مكونة من كل من المستشار محمود مكي نائب الرئيس مرسي، وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، والأكاديمية نادية مصطفى والمفكر الإسلامي فهمي هويدي”؛ لإقناع النظام الحالي بالموافقة على عقد استفتاء شعبي على خارطة الطريق، مع تنازل التحالف عن فكرة عودة “مرسي” مرة أخرى إلى سدة الحكم بعد الإفراج عنه وعن باقي المعتقلين، إضافة إلى إعادة مجلس الشورى مرة أخرى لأداء مهامه التشريعية، وفي المقابل إصدار إعلان دستوري يحصن الجيش المصري وقياداته من المحاكمة بتهمة “الانقلاب” على الرئيس الراحل “مرسي”^[10].

• في 4 فبراير 2014، طرح أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة مبادرة حملت اسم “مبادرة إنقاذ الوطن”، صرح بأنه أعدها مع عدد من الشباب الذين انتهى ارتباطهم التنظيمي بالجماعة. تضمنت المبادرة اعتراف الإخوان بـ “ثورة 30 يونيو”، مع تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية من الأزهر والكنيسة؛ وبرعاية رأس إدارة 3 يوليو، للجلوس على مائدة التفاوض مع “تحالف دعم الشرعية”^[11]. ولم تتضمن المبادرة أية بنود معلنة، بل محض دعوة للمصالحة.
• في 11 مايو 2014، أطلق د. سعد الدين إبراهيم، المدير السابق لمركز ابن خلدون للدراسات، مبادرة “مشوار الألف ميل للمصالحة مع الإخوان المسلمين”. ودعت المبادرة لطرح فكرة المصالحة في استفتاء عام على الشعب، واحترام نتيجة الاستفتاء. ورغم أن د. “إبراهيم” قد نوه إلى أن قيادات من الجماعة أبدت ترحيبا بالمبادرة؛ إلا أنها لم تلق أي تجاوب من قبل إدارة 3 يوليو^[12].
• في 30 مايو 2014، أعلن د. محمد محيي الدين، العضو السابق بمجلس الشورى، أن أول خطاب للمشير عبد الفتاح السيسي بعد توليه رئاسة الجمهورية، سيتضمن قانون مجلس النواب، كما سيتضمن مصالحة مع جماعة الإخوان بالرغم من أنها لم تصوت له، وهو ما يمثل رصيدا للرئيس^[13]. غير أنه في 20 يوليو 2018، أعاد “محيي الدين” طرح المبادرة، مقترحا تحصين إدارة 3 يوليو ضد المساءلة جراء ما وقع من أحداث عقب 3 يوليو، وطالب جماعة الإخوان بالاعتراف بـ”ثورة 30 يونيو”، ودعا لفتح تحقيق في المظالم التي وقعت لـ”الجماعة”^[14].
• في 24 يونيو 2014، تقدم الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بمبادرة للمصالحة الوطنية، وأعلن أن الرئيس الراحل د. محمد مرسي لا ولاية له باعتباره “سجينا”، وأجاز قبول مبادرة شيخ الأزهر بخصوص الدية الشرعية لشهداء رابعة العدوية والنهضة^[15]. ومثلت هذه المبادرة أول إنكار منهجي لمفهوم الشرعية الذي عالجت جماعة الإخوان في إطاره قضية الانقلاب العسكري وتداعياته القانونية.
• وفي 4 أغسطس 2014، أعاد د. حسن نافعة طرح مبادرته السابقة، تحت عنوان “مبادرة الحوار الوطني”، لم تختلف في تفاصيلها كثيرا عن المبادرة السابقة، وصرح بأن المبادرة ليست موجهة إلى جماعة الإخوان، ولكنها مبادرة للمصلحة المجتمعية الشاملة^[16].
• في 29 أغسطس 2014، وعقب خروجه من السجن، تقدم النائب المصري السابق محمد العمدة بمبادرة مصالحة تتضمن الاعتراف برئاسة رأس إدارة 3 يوليو؛ ولكن لفترة انتقالية يتم بعدها انتخابات رئاسية جديدة لا يخوضها هو، وعودة المسار الديموقراطي، ورفع الحظر عن الجماعة وعن سائر التيارات الاسلامية، ووضع آلية لتعديل الدستور، وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قانون التظاهر؛ أو تعديله، والقصاص للشهداء^[17].
• وفي 1 نوفمبر 2014، دعا القيادي بالجماعة د. جمال نصار الجماعة لتحريك المياه الراكدة، والانخراط في عملية فعالة لإيجاد مخرج، والسعي للمصالحة الوطنية مع الدولة، وإنهاء الأزمة السياسية في مصر، ودعا في الجانب الآخر للإفراج عن المحتجزين سياسيا. وانتهت المبادرة بعد هجوم شرس عليها من طرفي الأزمة^[18].
• وفي 2 نوفمبر 2014، أي في اليوم التالي لمبادرة د. جمال نصار، دعا عضو جماعة “الإخوان” البرلماني السابق على فتح الباب لمبادرة للمصالحة، ترتكز في أساسها على اعتذار الجماعة للشعب، والاعتراف بثورة 30 يونيو، مع السماح بالمشاركة السياسية للإخوان، ودعا رأس إدارة 3 يوليو لخطوة شجاعة من جانبه. وإثر المبادرة، نشرت وسائل إعلام محسوبة على إدارة 3 يوليو أن قيادات الجماعة طالبوا النائب بالتزام منزله وعدم التحدث باسم الجماعة^[19].
• في 12 فبراير 2015، أطلق المعارض المصري أيمن نور مبادرة للمصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، وصرح بأن منهج إدارة 3 يوليو هو مصدر الأزمة، ودعا الإخوان للتسامح، وحملهم المسؤولية عن تحفيز الحوار، وجدد الدعوة لحوار وطني لحل الأزمة بين الجماعة والنظام، وجدد دعوته للقوى الإقليمية لدفع الأطراف للحوار^[20].

• وفي 26 ديسمبر 2015، أطلق د. عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ما عرف باسم “مبادرة تصفير السجون”، ونادى خلالها بإطلاق سراح بعض قيادات الإخوان تمهيدًا لتصفير السجون، وتوقيع وثيقة حرمة الدم المصري^[21].
• وفي 18 فبراير 2016، صرح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب آنذاك المستشار مجدي العجاتي بأن آلية تفعيل المصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور الجديد ستتم من خلال قانون يتولى إقراره البرلمان. وبرغم أنه صرح بأن المصالحة واردة لكن ليس في تلك الآونة، فإنه أفصح لوسائل إعلام مصرية عن جانب من فحوى توجه الحكومة المصرية حيال هذا الأمر، ما تمثل في تحديد المسئوليات والمتضررين، وتعويض أولئك الأخيرين، ثم إبرام التصالح؛ شريطة عدم تلوث اليد بالدماء^[22].
• وفي 26 فبراير 2015، أطلق المستشار طارق البشري، دعوته للمصالحة بين الدولة والإخوان، ودعا المملكة السعودية لرعاية هذه المصالحة والتوسط لأجلها^[23]. وكان قد دعا الطرفين من قبل للمصالحة في أعقاب الانقلاب مباشرة من دون أن يقدم رؤية للمصالحة.
• في 19 أبريل 2016، أعلن موقع “إيلاف” الإعلامي، بالشراكة مع صحيفة “حزب الوفد” المصري، عن مبادرة صادرة عن مكتب القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان د. محمود عزت، وهي المبادرة التي سنتناولها بقدر من التفصيل لاحقا^[24].
• وفي 22 نوفمبر 2016، تقدم د. عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن، المساعد السابق للدكتور محمد مرسى، بدعوة للمصالحة أسماها “مبادرة المصالحة الوطنية”، ودعا فيها كل من الدولة والجماعة لتقديم قدر من التنازلات والتراجعات لمصلحة الوطن^[25].
• وفى يناير 2017 كشف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية عن تقدمه للمملكة السعودية بمبادرة للتصالح بين الدولة المصرية والجماعة، منوها لطلبه وساطة المملكة لاحتواء الخلاف بين المؤسسة العسكرية العريقة وبين مكون عريق من مكونات الشعب المصري من غير الممكن استبعاده. وأشار لحضور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي اجتماع طرح المبادرة. وتقوم المبادرة على رفض الإقصاء، واحترام مكونات مصر السياسية الأساسية^[26].
• وفي 30 يوليو 2017، دعا رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدى السلطات المصرية للدخول في مشروع للمصالحة مع الجماعة، وتتكون المبادرة التي طرحها من شقين أساسيين؛ أولهما أن تُفرج السلطات المصرية عن “قادة” جماعة “الإخوان المسلمون” المعتقلين في سجونها، وثانيها أن تلتزم الجماعة بإجراء مراجعات فكرية^[27]. ومن الراجح أن هذه المبادرة كانت أحد أسباب منع الصادق المهدي لاحقا من دخول مصر.
• وفي 3 أبريل 2018، طالب الإعلامي الشهير عماد الدين أديب بفتح حوار لمحاولة إقناع بعض المتعاطفين مع جماعة الإخوان ممن لم ينتظموا في عضويتها أو تلُوث أياديهم بالدماء. وحملت دعوته تهدئة للأوضاع باعتبار أن المتعاطفين مع الجماعة كثر، وأن من لا يسعى لهكذا حوار “يبقى مغفل وهياخد البلد دي في داهية”. وكان صلب دعوته “فتح حوار مع هؤلاء المتعاطفون ليتفهموا واقع البلاد”^[28]. وبقدر ما لا يمكن اعتبار هذه المقولة دعوة للمصالحة، إلا أنها تصب في “مسار الحوار”.

عماد أديب يدعو للحوار مع متعاطفي الإخوان.. ووحيد حامد: أنت تمهد لمصالحة

• وفي 23 أبريل 2018، أطلق القيادي السابق بجماعة الإخوان، وعضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، د. كمال الهلباوي، مبادرة يرعاها “مجلس حكماء” مكون من شخصيات وطنية مصرية أو عربية أو دولية. وقد أوكل الهلباوي لمجلس الحكماء وضع تفاصيل مبادرة عاقلة لمعالجة الوضع وإنهاء الأزمة وإنتاج الاستقرار، وكغيرها من المبادرات، لم ير طرح “الهلباوي” النور^[29].
• وبالتزامن مع هذه المبادرة، أعلن القيادي بالجماعة “إبراهيم منير” استعداد الجماعة التفاوض مع النظام المصري، وحدد لذلك شروطا تتمثل في أن يكون الحوار مع شخص “مسؤول وليس سفيرًا”، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين للسيسي، وكذلك أن يسبق الحوار إطلاق سراح “السجناء السياسيين”، وبينهم الرئيس الراحل^[30].
• وفي 3 مايو 2018، قام القيادي الإخواني المصري المهاجر يوسف ندا، عبر قناة “الجزيرة مباشر”، بدعوة الجماعة لمطالبة الرئيس الراحل محمد مرسي بالتنازل عن “الشرعية” ما يؤدي للتعجيل بحل الأزمة المصرية؛ لافتا إلى أن الإخوان ليس لهم مطالب إلا “الشرعية” والمعتقلين والمصابين. وأكد “ندا” في تصريحاته أن “مرسي” حائز للشرعية، وأنه ما لم يتنازل عنها ستظل له، وأن تنازله عنها ستعقبه شرعية انتخابية جديدة^[31].
• وفي 23 يوليو 2018، أعاد د. عبد الله الأشعل طرح مبادرته السابقة الخاصة بـ”تصفير المعتقلات”، مضيفا تشكيل “لجنة العقلاء” بعضوية شخصيات لا خلاف عليها للتحاور مع رأس إدارة 3 يوليو لإيجاد حل واقعي وممكن ومرحلي للخروج من الأزمة العاصفة بالوطن، بالإضافة لتفاعل اللجنة للوصول لنقاط الالتقاء والمشتركات بين مختلف الأطراف لبدء مرحلة جديدة. هذا بالإضافة لبنود تتعلق بوقف الاتفاقات الدولية المثيرة للجدل^[32].
• وفي 5 أغسطس 2018، تقدم السفير معصوم مرزوق بمبادرة تضمنت تحكيم المصريين في الأزمة الراهنة، ومن ثم كان المطلب الرئيس لديه يتمثل في استفتاء على استمرار بقاء نظام الحكم أو تغييره، وإجابة الاستفتاء إما أن تكون في صالح إدارة 3 يوليو أو أن يؤدي لاستقالته واستقالة الحكومة ليحكم مصر إثر ذلك مجلس وحكومة انتقاليين لمدة 3 سنوات^[33].
• وفي 14 أغسطس 2018، طرحت الجماعة مبادرة حملت اسمم “تعالوا إلى كلمة سواء، وطن واحد لشعب واحد”، بمناسبة الذكرى الخامسة لفض اعتصامي “رابعة” و”النهضة”. ودعت للخروج مما اعتبرته “النفق المظلم” ببلادها، وتضمنت المبادرة إجراء انتخابات رئاسية جديدة يدعو لها الرئيس الراحل محمد مرسي، وذلك ضمن 10 نقاط تضمنتها، وكان من بين ما حملته المبادرة: الاحتفاء بثورة يناير 2011، والتأكيد أن الجماعة فصيل وطني، وأن السلميَّة والحفاظ على مؤسَّسات الدولة هما من خيار التنظيم في التغيير. وأكدت المبادرة على أن الشعب هو المصدر الوحيد للشرعية، وأكدت رفضها مناخ الاستقطاب، وتأكيد أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، وأهمية تحقيق العدالة الناجزة^[34].
• وفي 6 أبريل 2019، نشرت بوابة “مصر العربية” مبادرة كان مصدرها الشباب الإسلامي رهن الاعتقال، تم تسريبها من داخل سجن استقبال طرة ممهورة بتوقيع شخص يدعى محمد الريس، فانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمنت رغبتهم في مراجعات فكرية مقابل عفو رئاسي كما تبروا من قادة الإخوان^[35].
• في 29 أبريل 2019، دعا السياسي المصري د. أيمن نور، عبر موقع “عربي 21″، دعوة إلى 100 شخصية مصرية بالداخل والخارج، للتحاور بدن شروط، على أن يبدا الحوار قبل 30 يونيو من نفس العام، وفتح “نور الباب لمن لديه رؤية عملية للخروج من الأزمة. أكد “نور” أن دعوته “لا تعني تشكيل تحالف سياسي أو كيان موحد للمعارضة”، لكنها دعوة للحوار؛ تهدف لبلورة تصور شامل لإنهاء الأزمة المصرية وتشكيل بديل مقبول داخليا وخارجيا^[36].

الإخوان المسلمون يعلنون الانسحاب من العمل السياسي في مصر

• وفي 28 يوليو 2019، أطلق القيادة التاريخية بالجماعة الإسلامية “عبود الزمر” مبادرة أعقبت وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، طالبت بإطلاق سراح المعتقلين من كبار السن والمرضى، وهي المبادرة التي نشرت الصفحة الرسمية لـ”حزب البناء والتنمية”، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، عن موافقة “الجماعة” عليها^[37]، فيما أعلن موقع “إسلاميون” أن الذي وافق عليها هو “المكتب العام”^[38].
• في 29 يونيو 2019، أصدرت “جماعة الإخوان – المكتب العام”، مبادرة باعتزال العمل السياسي^[39]، وكادت أن تكون هذه المبادرة أهم خطوة للجماعة (وليس فقط لجناح المكتب العام) بشكل عام، لولا النص على سماح الجماعة لعناصرها بالانضمام للأحزاب السياسية التي ترى أنها تحقق المصلحة الوطنية، وهو أمر وإن غلبت عليه حسن النية، والحفاظ على الحد الأدنى من فهم الشأن السياسي وتفاعلاته، إلا أنه لا يمكننا منع المجتمع من النظر لهذا التصريح باعتباره مدخلا لمحاصرة إدارة 3 يوليو للأحزاب، فضلا عن زيادة التوتر داخل الأحزاب جراء الاختراق الذي ما زال محل تشكك بسبب حداثة عهد المجتمع السياسي المصري بالجماعة التي تحرص كل وسائل الإعلام على شيطنتها، والإيهام بخطورتها؛ في إطار عملية دؤوبة لنزع قيمة “الانتماء” عن علاقتها بالوطن المصري الذي شاركت ضمن جهوده من أجل الاستقلال وانتزاع الحرية. وسوف نأتي على ذكر تفاصيل هذه المبادرة بشكل أوفى لاحقا.

المحور الثاني: بين مبادرتين

تتجه الدراسة في محورها الثاني للاكتفاء بتحليل مبادرتين، أولاهما مبادرة محمود عزت، الخاصة بالاعتزال المؤقت للعمل العام، وثانيتهما مبادرة “المكتب العام” باعتزال العمل السياسي.

أ. فحوى المبادرتين:

من المهم قبل تحليل المبادرتين أن نتعرف على فحواهما، وهو ما سيتناوله هذا المحور الفرعي من الدراسة:

1. مبادرة الجماعة (جناح نائب المرشد): في التاسع عشر من أبريل، نشر موقع إيلاف، وعدد آخر من المواقع، عن مبادرة تقدمت بها جماعة “الإخوان المسلمون”، تضمنت مسارات ثلاثة: الأول تمثل في قيام نائب المرشد العام بتكليف الأمين العام للجماعة، محمود حسين، بفتح قنوات اتصال مع عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة؛ للبدء في حوار مع الدولة، يتضمن عدة أمور من بينها الإفراج عن المعتقلين الموافقين على الاتفاقات التي ستتم والتحفظ على من يرفضها، وتخفيف الأحكام عن الموافقين على الوثيقة، ومنع الجماعة من العمل السياسي والدعوي لمدة ٧ سنوات تعود بعدها للدعوة ثم للسياسة تدريجيًا من خلال الدولة، على أن تخضع القيادات المفرج عنها للمراقبة، والابتعاد تمامًا عن العمل العام.

وعلى صعيد المسارين الثاني والثالث، فيتعلقان بالجماعة وهيكلها، حيث أعلن الموقع عن اتجاه نائب المرشد العام لانتخاب لجنة جديدة موقتة لتسيير الأعمال وثلاث لجان أخرى، إحداها لتقديم مشروع رؤية جديدة لمجلس الشورى العام، وثانيتهما تكلف باستكمال انتخابات الهيئات الشورية والإدارية، في حين تعمل الثالثة لاستكمال التحقيقات مع فصل ٢٤٠ من معارضيه بالجماعة كبداية للتوافق السياسي للمرحلة المقبلة. لفت الموقع كذلك إلى أن اللجنة المشكلة ستعمل على تجميع ما تبقى من مجالس شورى منتهية الولاية بالمحافظات، وتصعيد أفراد جدد للانضمام إليها بآلية يتم التوافق عليها لاستكمال نصابها اللائحي، والإطاحة بـ١٤ مكتبًا إداريًا (وهو إجمالي عدد المكاتب التي تختلف، كليًا أو جزئيًا، مع قرارات “عزت” وتطالب بالانتخابات)، ومطالبة مجالس شورى المحافظات المنتهية ولايتها بتعيين مكاتب إدارية بديلة^[40].

وربطت صحيفة الوفد هذه المبادرة برسالة أرسل بها القيادي بجماعة الإخوان الدكتور محمد على بشر من محبسه إلى المحامي د. محمد سليم العوا، والتي عكست تخوفه من تشظي الجماعة وخطورته، ونقلت عن مرشد الجماعة تخوفه احتمالات انتحال إرهابيين اسم الجماعة في أعمال لا تمت لها بصلة. وربطت الصحيفة الرسالة بجهود الأكاديمي المصري سعد الدين إبراهيم الذي تنقل بين تركيا ولندن لجمع أطراف المبادرة؛ والتي تضمنت صياغة إعلان اعتذار للشعب المصري، يتلوه “عزت” عقب التوصل إلى اتفاق مع الدولة^[41]. وبرغم “التزامن، لم يتضمن تحقيق الوفد التفاصيل التي أوردها التقرير الإخباري لموقع إيلاف. ويبدو التقريران مكملان لبعضهما، وإن تضمن تحقيق صحيفة “الوفد” تمييزا بين تيار الشباب الرافض للمصالحة وتيار الحرس القديم المتمسك بالمصالحة والساعي لها.

جدير أن نلفت في هذا الصدد إلى أن الباحث لم يتمكن من العثور ما يسند هذه المبادرة لجماعة الإخوان، على موقعها أو على صفحتها، وهو ما يجعل المبادرة تقوى بشواهد من قبيل اجتماع النشر المتكرر، والحرص على التمييز بين تيارين داخل الجماعة.

2. مبادرة المكتب العام: أما المبادرة الثانية فتتمثل فيما طرحه المكون الثاني من أجنحة الجماعة، وهو “المكتب العام”، والذي تقدم في 29 يونيو 2019، بإعلان اعتزام الجماعة الإخوان اعتزال العمل السياسي بمفهومه الحزبي، مشيرا إلى أن الجماعة – بعد انسحابها – ستكتفي بدعم أي قوة سياسية وطنية مصرية تعمل من أجل صالح البلاد ومن أجل إنقاذ مصر من “الحكم العسكري”، وأنها ستطوي صفحة أي حزب تديره الجماعة، وتترك لأعضاء الجماعة كامل الحرية في الانضمام إلى الأحزاب السياسية التي يرون أنها تحقق المصلحة الوطنية^[42].

وقالت الجماعة في البيان الذي حمل عنوان “بيان من الإخوان المسلمين إلى الأمة حول الواقع الجديد للقضية المصرية”، والذي أعلنه المتحدث باسم “المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ أن الجماعة أجرت مراجعات مهمة في الفترة الأخيرة، وانتهت إلى محددات ثلاث للواقع المصري الراهن، فاعتبرت مبدئيا أن وفاة الرئيس مرسي خلقت واقعا جديدا في مصر، وفرضت محددات جديدة على شكل الصراع مع السلطة الحالية في مصر، وفي مقدمة تلك المحددات اعتبار “الرئيس الشهيد” د. محمد مرسي رمزا للتجربة الديمقراطية في مصر، وأنه تم قتله بالإهمال العمدي، وأن النضال سيظل مستمرا حتى تتم محاسبة كل من تورطوا في قتله.

ومن جهة ثانية، ترى الجماعة أن ما حدث في مصر منذ 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري نشر الدم والخوف في البلاد، وأنه لا سبيل للتصالح معه؛ وأن السبيل الأمثل للتعامل معه يتمثل في إبعاده عن مركز السلطة، وذلك لتصحيح المسار، واستعادة الإرادة الشعبية المغتصبة.

ومن جهة ثالثة، أعلن “المكتب العام” أن النضال ضد الحكم العسكري ينبغي أن ينحصر في النضال السلمي المدني حتى يتم للشعب استعادة إرادته.

واعتبرت “المكتب العام” أن أولوية العمل الوطني في مصر الآن يتمثل في أمرين، أولهما العمل على تحرير السجناء والمعتقلين وليس فقط المطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم. وثاني الأمرين يتمثل في العمل على توحيد القوى الثورية الرافضة للحكم العسكري لتقوية الصف الوطني في نضاله من أجل استعادة الارادة الشعبية وإنهاء الحكم العسكري.

وركز البيان في خاتمته على أن الجماعة أجرت مراجعات مهمة، انتهت إلى: الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها في تلك التجربة، ومشاركة الجميع في الأخطاء التي وقعت. واستنادا لهذا، فإن الجماعة ترى أنها ستنأى عن تصدر العمل السياسي أو الانخراط فيه كجماعة أو حزب، وأنها ستكتفي بأن تكون داعما وظهيرا شعبيا لأي حزب سياسي أو حركة وطنية تعمل على إنقاذ البلاد وتعمل على صلاحها^[43].

ب. لماذا المبادرتان؟

السؤال الذي يثور مع التوقف عند هاتين المبادرتين هو سبب اختيارهما. والحقيقة أن ثمة معايير عدة يمكن بناء عليها تصنيف هذه المبادرات، منها التصنيف حسب الطرف صاحب المبادرة (الجماعة – القوى المدنية – طرف مرتبط بإدارة 3 يوليو، أو طبيعة موضوع المبادرة (حوار وطني – مطالب بتنازلات) أو تسنفها بحسب تفاصيلها (مبادرة كاملة – مشروع مبادرة يكتمل بالحوار)، وتطول قائمة المعايير الممكن استخدامها.

ويمكن القول بان معايير تصنيف هذه المبادرات تختلف باختلاف تحيزات الباحثين ومشروعاتهم الفكرية. وفي هذا الإطار، ومع الاتجاه للتركيز على الفاعلية يركز الباحث على معيارين لاختيار أهم المبادرات المطروحة لمواجهة الواقع المصري المأزوم، وهما تقدير المبادرة لتوازن القوة بين إدارة 3 يوليو والمجتمع السياسي قاطبة، ومعيار “انطواء المبادرة على تقديم أي من أطراف الأزمة لسلوك سياسي مباشر”، وهو ما يعني أن المبادرة ليست مقترحا أو دعوة لحوار، وإنما فعل سياسي مباشر.

ويمكن تفصيل القول في هذين المعيارين فيما يلي:

1. تقدير القوة: تنبني المبادرتان على قراءة دقيقة في فقه الواقع. فغيرهما من المبادرات السابقة تراوحت بين اتجاهين، أولهما الدعوة لحوار، والثاني تقديم مطالبات؛ غلب عليها أن تنكر دلالة ميزان القوة أو أنها كانت مشروطة بما يتجاهل هذا الاعتبار المهم. بداية، لابد من أن نشير إلى أن المبادرات الحوارية قيمة وطنية مستقبلية لا غنى عنها البتة، على نحو ما بيننا في مقدمة هذه الدراسة، لكنها تظل رصيدا للمستقبل في بيئة سياسية ترحب بخوض حالة حوار، وتسمح باختبار نتائجه، ومن دون هذا الشرط تبقى الأطروحات الحوارية محض “أمل” في بيئة تعتقل ما تسميه “خلية الأمل”.

وبعيدا عن مبادرات الحوار والمبادرات المشروطة، جاءت المبادرتان تدركان جيدا توزان القوى، واستجابتا له بغير خضوع، وهو ما سنتعرف إلى أبعاده لاحقا. غير أنه من المهم الإشارة إلى أن الاستجابة الأولى عكست طفرة تجاه خطاب الجماعة مع السلطة، يتعلق فقه الواقع فيما يخص توازن القوة، لم تلبث الجماعة أن قدمت خطابا بعدها يستدرك إهمال إدارة 3 يوليو لها على نحو ما شهدنا في مبادرات رموز مثل إبراهيم منير^[44] ويوسف ندا^[45]، ويعيد تداول صيغ الاشتراط والمطالبة، والأرجح أنها كانت مبادرات موجهة للداخل الإخواني للحفاظ على تماسكه بعدما قررت إدارة 3 يوليو تجاهل مبادرات التهدئة.

وعلى نفس الصعيد، عكست المبادرة الثانية إدراكا مركبا تجاهل إدارة 3 يوليو كوجهة للخطاب، وتوجه للمجتمع السياسي يعد باعتزال العمل السياسي التنافسي، وهو الأمر الذي أرهق المجتمع السياسي المصري لعقود، وكان المدخل الأساسي لتمكين الثورة المضادة، فجاءت المبادرة الثانية – التي اخترنا التركيز عليها – لتنهي هذا التخالف، وهو ما أتى ضمن جملة مبادرات نشر قطاع منها في العام 2017.

الأمر فيما يخص توازن القوى ومبادرات المطالبات المشروطة أنها كانت تقدم مطالبات لنظام تأسس على خلفية عسكرية، ويحكم بإجراءات قمع غير مسبوقة في مصر الحديثة والمعاصرة، وهي روح لا تقبل الشروط، حتى لو كانت لتحقيق مطلب وطني هام مثل المصالحة الداخلية.

2. ذاتية المبادرة: كانت المبادرتان فعلا مباشرا صادرا عن شقي الجماعة اللذان يتجهان لتسوية الخلاف بينهما اليوم على أرضية أكثر وعيا باحتياجات الداخل الإخواني؛ وبخاصة الشبابي الذي بدأ يتحرك لإبراز موقفه الخاص طالما أن المياه السياسية المصرية آسنة لا جديد فيها. كما أنهما تعكسان وعيا أكبر بأن شكلا من الانسحاب من شأنه أن يحرك الراكد السياسي المصري، وإن اختلفتا في نطاق الانسحاب الذي لم فشلت ضغوط إدارة 3 يوليو لإبرازه بصورة مهينة، وهو ما لم يحدث في كلتا الاستجابتين الانسحابيتين.

المبادرات السابقة تراوحت ما بين الدعوة لحوار، أو تقديم مطالبات كما سبق وأشرنا، وافتقر جلها للبدهية التي تحكم المشهد الآن، وهي بدهية أن أي تغيير في المشهد لن يحدث إلا بمبادرة سلوكية/ سياسية من أحد الجانبين: الجماعة أو إدارة 3 يوليو، وإذا كانت الأخيرة غير مستعدة لتقديم تنازل يضر بتغلبها الساحق للمجتمع بأبعاده المختلفة، فإن الجماعة بادرت لتقدم السلوك المباشر، مع اختلاف جمهور الخطاب على نحو ما ألمحنا سلفا وسنفصل القول فيه تاليا، ومع اختلاف استراتيجية الفعل كذلك. وفي هذا الإطار، وبينما كانت المبادرات السابقة تهدف إلى التأثير في البيئة السياسية المحيطة بالجماعة في علاقتها العضوية بالحركة الوطنية، فإن المبادرتان المختارتان تجاوزتا محاولة التأثير في البيئة كهدف نهائي لصالح اتخاذ قرار يتعلق بتغيير المنهج الخاص بالجماعة، سواء أكان هذا التغيير للأمد المتوسط – كما في حالة المبادرة الأولى – أو كان هذا التغيير دائما – كما كان الحال في المبادرة الثانية.

https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2018/05/03/thumbs_b_c_c6397b4e740f37087c869995f12be56a.jpg?v=094837

ج. تباينات المبادرتين:

بالرغم من أوجه الاتفاق المذكورة عاليه، حيث يزخر مشروع نقد أطروحات الحركة الإسلامية على أرضية إسلامية بمقاربات متعددة، يمكن القول بأن أهمها ما يتمثل في النظر للعلاقة مع الآخر أو حق الاختلاف، وحل إشكال المقابلة بين مفهوم “الإسلاميين” ومفهوم “المجتمع المسلم”، ومسألة “شمول الإسلام” وأثره على فكرة التمكين التي ترهب المكونات المجتمعية غير الإسلامية، وهناك أيضا قضية العلاقة بين تمكين التنظيم وتمكين المجتمع؛ وارتباطاتها بإشكال طبيعة منهج دين الإسلام في ضبط المجتمع كونه سيطرة وتمكن أو بلاغ وهداية، وهناك أخيرا فكرة التغيير تحت ضغط الظرف التاريخي. ووفق هذه المحكات التقييمية، فإن ثمة فوارق واسعة بين المبادرتين، يمكن إيجازها فيما يلي:

1. التغيير تحت الضغط: يعكس هذا المحك من أوجه ومحكات المقارنة أحد أوجه التباين بين المبادرتين. فبينما كان جوهر المبادرة الأولى يقوم على أن التغيير تحت ضغط أمر غير ممكن، فإن المبادرة الثانية اتجهت نحو تأكيد إمكانية التغيير ضمن واقع مأزوم. هذه القضية محل خلاف واسع بين قيادات الجماعة وبين أدبيات النقد الموجه للحركة الإسلامية العربية. فبحسب تعبير د. جاسم سلطان، فإن قطاع من الحركة الإسلامية كان يرفض النقد في أوقات “المحنة” بدعوى عدم مواءمة الظرف التاريخي للنقد، وعندما تخرج الحركة من المحنة تنكر أن ثمة ما يستحق النقد طالما أن الوضع الراهن وضع يشبه العافية. وهو ما جعل الحركة الإسلامية – برأي أبنائها تدور في حلقة مفرغة من إعادة إنتاج مصادر التأزم^[46]. أما جوهر المبادرة الثانية فكان واضحا في جذرية طرحه الذي لم يدع للتغيير، بل قدم اجتهادا كليا في هذا الصدد، وإن لم يكن واضحا في بعض مفاصله الصغيرة، وهو ما سنتناوله في فرع لاحق.

المبادرة الأولى بهذا المعنى لم تقدم إلا إرجاء لفكرة التغيير لما بعد تجاوز الأزمة، وصرنا بموجب هذه المبادرة أمام مهلة قوامها 7 سنوات، يدعم القول باحتمال التجديد فيها تأكيد قادة الجماعة، وبخاصة د. محمود حسين في لقاءاته التلفزيونية، على وجود مراجعات. أما المبادرة الثانية فلم ترجئ القرار، ويبدو أن مؤشرات أساسية ظهرت لها خلال المرحلة الأولى من المراجعات أدت بها إلى قناعة راسخة بأن مشاركة الجماعة في العمل السياسي بمعناه التنافسي لم يؤد إلا إلى إعادة تدوير المشكلات، ومن ثم رفضت إعادة إنتاج هذا الخط مجددا، وأعلنت رفض العمل السياسي بمفهومه التنافسي، وكان حوار الناطق الرسمي باسم المكتب العام واضحا في ترجمة هذا المعنى عندما ذكر أن “الجماعة لن تقدم مرشحا انتخابي فيما بعد، لا رئاسيا ولا نيابيا ولا محليا^[47].

2. العلاقة مع الآخر: قضية حضور الآخر كانت إحدى الملامح الفارقة بين المبادرتين. ففي حين مثلت المبادرة الأولى استمرارية لحضور الآخر في صيغته “الإخوانية التقليدية” المتمثلة في السلطة وحدها، فإن المبادرة الثانية توجهت إلى الآخر المدني غير السلطوي.

وبرغم أن المبادرتين قد صدرتا في إطار تاريخي تتسع فيه الفجوة بين إدارة 3 يوليو وبين القوى المدنية الديمقراطية، فإن المبادرة الأولى لم تعبأ إلا بمنظور القوة في شقه السلطوي، فتوجهت بخطابها للسلطة السياسية تعدها فيها بانها لن تمارس أي دور في المجال العام لمدة سبع سنوات، وبعدها تعود للدور الدعوي، ثم تعود بعد حين للدور السياسي. ويبدو – في هذا الصدد – أن هذه المبادرة كانت تهدف لحل مشكلة المعتقلين أكثر من اهتمامها بتقديم رؤية شاملة لمعالجة الواقع المصري المأزوم، بل ربما كان النكوص عن تقديم رؤية يرجع لتوفر إدراك “ما” بأن تقديم رؤية شاملة قد يؤدي لتأخر معالجة مشكلة “الأسرى الإسلاميين”.

المبادرة الثانية على النقيض، حيث لم تربط بين القضيتين: قضية “الأسرى” وقضية “الوجهة الاستراتيجية”، وفصلت بينهما، حيث اعتبرت أن الوجهة الاستراتيجية ينبغي أن تكون واضحة تماما، فيما تعالج قضية “الأسرى” أو – كما أسمتهم مبادرة المكتب العام – “رهائن الثورة” عبر نضال حقوقي في الساحة العالمية.

وبالعودة لقضية “الآخر” في المبادرة الثانية، فإنها لم تنطو فقط على اعتراف بالآخر وبشراكته الوطنية، بل أقرت بمسؤوليته عن الوصول بمصر لبر “المصلحة الوطنية”، وأقرت بوجود تعددية في تصورات المصلحة الوطنية، وأكدت أنها بقدر ما إنها ستساند كل القوى الديمقراطية في تحقيق الإصلاح السياسي، فإنها في بقية القضايا ستقف عند حد توفير الدعم لمن يطرح رؤية مقاربة لخطها. فالخطاب قفز بوعي وعبر مراجعة من محض الاعتراف بالآخر، إلى تسليمه الراية، والوعد بتوفير المساندة.

3. “الإسلاميون” في مقابل “المجتمع المسلم”: مشكلة العلاقة بين الإسلاميين والمجتمع المسلم، والتي انطوت على قدر كبير من الصراع؛ بعضه معلن وبعضه مكتوم، ربما لم تجد معالجة مباشرة لها في المبادرة الثانية، لكن نتائج حسم هذه العلاقة بين المفهومين كانت واضحة في خطاب هذه المبادرة. أما المبادرة الأولى فغابت عنها أية نتائج تنم عن حسم هذه العلاقة الصراعية.

حمل مفهوم “الحركة الإسلامية”، والمترجم في تسمية المنتسبين إليها بـ”الإسلاميين” في مواجهة المسلمين، قسرا دلالة احتكارها النسبي لمفهوم تمثيل الدين وحمل مشروعه في مواجهة قوى تنكرت لهذا المشروع أو “قصرت” في حمله، وأدى هذا المفهوم إلى مواجهات “تكفير” و”تكفير مضاد”، أيا كانت مفردات القاموس المستخدم في العلاقة بين الحركة الإسلامية بمكوناتها من جهة وبين الدولة أو المجتمع السياسي المصري أو حتى عموم مكونات التيار الإسلامي من طرق صوفية ومؤسسات رسمية. ولم تفلح الاجتهادات الخطابية بتوصيف أيناء الحركة باعتبارهم “جماعة من المسلمين” وليسوا “جماعة المسلمين” في معالجة الأثر الأيديولوجي للتنظيم، والذي أدى لإعادة تعريف بعض أصول المسلمين مثل “الولاء والبراء” وإعادة تعريف بعض “فروعهم” مثل “البيعة” و”الطاعة”.

وأدت هذه السلسلة الأيديولوجية لاحقا إلى عداء مستطير، تبعه الانقضاض على طاقات شابة وحيوية ومنظمات ومؤسسات منتمية لهذه الحركات الإسلامية، وقادت تباعا للانقضاض السلطوي على كل مكتسبات المجتمع الثورية والديمقراطية. ولهذا، كان الاتجاه النقدي بين أبناء الحركة الإسلامية داعيا لإبعاد هذا الترتيب الأيديولوجي عن السياسة؛ لكي تمنع أثره السلبي عن المجتمع، وهو الأثر الناتج عن انتهاز “النظم السلطوية” للخوف من “الحركة الإسلامية” واستخدامه لتصفية محاولات المجتمع للتعافي من “مشروع الاستبداد”.

المبادرة الأولى لم تقترب نهائيا من هذا المربع، لأنها كانت محض مهلة تستجمع فيها شتات نفسها، وتتمكن ربما بموجبها من معالجة قضية “الرهائن”/ “الأسرى”.

أما المبادرة الثانية فمن الواضح أنها حسمت هذه القضية، ولم تعد ترى في نفسها الطليعة المكلفة بحمل مهمة المشروع الإسلامي نيابة عن المجتمع، ولم تعد ترى أن من وظيفتها منافسة غيرها من القوى بسبيل تحقيق هذا المشروع، بل ترى نفسها سندا لحركة تحرير المجتمع من الاستبداد في المقام الأول، ثم طرفا مساندا للقوى التي تتقاطع رؤيتها مع رؤية الجماعة لنهضة الأمة والوطن”.

كما ينطوي طرح المبادرة الثانية على معالجة للمشكلات التي ترتبت على مفهوم شمولية النظام الإسلامي، وهي المعالجة التي انطوت على تحول باتجاه التأكيد على “شمولية المنظور الإسلامي”، وهو ما يعني أن التنظيم ليس مسؤولا عن تحقيق كل أبعاد المشروع الإسلامي، بل يركز على “خدمة الأمة وبناء حضارتها”، ويرى الإخوان باعتبارهم “تيارا وطنيا عاما” وليس فصيلا سياسيا أو حركيا.

4. من “تمكين التنظيم” إلى “تمكين المجتمع”: في هذا الصدد، كان واضحا أن المبادرتين على طرفي نقيض. فالمبادرة الأولى، والتي هدفت لخفض الاحتقان ومعالجة مشكلة المعتقلين عبر تراض مع إدارة 3 يوليو أو عبر استرضائها، ما زالت في هذا الصدد تحمل بين طياتها مفهوم “تمكين التنظيم”. وإذا كانت المقارنة في “المحك” السابق تشي بغياب معالجة الإشكال المرتبط بالمقابلة بين “الإسلاميين” و”المسلمين”، فإن اتجاه المبادرة الأولى للتطوع بإنتاج “حالة عزلة طوعية” لمدة سبع سنين، تعود بعدها للعمل الدعوي، ثم بعد فترة تطلب دخول المعترك السياسي، هذه الهدنة ليست إلا مطلبا يخص تطبيب التنظيم والسعي لاسترداد عافيته، أما ما دون ذلك فالمبادرة لم تصرح به، أو – على الراجح بتقدير الباحث – أنها تؤجله.

أما المبادرة الثانية فقد عبرت صراحة عن انتقالها من رؤية إلى أخرى، أو الانتقال من رؤية تنحو باتجاه السيطرة على المجتمع وقيادة هذا المجتمع عبر “التنظيم”، وهو وما يفرض الحاجة لـ”تمكين التنظيم”، باتجاه تبني رؤية استراتيجية أخرى تقوم على تصور لدور التنظيم بأنه دور يقتصر على وظيفتين، هما: البلاغ والمساندة، وهو الدور الذي لا يحتاج الدخول في معترك سياسي أو منافسة مع طروحات سياسية مقابلة، بل يكفيه فقط قدرا من الحريات يسمح له بأداء هاتين الوظيفتين.

خاتمة

التحدي الأساسي لبنيان أية مبادرة هو مدى جودة قراءتها للواقع، وقدرتها على توفير استجابات ناجحة لمعطياته. بناء على المعيار الأول اخترنا المبادرتين من بين نحو 36 مبادرة تم تقديمها لمواجهة أحد أبعاد الأزمة المصرية، وهو ما أوضح الباحث معاييره في مستهل المحور الثاني من الدراسة. أما عن قدرة المبادرتين على مواجهة التحديات، فتحدثنا عنها في خاتمة المحور الثاني، وهو ما يمكن للباحث أن يوجزه في محدودية استجابة المبادرة الأولى للتحديات المفروضة على الجماعة، حيث اكتفت بتقديم تنازل المعتز بنفسه في مواجهة “سلطة قاهرة”، وهو تنازل يقف عند حدود منح “الجماعة” هدنة تعالج فيها الجروح المثخنة جراء المواجهة المريعة الفائتة، من دون أن تقدم معالجة لطبيعة التحديات الصادرة عن علاقتها بالمجتمع السياسي. أما المبادرة الثانية فقدمت اجتهادا قويا فيما يتعلق بالاستجابة للتحدي المثار من جانب المجتمع السياسي، وهو التحدي الأهم، بينما رسمت ملامح واضحة لما أسمته “المسار الثوري” والذي حرصت على تمييزه بجلاء عن “المسار العسكري”.

لا يمكن القول بأن المبادرة الثانية – على ما قطعته من شوط – قد اجابت على كل الأسئلة التي تترقبها قوى المجتمع السياسي المصري، لكنها سبق لها أن قدمت مراجعات واضحة ومنشورة، وتشي بوجود جهود على أرضية إنتاج مزيد من المراجعات، وهو التصريح الذي يكتسب مصداقيته مما سبقه من مرحلة أولى من المراجعات صدرت بالفعل. وتبقى حزمة الأسئلة المتعلقة بـ “التنظيم” ضمن حزمة الأسئلة التي تنتظر الإجابة.

غير أن أهم أسئلة اللحظة الراهنة يتمثل في التساؤل عن مستقبل تفتت الجماعة، وهو السؤال الذي يمس فاعلية هذه المبادرة التي طرحها المكتب العام من عدة وجوه، أهمها يظل قدرة “المكتب العام” على منح مبادرته صفة العمومية بين عموم قواعد الجماعة، فضلا عن التساؤل عن أثر استمرار الخلاف على قدرة إدارة 3 يوليو على اختيار الصيغة التي يمكن التعاطي معها، ولو على المستوى الأمني، وهو تحد يدخل بنا في مخططات السلطة للمستقبل، ورغبتها في استبقاء الجناح “غامض” التوجه واستبعاد الجناح الآخر، بما يحقق أهدافه من استمرار تمزيق المجتمع السياسي الذي بات أقرب من أي وقت لقبول الطروحات التجديدية الحقيقية داخل الجماعة.

وبرغم رؤية الباحث تضاؤل الفرصة أمام “المسار الثوري” وتفضيله انطواء أية مبادرة على “مشروع سياسي”، إلا أن المشهد السياسي المصري لا يمثل مسرحا لأي مشروع سياسي تنافسي أو ينطوي على قدر من النقد، وهو ما تدل عليه اعتقالات مصر الأخيرة وما سبقها.

وبرغم أن المبادرة الأولى كانت الأكثر رجحانًا لاختراق هذا المشهد لأنها من وجهة نظر إدارة 3 يوليو تمثل الخيار المثالي لإعادة إنتاج الأزمة الراهنة، وتشي باحتمالات استمرار مسار الاستقطاب، إلا أن رفض إدارة 3 يوليو نفسها لها ربما بُني على اعتبارات غير رشيدة (شخصية) في اتخاذ القرار، وهو ما يعزى – على الأرجح – للإساءات التي تعج بها منشورات عموم قواعد الإخوان في حق “رأس” إدارة 3 يوليو ^[48].

الهامش