متابعات

د. نايف العجمي: استبدال الراتب الذي تقدمه التأمينات الاجتماعية.. حرام

د. نايف العجمي: استبدال الراتب الذي تقدمه التأمينات الاجتماعية.. حرام

وجه وزير الأوقاف السابق وأستاذ الشريعة في كلية الشريعة في جامعة الكويت د. نايف العجمي رسالة إلى البنك المركزي وإلى مجالس إدارة البنوك الإسلامية وإلى لجان الفتوى في البنوك الإسلامية وإلى مساهمي وعملاء البنوك الإسلامية فيما يتعلق باللائحة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في تنظيم التمويل الشخصي في البنوك الإسلامية مشيراً إلى أن اللائحة اشتملت على مجموعة من القواعد والأسس ومنها أن العميل الذي يوجد عليه دين في البنك الإسلامي إذا انتظم في سداد 30% من أقساط المديونية يحق له المطالبة بإعادة جدولة المديونية وإعادة الجدولة تقوم على أساس السداد المبكر وإلا فإن البنك يلزم بالتنازل عن سداد أرباح الفترة المتبقية وإعادة جدولة المديونية بين الدائن والمدين سواء أكانت المديونية حاله أم مؤجلة وسواء أكان المدين موسراً أم معسراً بالإضافة إلى أنها قائمة على أساس السداد المبكر أو أرباح الفترة المتبقية هذه المعاملة من صور قلب الدين الذي هو من صور ربا الجاهليه نزل القرآن بتحريمه.

وأكد أن هذا الحكم هو ما استقرت عليه المذاهب الفقهيه والمحققين من أهل العلم وهو الذي انتهت إليه الفتوى الجماعية المعاصرة منها مجمع الفقة الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومجمع الفقة الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وعدد كبير من الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية كلها على تحريم إعادة جدولة الديون على النحو الذي ذكرته آنفاً.

وتابع العجمي : إذا كانت هذه المعاملة محرمة ومن صور ربا الجاهلية فكيف للبنك المركزي أن يطبق هذه المعاملة ويلزم بها البنوك الإسلامية بل كيف للبنوك الإسلامية أن تقبل ذلك وترضى به بل كيف للجان الفتوى في البنوك الإسلامية أن تسكت عن ذلك مؤكداً على أن هذا ربا يجب انكاره بكافة الطرق المتاحة وأعلنها بكل صراحة أذا رضينا بإعادة جدولة الديون والسداد المبكر وصار مشروطاً عند العقد ونظاماً متبعاً فإننا بذلك نطلق رصاصة الرحمة على الصيرفة الإسلامية في الكويت.

وعلى صعيد آخر قال العجمي أن التكييف الفقهي والقانوني لاستبدال الراتب الذي تقدمه التأمينات الاجتماعية هو أنه قرض بفائدة، تصل في بعض الفئات العمرية إلى ٧٧٪ ، وهذا محرم بلا ريب؛ لأنه ربا، وتشتد الحرمة إذا كان الاستبدال مدى الحياة، فإن الفائدة فيه مضاعفة، ويجب على النواب المسارعة في اقتراح صيغ استبدال شرعية”.

(المصدر: مجلة المجتمع)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق